چرا خودروسازها ناچار به پذیرش فرمول قیمتی شدند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دوشنبه هفته گذشته شورای رقابت فرمول تعیین قیمت خودروهای داخلی را پس از دریافت نرخ تورم از بانک مرکزی اعلام و ابلاغ کرد و هر چند که در ساعت های اولیه پس از این اقدام، دبیر انجمن خودروسازها، قیمت‌های جدید را غیر قابل اجرا اعلام کرد، اما روز بعد و پس از دیدار مدیران عامل دوشرکت بزرگ خودروسازی داخلی با رئیس این شورا ، اعلام شد که خودروسازها فرمول قیمت گذاری را به کار خواهند بست.

تلاطم در قیمت خودروهای ساخت داخل پس از بروز تلاطم در بازار ارزی و افزایش تحریم های بانکی و نفتی بین المللی تشدید شد، تا جایی که به ناگهان افزایش قیمت برخی خودروها از مرز 100 درصد نیز عبور کرد.

در توجیه تاثیر قیمت ارز بر افزایش قیمت خودروهای داخلی صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت 25 ام آذرماه 92 شرط گذاشته بود که بازار ارز را ثابت کنید تا ‌قیمت خودرو ثابت شود . . (‌ موضعی که باعث شد در نهایت رئیس جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی در ششم اسفند ماه 92 با شوخی و جدی درباره افزایش قیمت خودروها بگوید: ‌آخر پراید کیلویی چند؟)

علاوه بر تاثیر گذاری نرخ ارز بر روی قیمت نهایی خودروهای تولید و یا مونتاژ داخل، انتظار تورمی و نقدینگی بالا نیز باعث افزایش تقاضای خودرو هم در بخش مصرف و در بخش دلالی شده بود. موضوعی که حباب قیتی خودرو را هر چه بیشتر حجیم کرد،‌تفاوت قیمتی ایجاد شده باعث شد تا خودروسازها دست به کارشوند و با ارسال نامه ای به وزیر صنعت وی را تحت فشار بگذارند که قیمت خودرو را آزاد سازی کند و در غیر این صورت آنها محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه خواهند کرد.

تحولات بالا با واکنش اولیه مخالف دولت روبرو شد. در تاریخ دوم دی ماه 92  ‌شهرام میرآخورلو ، ‌عضو کمیته خودرو درباره اقدام خودروسازها اعلام کرد: خودرو کالایی انحصاری است که قیمت‌گذاری آن توسط دولت انجام می‌شود و اگر خودروسازان بخواهند محصولات خود را با قیمت حاشیه‌ بازار عرضه کنند، باید در این قانون بازنگری شود.

اما طولی نکشید که شرایط، با فشار خودروسازها به گونه ای دیگر رقم خورد. بیستم دی ماه 91 رییس‌جمهور پس از نشست با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای رقابت‌ دستور داد تا قیمت گذاری خودروی داخلی از سوی کمیته ویژه ای بر اساس نرخ ارز مبادلاتی و یا نرخ حاشیه بازار صورت پذیرد .

در جلسه مذکور تاکید شده بود که زمینه سازی برای افزایش تولید خودرو، رشد صادرات و به ویژه تامین نقدینگی و پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی خودروسازان نیز باید انجام پذیرد (‌این در حالی بود که پیشتر، خودروسازها حاضر به ارایه وثایق معتبر از جمله سهام های موجود در پرتفوی دارایی های خود برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت دولتی نشده بودند و ایران خودرو از دریافت آن سرباز زده بود و سایپا نیز تنها بخشی از آن را دریافت کرده بود) . به دنبال این جلسه و افزایش حباب قیمتی در بازار، کارگروه کنترل بازار خودرو که متوجه تفاوت قیمت واقعی و قیمت تجاری و رانت موجود در بازار شد بود، درجریان برپایی جلسه 13 بهمن ماه 91 تصویب کرد که خودروسازها باید 95درصد تفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروهای فروخته شده را در دوره های سه ماهه به خزانه دولت بریزند. همچنین از خودروسازان خواسته‌ شده بود تا نسبت به افزایش تولید و عرضه محصولات در حدی که بازار خودروهای داخلی به تعادل برسد اقدام کنند.

نتایج جلسه مزبوراز سوی شورای رقابت به چالش کشیده شد تا جایی که هم خودروسازها و هم کارگروه خودرو اعلام داشتند که شورای رقابت نمی تواند به تنهایی  وارد موضوع قیمت گذاری خودروها شود .

میرآخور عضو کمیته قیمت گذاری خودرو پیشتراعلام کرده بود که اگر شورای رقابت بخواهد در بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کند، باید در این مورد سیاست‌گذاری کند و آن را به سازمان حمایت اعلام کند. این شورا نمی‌تواند در بحث قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته باشد، در حالی که شورای رقابت نمی خواست همچون موضوع شرکت مخابرات نادیده گرفته شود از این رو اعلام کرد: اگر دست از سر ما بردارند قیمت‌گذاری خودرو را نهایی می کنیم.

پژویان تاکید کرد: در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو و جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعلام کردم: آن جلسه در مورد قیمت‌گذاری خودرو وجه قانونی ندارد و باید توسط شورای رقابت تعیین شود.

وی با اشاره به مصوبات جلسه 26 آذر شورای رقابت خاطر نشان کرد: در این جلسه مصوب شد، برای بررسی وضعیت قیمت فروش خودروهای تولید داخل و بازار آنها جهت تنظیم دستورالعمل قیمت، در جلسه دیگری از معاون ذیربط وزارت صنعت ، معدن و تجارت (با معرفی وزیر مربوط) و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دعوت به عمل آید، حال اگر خودروسازها بدون دستورالعمل شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت فروش خودرو اقدام کنند، طبق حکم ماده 61 قانون اصل 44 اقدام خواهد شد.

