بانک مرکزی باید از سلطه مالی دولت خارج شود
میهن صنعت : وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اگر بانک مرکزی می‌خواهد از استقلال لازم برخوردار شود باید از زیر سلطه مالی دولت خارج شود، گفت: این کار تا زمانی که در بودجه دولت بین هزینه‌ها و درآمد‌ها تعادل برقرار نشود، امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، علی طیب‌نیا که در بیست‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی سخن می‌گفت اضافه کرد: در این مساله باید در زمینه منابع بودجه دولت سعی شود با افزایش‌دادن سهم مالیات، دولت را به یک منبع درآمدی پاک متصل کرد تا حداقل پول نفت از هزینه‌های جاری کشور خارج شود. در کنار آن در زمینه هزینه‌ها نیز باید راهکارهای انقباضی به کار گرفته شده و اولویت‌ها به طرح‌های عمرانی داده شود.
وی با بیان این‌که سیاست‌های رونق اقتصادی نباید به افزایش پایه پولی کشور بینجامد، اظهار کرد: تجربه تاریخی ما در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد با افزودن به نقدینگی نمی‌تواند انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شود. سیاست‌های رونق اقتصادی باید از جانب عرضه و با اصلاح فضای کسب و کار انجام پذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که هدف دولت تدبیر و امید بهبود وضعیت معیشت مردم با کنترل و مهار تورم و بهبود فضای تولید است، اظهار کرد: این امر تنها با بکار بستن سیاست‌های پولی و مالی مناسب محقق می‌شود و هماهنگی در این سیاست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا اگر دستگاه‌های اقتصادی دولت در این حوزه با هماهنگی کار نکنند به جای هم‌افزایی تنها تزاحم ایجاد می‌کند و تلاش‌ها را زیر سوال می‌برد به همین دلیل هماهنگی شرط لازم برای رسیدن به اهداف است. اگر با دید واحد نسبت به مسائل نگاه نکنیم نگاه دولت به شکل جدا‌جدا و جزیره‌وار در می‌آید و طرح‌ها به تکامل نمی‌رسند.
طیب‌نیا ادامه داد: شرط لازم برای به وجود آوردن یک برنامه کارآمد این است که پیش از هر چیز شرایط، مشکلات و چالش‌ها به درستی تبیین و ریشه‌یابی شود و سپس براساس راهکارهای علمی مناسب نسبت به حل آنها وارد عمل شد. در حوزه سیاست‌های پولی و مالی نیز اصلی‌ترین اولویت در مرحله اول شناسایی و تبیین مناسب مشکلات و چالش‌هاست.
* ساختار نامتعادل بودجه دولت
وی اولین چالش در این حوزه را ساختار نامتعادل بودجه دولت در طول سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: در طول این سال‌ها درآمد بخش نفت تقریبا بخش عمده‌ای از بودجه را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث شده مالیات سهم ناچیزی داشته باشد. همان‌طور که مشخص است درآمد نفتی همواره با نوسان همراه است و این درآمد‌ها عامل اصلی نوسان در اقتصاد ایران بوده است، در همه 40 سال گذشته مشکلات عمده اقتصاد ریشه در نفت داشته و مانع از اجرای سیاست پولی و مالی مناسب از جانب بانک مرکزی شده و به سلطه مالی بودجه دولت در این حوزه انجامیده است.
وزیر اقتصاد نبود تعادل در بخش تجارت خارجی را دیگر چالش این حوزه قلمداد کرد و افزود: سهم بالای درآمد نفتی در این حوزه نیز کاملا محسوس است و این مساله سهم دیگر بخش‌ها را در حوزه تجارت خارجی کاهش داده است. این امر از یک طرف به بالا‌رفتن تورم انجامیده و از طرف دیگر با ایجاد ثبات در نرخ اسمی ارز به پایین آمدن توان رقابتی، سرکوب تولید ملی و پایین آمدن اشتغال مولد انجامیده است.
* بانک محوری چالش اقتصاد ایران
طیب‌نیا سومین چالش اقتصاد ایران در این حوزه را بانک محوری دانست و توضیح داد: این نگاه بانک محور باعث شده همه مردم و حتی نهادهای دولتی تلاش کنند تمامی نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند در حالی که این توان در نظام بانکی ایران وجود ندارد و نمی‌توان بدون توجه به بازار سرمایه تمام نیازهای کشور را از بانک تامین کرد.
* مداخله گسترده دولت در مدیریت بانکی و نبود تناسب بین نرخ سود و تورم
وی مداخله گسترده دولت در مدیریت بانکی را دیگر چالش حوزه بانکداری دانست و گفت: تعیین دستوری نرخ سود بخشی از این دخالت‌هاست که بانک را با معذوریت‌ها و فشار‌های زیادی در گذشته روبه‌رو کرده است. هم‌چنین به عنوان چالش پنجم می‌توان به عدم تناسب نرخ سود سپرده و تورم اشاره کرد که این امر باعث شده بانک‌ها در جذب سرمایه‌های مردم برای پس‌انداز ناکام بمانند. در کنار آن بدهی‌های بالای دولت به بانک مرکزی، میزان بالای حجم معوقات نظام بانکداری کشور و پایین‌بودن سهم و عدم ایجاد تناسب در نهادهای پولی و مالی کشور از دیگر معضلات این حوزه است.
