سازمان محیط زیست را نباید به چشم شکاربانی دید
میهن صنعت : اکنون بیست و سه سال از مهلتی که وزیر وقت صنایع سنگین برای خودروسازان گرفت، می‌گذرد ولی هنوز هم آنچه وعده داده شده بود اتفاق نیافتاده و قانون موقت و پنج ساله دائمی شده است؛ مردم چه گناهی دارند که هم خودرو بی کیفیت و آلوده کننده سوار شوند و هم گ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، به بهانه مطرح شدن نام «عیسی کلانتری» برای تصدی‌گری پست ریاست سازمان محیط زیست و معاونت رئیس جمهور، سری زدیم به خانه کشاورز؛ جایی که وزیر اسبق اکنون سمت دبیر کلی آن را عهده‌دار است. بخش نخست گفت‌وگوی ما با وزیر سابق و کاندیدای ریاست سازمان محیط زیست را اینجا خوانده و برای آگاهی از دیگر بحث‌های مطرح شده با ما باشید.
به گزارش «تابناک»، دکتر کلانتری از آن دسته مدیرانی است که به رغم حضور در دو دولت، سکانداری وزارت کشاورزی و حضور در این عرصه در دراز مدت، از نقد شدن اشتباهات رقم خورده در زمان زمامداری خود و همکاران ابایی نداشته و حتی در نقد کردن عملکرد دولت های قبل، از نقد عملکرد حوزه کشاورزی نیز اجتناب نمی‌کند.
اینجاست که از یک سو بسیاری از مشکلات زیست محیطی رقم خورده در کشور را ناشی از نگریستن به سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان شکاربانی، به ویژه در دولت‌های ابتدایی پس از انقلاب دانسته و از سوی دیگر وقتی سخن به تبدیل منابع تجدید آب شیرین به منابع تجدید ناپذیر به میان می‌آید، یکی از بزرگترین آلاینده‌های آب‌های زیر زمینی را کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی می‌خواند که قصوری متوجه کشاورزان در استفاده از آنها نیست، چراکه از تصمیمات مدیران سرچشمه گرفته و کشاورز ناچار در استفاده از آنهاست.
کلانتری با ذکر مثالی در این باره می‌گوید: وقتی کارخانه کود شیمیایی بجنورد احداث می‌شد، به وزارت نفت پیشنهاد کردیم که به یاری سازمان محیط زیست، کارخانه اوره را به دویست کیلومتر آن طرف‌تر، در نزدیکی منابع گوگرد خانگیران انتقال دهیم تا با سی تا چهل میلیون دلار سرمایه گذای بیشتر، اوره را پوشش گوگردی دهیم. اگر این اتفاق روی می‌داد، مصرف کود ازت نصف می‌شد و علاوه بر آن، بخش عمده آلودگی آب های زیرزمینی در استان‌های شمالی کشور اتفاق نمی‌افتاد تا سلامتی مردم هم تحت تاثیر قرار نگیرد. آن موقع دوستان در پاسخ به پیشنهاد ما، کمبود بودجه را مطرح کردند تا این اتفاق رقم نخورد.
کلانتری می‌گوید: در قدیم به محیط زیست به چشم سازمانی نگاه می‌کردند که متولی نگاهداری چند گونه جانوری یا حتی گیاهی بوده و چند پارک و مجموعه ملی در زیر مجموعه آن قرار داشته و تعدادی محیط‌بان هم در استخدام آن بوده‌اند؛ این تنها بخشی از محیط زیست است به ویژه آنکه مفهوم امروزی این کار تفاوت زیادی هم کرده و توسعه یافته تا سازمان شکاربانی آن روزها که به انسانها کاری نداشت، به سازمان متولی محیط زیستِ انسان ها تبدیل شود. هر چند این تغییرات منجر به شکل گیری استراتژی مناسب در سازمان محیط زیست نشد تا مشکلات حل نشده و گسترش هم بیابند.
وزیر سابق با ذکر مثالی می‌افزاید: یادم می‌آید سال 69 آقای نژاد حسینیان، وزیر وقت وزارت صنایع سنگین مهلت پنج سالهای برای خودروسازها درخواست کرد تا در این مدت تعرفه بسیار سنگینی برای واردات خودرو وضع شده و تولید کنندگان داخلی بتوانند خود را به استانداردهای جهانی برسانند؛ از نظر ایمنی، از نظر آلایندگی و … اکنون بیست و سه سال از آن زمان می‌گذرد ولی هنوز هم این اتفاق نیافتاده چراکه محیط زیست و سایر نهادهای مسئول نسبت به موضوع بی تفاوتی نشان داده‌اند تا در سایه آن، قانون موقت و پنج ساله دائمی شده و به جایی برسیم که معضل آلودگی در بسیاری از کلانشهرها، گریبان گیرمان شود؛ مردم چه گناهی دارند که هم خودرو بی کیفیت و آلوده کننده سوار شوند و هم گران؟
کاندیدای تصدی پست ریاست سازمان محیط زیست، با تاکید بر لزوم زدودن دیدگاه نگریستن به سازمان محیط زیست به عنوان سازمان شکاربانی که صرفا وظیفه حفاظت از حیوانات را عهده دار است، می‌افزاید: طی روزهای گذشته آقای زنگنه، وزیر نفت جمله خوبی بیان کرد که از بعد اقتصادی بود و من می خواهم از دید زیست محیطی آن را تکرار کنم. ایشان گفت باید خودرو را ارزان کنیم و سوخت را گران که درست هم همین است و من در تکمیل آن می‌گویم خودرو چه ارزان باشد و چه گران، خودروی آلوده کننده نباید داشته باشیم.