به هر صورت وضعیت بازار خودروی داخلی در سه ماهه آخر سال 91 در بحران قیمت گذاری فرو رفت و ورود برخی دستگاه های نظارتی و اجرایی نیز برای پیدا کردن راه حل با مخالفت خودروسازها مواجه شد . آنها در عمل در برابر هرگونه مدل قیمتی مقاومت کردند.

خودروسازها با قیمت گذاری محصولات خود از سوی سازمان حمایت با این توجیه که این سازمان نباید راسا اقدام به قیمت گذرای کالاها نماید، مخالفت کردند، همچنین زمانی که مجلس برای گشودن قفل قیمت گذاری خودروها وارد عمل شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون اصل نود این نهاد نیز هریک برای قیمت گذاری خودرو پیشنهاداتی را ارایه کردند با توجیه تعیف حدود قانونی وظایف دستگاه ها با آن موافقت نکرد ؛. حتی در موردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرد وارد بحث قیمت گذاری خودرو شود که خودروسازها با توجیه خصوصی بودن این صنعت با این تلاش ها نیز به مخالفت برخاستند .

 ‌اما چه شد که پس از همه تلاش های ناموفق برای ارایه یک مبنای منطقی قیمتی، خودروسازها با فرمول تعیین قیمتی شورای رقابت در اردیبهشت ماه 92 همراهی نشان دادند!

به نظر می رسد سوای جایگاه قانونی شورای رقابت برای تعریف فرمول قیمت گذاری، سه متغییر زیر در این میان از موقعیت مهمی برخوردار بوده اند:

اول – افزایش قیمت های خودروهای تولید و یا مونتاژ داخل در برخی موارد از 100 درصد نیز فراتر رفته است در حالی که بر اساس فرمول جدید شورای رقابت، کاهش قیمت خودروها حد اکثر تا 15 درصد را شامل خواهد شد و این بدان معنا است که افزایش قیمت بالای 75 درصدی تولیدات به رسمیت شناخته شده است.

دوم – با افزایش قیمت خودروهای داخلی واکنش جامعه ،‌دولت و نمایندگان مجلس به موضوع به شدت برانگیخته شد تا جایی که دولت اعلام کرد ممکن است نرخ تعرفه واردات خودرو را به شدت کاهش دهد و این در شرایطی است که بر اساس آمار گمرک ایران تا دی ماه 91 مجوز وردخودرو به ارزش 813 میلیون دلار صادر شده بود آماری که با تضعیف دیوار حمایت تعرفه ای می تواند به شدت افزایش پیدا کند . مجلس نیز با توجه به جو موجود می تواند در لایحه 92 تعرفه واردات خودرو را به میزان بسیاری کاهش دهد که این به معنی افزایش فضای رقابت در بازار خودروی داخلی و کاهش ضریب انحصار این شرکت ها خواهد بود از این منظر در زمان بررسی لایحه بودجه کل کشور تحریک مجلس ب هیچ وجه نمی تواند به صلاح خودروسازهای داخلی باشد.

سوم– افزایش نجومی قیمت ها و مشکلات موجود در کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی واکنش منفی بسیاری از مصرف کنندگان داخلی را نسبت به خودروهای تولید و یا مونتاژ داخل برانگیخته است و مقایسه محصولات مشابه خارجی و قیمت آنها با انواع داخلی بر این واکنش افزوده است تا جایی که از اسفند ماه سال 91 بدین سو بازار خودرو عملا با قهر مصرف کننده داخلی روبرو شد که این مهم زنگ خطر را برای تولید کنندگان به صدا درآورد .

می توان از زاویه های فوق الذکر به گفته های امروز یک مقام وزارت صنعت معدن و تجارت نگریست، ‌وی با اشاره به شرایط یکی دو ماه اخیر قیمت خودرو اظهار امیدواری کرد که تعیین نهایی قیمت خودرو بتواند شرایطی را فراهم کند که منجر به استمرار تولید مناسب بازار خودرو و به تبع آن شرایط بهتر برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شود .

معاون امورصنایع و اقتصادی وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به این که مشخص نشدن قیمت خودروها بیکاری کارگران شرکتهای خودروساز را درپی خواهد داشت ، گفت : وقتی که روش و قاعده مشخص باشد ، به طور حتم خودرو ساز و تولیدکننده قطعات و تجهیزات تکلیف خود را بهتر می دانند و با ارائه یک برنامه ریزی منسجم و مناسب ، تولیدات خود را روانه بازار می کنند ، اما اگر تکلیف مشخص نباشد ، تولید کننده وظیفه خود را نمی داند و این امر منجربه کاهش و توقف خط تولید و آسیب به بازار خودرو و تولیدات آن خواهد شد.

عبداله بابایی، مدیر فروش شرکت ایران خودرو نیز با عذر خواهی از شهروندان اعلام کرد : فروش محصولات این شرکت از روز شنبه آینده بر اساس مصوبات شورای رقابت صورتخواهد پذیرفت و قیمت خودروهای خریدارانی که از 17 بهمن اقدام به خرید خودرو از نمایندگی های مجاز ایران خودرو کرده اند هم بر اساس مصوباتی که از شنبه ارائه خواهیم داد تعیین خواهد شد و چنانچه افزایش دریافت وجود داشته باشد به مشتریان بازگردانده می شود.

منبع:پولی مال