آزادسازی قیمت خودرو راه عبور صنعت خودرو از شرایط بحرانی
مدت های زیادی است که فعالان صنعت خودرو، کارشناسان و حتی طیفی از مصرف کنندگان صنعت خودرو خواهان آزادسازی قیمت خودرو و رفع قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت هستند تا هم خودروسازان از افزایش زیان انباشته عبور کنند هم مصرف کنندگان واقعی بتوانند به صورت مستقیم از کارخانه خودروی مورد نظر را تامین کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، خودروسازان داخلی مدت های زیادی است که با مانعی به اسم قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و مادامی که این مشکل و حضور نهادهایی نظیر شورای رقابت از میان برداشته نشود نه تنها هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیست بلکه انتظار می رود که شرایط صنعت خودرو از این نیز وخیم تر شود. مدت های زیادی است که فعالان صنعت خودرو، کارشناسان و حتی طیفی از مصرف کنندگان صنعت خودرو خواهان آزادسازی قیمت خودرو و رفع قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت هستند تا هم خودروسازان از افزایش زیان انباشته عبور کنند هم مصرف کنندگان واقعی بتوانند به صورت مستقیم از کارخانه خودروی مورد نظر را تامین کنند.
با وجود اینکه قیمت گذاری دستوری و بی توجه به واقعیت های اقتصادی دهه‌هاست از اقتصاد کشورهای پیشرفته رخت بربسته است اما در ایران آنچنان مقاومتی در برابر عبور از قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو که یک خواسته علمی و قانونی است، وجود دارد که شائبه رفتار عمدی برخی از نهادها مبنی بر افزایش نارضایتی عمومی و ورشکستگی خودروسازان را پدید آورده است.
در نگاه اول ممکن است قیمت گذاری دستوری تنها مشکلی مختص به خودروسازان تصور شود اما متاسفانه این قضیه و مشکلات ناشی از آن بی شک دامان بسیاری از نهادها و سازمان های دولتی را نیز خواهد گرفت و آن زمان دیگر فرصتی برای رفع مشکل باقی نمانده است که بتوان چاره ای برای عبور از آن اندیشید.
تنها کافیست برای درک این موقعیت به تعداد کارگران فعال در صنعت خودرو و قطعه سازی و صنایع وابسته نگاهی بی‌اندازیم تا بفهمیم با ادامه این مسیر و تن دادن به خواسته شورای رقابت چه عواقبی در انتظار صنعت خودرو و اقتصاد کشور و سازمانی مانند تامین اجتماعی خواهد بود.
تنها در ماه های اخیر و برسرکار آمدن دولت رئیسی چندین شخصیت علمی و اقتصادی و سازمان هایی همچون بورس و انجمن های مرتبط با صنعت خودرو و قطعه سازی، خطرات ناشی از ادامه این سیاست را به تصمیم گیران گوشزد کرده اند.
وقتی رئیس سازمان بورس خواهان عبور از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو می شود یا استید دانشگاه خواهان لغو این سیاست می شوند یعنی وضع از آن چه عموم مردم فکر می کنند خرابتر است چرا که اینجا دیگر حساب دو دو تا چهارتا مطرح است.
مگر می شود از ابتدای زنجیره تامین صنعت خودرو که اتفاقا درصد بالایی از آن نیز مانند فولاد و مواد پتروشیمی در داخل تولید می شود ملاک نرخ لحظه ای دلار باشد اما در پایان مسیر محصول نهایی را در بند قیمت گذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور کنیم؟
شاید این مسیر در برهه هایی به واسطه وجود دلارهای نفتی و حمایت های دولتی از صنعت خودرو طی شد و گذشت اما دیگر نه شرایط دولت مانند آن روزهاست نه خودروسازان توان توان تحمل زیان انباشته ناشی از قیمت گذاری دستوری بیش از این را دارند.
مگر می شود هر سال با تجدید ارزیابی دارایی ها به ظاهر از زیان انباشته بکاهیم و با رپورتاژهای خبری شرایط را گل و بلبل نشان دهیم؟
اگر هم می شد، زمان آن تا امروز بود چرا که دیگر شرایط به هیچ عنوان برای خودروسازان فراهم نیست تا بتوانند تولید خود را ادامه دهند و هر یک روز ادامه دادن این مسیر یعنی یک روز ضرر بیشتر.
ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری امروز به جایی رسیده است که خودروسازان تبدیل به توزیع کنندگان رانت با قرعه کشی خودرو شده و عده ای دلال سودی را که باید وارد چرخه تولید شود را به جیب می زنند و تنها درصد ناچیزی از مصرف کنندگان واقعی قادر به تهیه خودرو با قیمت کارخانه هستند.
وقتی مصرف کننده واقعی ناچار است خودرو را با قیمت های بسیار بالا از بازار تهیه کند چرا همچنان ما اصرار به ادامه این سیاست غلط داریم؟چرا با صدور مجوز افزایش قیمت خودرو متناسب با واقعیت های بازار و حذف قرعه کشی و دلالان از چرخه توزیع، خودرو را با قیمت حاشیه بازار به خریداران واقعی واگذار نکنیم؟مگر تجربه مثبت این اتفاق را در دهه 70 را نداریم که آزادسازی قیمت توانست از ادامه بحران بکاهد؟
امیر حسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به زیان بیش از 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در شش ماهه اول امسال می گوید: “دولت بجای تمرکز بر قیمت، باید بر افزایش و جهش تولید تمرکز کند و با حذف قیمت گذاری دستوری بستر بازگشت آرامش به بازار را فراهم کند. دولت چاره ای جز افزایش قیمت خودروسازان ندارد و اگر قیمت خودرو اصلاح نشود صنعت خودرو با بن بست مواجه شده و تولید خودرو قفل خواهد شد.”
اظهارات کاکایی تنها نمونه ای از ده‌ها پیشنهاد اساتید دانشگاه، اقتصاددانان و صنعتگران به تصمیم گیران در خصوص وضعیت بغرنج صنعت خودرو است که روزانه منتشر می شود و متاسفانه تمام آنها به سد شورای رقابت برخورد می کند.
این روزها خیلی زود دیر می شود و ممکن است روزی به خود آییم که دیگر فرصت نجات صنعت خودرو از بحران را نداشته باشیم و آن روز است که با سیلی از جمعیت کارگران بیکار مواجه می شویم که سازمان تامین اجتماعی نیز توان اداره آن را نخواهد داشت.
یکبار با بی توجهی شدید به هشدار کارشناسان در خصوص بحران موسسات مالی با بحران مواجه شدیم که به سختی توانستیم آن را مدیریت کنیم و هنوز هم آثار آن در تجمعات روزانه در مقابل بانک مرکزی به چشم می‌آید.
امیدواریم تا در حوزه صنعت خودرو و چالش قیمت گذاری دستوری شاهد رخوت در تصمیم گیری نباشیم به خصوص که دولت جدید برنامه های بلندپروازانه ای برای افزایش تولید خودرودر سر دارد.
انتهای پیام/