کلانتری در ادامه به نقش مردم در حفاظت از محیط زیست اشاره کرده و در تشریح موانع موجود در شکل گیری این مشارکت می‌گوید: نکته دیگری که برای محافظت از محیط زیست باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم، مشارکت مردمی است؛ این حضور مردمی هم منجر به حفاظت بیشتر شده و هم موانع موجود بر راه توسعه را بر می‌دارد و از همه مهمتر، این حضور مردمی به محیط زیست معنا می‌دهد چراکه همانگونه که گفتیم، محیط زیست فارغ از انسانها بی معنا خواهد بود. اینجاست که NGO ها و تشکل‌های زیست محیطی می‌توانند متجلی کننده نقش مردم در این زمینه باشند که متاسفانه نادیده گرفته شده‌اند؛ چند سال پیش بنده به همراه جمعی از دوستان کار تاسیس یک تشکل محیط زیستی را پی گرفتیم اما مراحل انجام آن اینقدر طولانی شده که بعد از شش سال هنوز به ما جوابی نداده‌اند. تشکیل NGO که نباید اینقدر پیچیده و سخت باشد که گویی تعیین رئیس جمهور است.
وی می‌افزاید: از یک سو ساختن تشکل ها را اینقدر سخت کرده‌اند که تقریبا تشکلی شکل نمی‌گیرد. از سوی دیگر به تشکل ها بهایی نمی‌دهند چراکه مثلا رئیس جمهور قبلی معتقد بود تشکل بنیانی غربی است و تنها باید به تشکل هایی بها داد که از بطن مسجد برآمده باشد. بدین ترتیب نقش مردم را حذف کرده‌ایم تا حتی در بعد نظارتی کسی نتواند وارد مسائل زیست محیطی شود. این گونه می‌شود که نهایت امر خواهیم دید حتی به اندازه یک کشور کوچک هم تشکل محیط زیستی در کشورمان وجود نداشته و در نتیجه چشم و گوش مردم و حاکمیت برای نظارت و گزارش تخلفات بسته شده است!
کلانتری نخستین نتیجه نامطلوب این رویکرد را تصمیم گیری برای مردم بدون حضور ایشان خوانده و می‌افزاید: برآیند این اقدامات، اجحاف در حق مردم است چراکه قطعا محیط زیست بدون حضور مردم قابل محافظت نیست. کافی است سری به شمال کشور بزنیم و مناظری که می‌بینیم را با سالهای نه چندان دور قیاس کنیم تا از شدت زباله و بوی تعفنی که پیچیده دریابیم که چه روی داده است؛ این مثال را زدم چون نخستین مسئولیت بنده بعد از اتمام تحصیل و بازگشت به کشور، رئیس موسسه اصلاح بذر بود و ایستگاهی در کلاردشت داشتیم و به خوبی مناظر بکر آن روزها را بیاد می‌آورم و حتی یادم می‌آید که گاهی کل‌ها و گوزن‌ها را در جاده می‌دیدیم اما حالا پس از حدود سی سال به کجا رسیده‌ایم؟
وی در پاسخ به سوالی که آیا می‌توان نقش سازمان محیط زیست را از صادر کننده مجوز به مجری قانون تغییر داده و قدرت چانه زنی را در آن افزایش داد؟، می‌گوید: بنده قائل به این نیستم که وظیفه این سازمان تقابل است بلکه معتقدم محیط زیست باید بستر توسعه را فراهم آورد منتها توسعه پایدار. به این معنی که اگر جایی لزوم دخالت در محیط زیست برای توسعه وجود داشت، باید در راستای توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست باشد. نباید این گونه تصور کنیم که هر فعالیت اقتصادی مضر برای محیط زیست است بلکه می‌تواند مدافع محیط زیست هم باشد. از سوی دیگر، کشور نیازمند توسعه است و نمی‌توان به بهانه حفاظت از محیط زیست، مانع توسعه شد.