طیب‌نیا خاطر نشان کرد: اگر بانک مرکزی می‌خواهد وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد و از استقلال لازم در حوزه پولی و مالی برخوردار شود باید در ابتدا نسبت به برطرف کردن این چالش‌ها تدابیر لازم انجام شود.
* توجه ویژه به هماهنگی تورم و رکود
وی هماهنگی تورم و رکود را در اقتصاد کشور نکته دیگری دانست که باید به آن توجه شود و اظهار کرد: این مساله باعث شده سیاست‌های مرسوم برای تنظیم تقاضا به کار نیاید و نیاز‌مند سیاست‌های بهبودی خاصی در نظام اقتصاد ایران باشیم. این عامل در تنظیم سیاست‌های پولی نقش بسزایی دارد و در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد منفی، حجم بالای بیکاری و مشکلات بسیار در بازار کار و تولید مواجه است این مشکل دو چندان شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای حل این بحران این خطر وجود دارد که دولت متوسل به افزایش نقدینگی و بالا‌بردن میزان پایه پولی کشور باشد که البته تجارب تاریخی ما نشان می‌دهد این مساله نمی‌تواند به رفع رکود بینجامد و خوشبختانه این نگاه در دولت یازدهم کاملا مورد توافق است.
* رونق نباید به رشد نقدینگی بینجامد
وی با اشاره به تیمی که در دولت برای حل مشکلات کوتاه مدت در حوزه رونق اقتصادی تشکیل شده، اظهار کرد: سیاست‌های رونق اقتصادی نباید به رشد نقدینگی بینجامد. سیاست‌ها باید در جانب عرضه اتفاق افتد و با اصلاح بازار کسب‌وکار همراه باشد.
طیب‌نیا با اشاره به سلطه سیاست‌های مالی و وابستگی سیاست‌های پولی به بخش مالی اظهار کرد: در وهله اول هر سه منبع پایه پولی کشور که شامل خالص دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی می‌شود و در کنار آن مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی از بانک‌های تجاری را نیز در بر می‌گیرد متاثر از یک عامل است و آن بودجه دولت است. از طرف دیگر ابزار مرسوم در حوزه سیاست‌های پولی مانند بازار باز و یا سپرده قانونی در شرایط فعلی نتوانستند کارایی خاصی داشته باشند.
* چگونگی خروج بانک مرکزی از سلطه مالی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: اگر بانک مرکزی می‌خواهد از سلطه مالی دولت خارج شود باید سعی کنیم در وهله اول در بودجه دولت بین هزینه‌ها و منابع یک تعادل ایجاد کنیم و در بخش منابع با کاهش دادن سهم درآمد‌های نفتی و افزایش سهم مالیات و در هزینه‌ها با به کار بستن سیاست‌های انقباظی در هزینه‌های جاری و اولویت‌دادن به طرح‌های عمرانی این مهم را برآورده کنیم که البته امیدوارم در دولت تدبیر و امید با توجه به نکات بالا و هم‌چنین استفاده از توان کارشناسان اقتصادی کشور این مشکلات حل و اهداف موجود در این حوزه محقق شود.
طیب نیا در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی نیز درباره چگونگی تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: باید با بررسی‌های لازم دراین زمینه یک نرخ سود واقعی را نسبت به تورم بین مردم توزیع کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که آنچه در نظام بانکی اجرا می‌شود بانکداری بدون ربا است، خاطرنشان کرد: قاعدتا با منطقی کردن نرخ سود بانکی منابع به سمت پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت می‌شود و در این صورت این امکان فراهم می شود سپرده گذاران از منافعشان به خوبی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: مشکلی که اکنون وجود دارد این است که از یک طرف به دلیل منفی بودن نرخ سود واقعی عرضه پس اندازهای مردم به سمت سپرده گذاری در سیستم بانکی نمی رود و از طرف دیگر همه مردم فارغ از این که پروژه‌های موجه داشته یا نداشته باشند داوطلب استفاده از منابع سیستم بانکی هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر نرخ سود واقعی باشد قطعا پروژه‌هایی که فاقد توجیه هستند از لیست انتظار خارج و منابع به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شود که از توجیه کافی برخوردار هستند وقاعدتا در این شرایط سپرده گذاران از منابع مربوطه برخوردار خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد که در وهله اول بتوانیم بانکداری بدون ربا براساس آنچه در قوانین و آیین نامه‌های مربوطه تصویب شده در صحنه عمل هم جاری کنیم و هم در مرحله دوم به سمت بانکداری اسلامی که چیزی وسیع‌تر به بانکداری بدون ربا است حرکت کنیم.