دبیر کل خانه کشاورز با ذکر مثالی می‌افزاید: اگر اشتباه نکنم، در وین کارخانه سیمانی در مرکز شهر واقع شده و اصلا آلودگی به چشم نمی‌خورد ولی در کشورما تصمیم می‌گیریم برای کاهش آلودگی شهرها، مناطق صنعتی باید از شهرها فاصله گرفته و تا شعاع 120 کیلومتری دور شوند؛ فرض را بر آلاینده بودن صنعت گذاشته و نگفته‌ایم صنعتی بوجود آوریم که آلاینده نباشد! بهتر نبود به جای این رویکرد بگوییم که صنعت هر جایی می‌تواند باشد به شرط آنکه آلاینده نباشد؟ بگوییم در صورت آلایندگی صنعتی آن را تعطیل خواهیم کرد؟
وی می‌افزاید: باید توجه کنیم که ما تنها کشوری نیستیم که با مسائلی از این دست مواجه است؛ به هر حال بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم با این قبیل مشکلات مواجه بوده و راهکاری یافته‌اند. از نیویورک که به سمت آبشار نیاگارا بروید، اتوبانی هشت بانده از دل بزرگترین پارک ملی آمریکا عبور کرده است. چگونه است که آنها موافق عبور اتوبان از جنگل شده‌اند؟ پاسخ تدبیری است که اندیشیده شده: دو طرف اتوبان حصار بلندی به ارتفاع دو متر کشیده شده و در برخی مناطق اتوبان به صورت پل از بالای جنگل عبور کرده و در بقیه مسیر، به فاصله‌های کوتاهی از هم، زیر اتوبان برای عبور حیات وحش معبرهایی در نظر گرفته شده است.
کلانتری می‌افزاید: همان گونه که درباره استاندارد نشدن خودرو گفتیم، در بقیه مسائل نیز با مشکلات مشابهی مواجهیم. مثلا کارخانه‌ای که سالها پیشترتاسیس شده و استاندارد نبوده و تلاشی برای استاندارد شدن آن صورت نگرفته، حتما باید تعطیل شود. باید حساب و کتاب کرد که تولید آن چقدر است و خسارتی که وارد می‌کند به چه مقدار است؛ نباید اجازه دهیم کارخانه‌ای در کنار تولید، از شدت آلایندگی هزینه دوا و درمان به مردم تحمیل کرده و بعد تصور شود تولید آن به صرفه بوده است؛ اگر این گونه باشد، ضعف سازمان محیط زیست است. جایی که باید بسته شود را باید بست، جایی که نیاز به اصلاح دارد را باید اصلاح کرد و در نهایت نباید مانع باز شدن جایی شد که نیاز است گشوده شود.
وزیر سالهای نه چندان دور کشاورزی در ادامه به معضلی که اخیرا گریبانگیر محیط زیست کشورمان شده اشاره کرده و می‌گوید: پدیده ریزگردها که طی سالهای اخیر مشکلات بسیاری برای هم وطنانمان پدید آورده، در حقیقت ریشه در زیاده خواهی دارد؛ زیاده خواهی همسایه شمال غربی کشورمان، ترکیه که با تاسیس سلسله سدهای آتاتورک، دجله و فرات و به تبع آن، بسیاری از تالاب‌های عراق را خشکاند، یا حتی اشتباهاتی نظیر تاسیس سد کرخه در کشورمان که هورالعظیم را خشک کرد تا در سایه این اشتباهات، منابعی که روزگاری بازدارنده بودند، اکنون تولید کننده گرد و غباری شوند که سالی حدود صد روز میهمان کشورمان بوده و در کنار مشکلات ملموسی که به همراه آورده‌اند، بزرگترین تهدید برای جنگل‌های گسترده بلوط در غرب کشور محسوب می‌شوند. آیا این تهدید مضاعفی نیست؟
کلانتری در پایان می‌گوید: مگر می‌شود به محیط بان سلاح بدهیم تا از منابع دفاع کند اما وقتی دفاع کرد، تا آستانه اعدام پیش برود؟ پس اصولا چرا به او اسلحه داده‌ایم؟ گاه مثلا می‌گوییم به دنبال حفاظت از یوز آسیایی هستیم ولی تمام تلاشمان را در استفاده از چند کارمند دولت خلاصه کرده و حتی تلاش نمی‌کنیم مردم را همراه کنیم. علاوه بر آن، باید بروید امکانات همین محیط بانان مظلوم را هم ببینید که گاه حتی وسیله گشت زنی در مناطق حفاظت شده هم در اختیارشان قرار نداده‌ایم! وقتی دقت کنیم که نه به مشکلات برجای مانده از گذشته توجه کرده‌ایم، نه آیندگان را در نظر گرفته‌ایم و نه حتی حقوق کارکنان و محیط بانان زیر مجموعه سازمان را پاس داشته‌ایم، درخواهیم یافت که سازمان محیط زیست نیازمند تغییرات بنیادین است.
