آیا توسعه شبکه با سود 15 درصدی امکان پذیر است؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پس از  ابلاغ آئین نامه واردات خودرو و مشخص شدن سهم دولت از واردات پرسش های بسیاری حول و حوش این موضوع به وجود آمد. در واقع به نظر می رسد که وزارت صمت دولت رئیسی چون قفل ممنوعیت واردات خودروی دولت روحانی را شکسته است، برداشت سود حداکثری را حق خود می داند.

بیشتر بدانید:
حرکت قیمت خودرو بر خلاف ادعای وزیر صمت

تخصیص سود 85 درصدی به دولت و 15 درصد به واردکنندگان، هیچ نکته دیگری را به ذهن متبادر نمی کند. ولی این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که چرا دولت باید از محل سرمایه گذاری واردکنندگان، سود حداکثری برای خود در نظر بگیرد و از سوی دیگر در سهمی که به واردکنندگان اختصاص داده است با چه منطقی تمام هزینه ها را نیز بر آنان تکلیف کرده و گنجانده است.

به بیان دیگر در هیاهوی بازگشت شورای رقابت، قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی، جلوگیری از فروش در بورس کالا و اخیرا الزام به حضور در سامانه یکپارچه همچنان یک نکته اصلی مغفول مانده است و آن سهم واردکنندگان از سرمایه گذاری و پذیرش ریسک های و هزینه های مرتبط با آن از محل واردات خودرو است.

15 درصدی که برای واردکنندگان در نظر گرفته اند در نوع خود بی نظیر به شمار می آید چرا که این میزان سود شامل تمام هزینه از جمله گارانتی، خدمات پس از فروش، توسعه شبکه و تامین قطعات و سود شرکت می شود.اما نکته اصلی این است که از یک سو بسیاری از شرکت ها که هم اکنون نامشان در لیست واردکنندگان قرار دارد باید شرایطی فراهم کنند که همکاری نمایندگی ها با آنان سود آور بوده و باعث افزایش ضریب نفوذ در بازار شود.

از سوی دیگر شرکت مادر نیز باید بتواند سبد محصولات مورد نظر را برای نمایندگی ها خود و تحقق اهداف دو جانبه تامین کند.اما پیشتر وزارت صمت به بهانه جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کننده با توجه به سال های ممنوعیت، بورس کالا را محلی برای عرضه خودروهای وارداتی اعلام کرد.

هر چند در ابتدا این انتخاب، شایسته به نظر می آمد.ولی بعد از اعلام میزان تخصیص سود، مشخص شد که وزارت صمت چه سودایی در سر دارد.حالا اما با توجه به شرایط بازار و صنعت خودرو و همچنین وضعیت کلان اقتصادی گویا تنها مساله ای که از نظرها دور مانده، اثر گذاری این سود 15 درصدی برای شبکه نمایندگی واردکنندگان است.آیا ادامه حیات و همکاری در این وضعیت برای نمایندگی ها توجیه اقتصادی دارد؟

در این شرایط به نظر می رسد که اصلا به این موضوع توجه نشده است. در غیر این صورت پیش تخصیص میزان سود وزارت صمت می توانست با طرح چند سوال ساده از خود، برنامه را به نحو دیگری پیش ببرد؟

چرا که پیش از ممنوعیت واردات بسیاری از شرکت های فعال در این عرضه دارای تعداد زیادی نمایندگی بودند.این نمایندگی ها در واقع بازوهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت ها در جهت تحقق اهداف برنامه ها به شمار می روند.

ممنوعیت ها باعث شد که چراغ بسیاری از نمایندگی ها خاموش شود.اما برخی دیگر از شرکت ها که هم اکنون نامشان در لیست واردکنندگان دیده می شود از شبکه گسترده و منظمی در بحث نمایندگی برخوردار هستند.

نمایندگی های سایپا و ایران خودرو در هر صورت و شرایطی با توجه به گستردگی طیف محصولات این دو در سطح کشور اگر هم ارائه خدمات به خودروهای وارداتی برای آنها سودی نداشته باشد، می توانند با توجه به سبد محصولاتی که در اختیار دارند، کار را پیش ببرند.اما بخش از فعالان این حوزه طی سال های ممنوعیت و تحریم به روش های مختلف سعی کرده اند که نمایندگی های خود را همچنان فعال نگهدارند.

بخش از این مساله امید به آینده بود. امیدی که از اواخر سال گذشته بیشتر و از شهریور ماه پر رنگ تر شد.اما با وضعیت فعلی این مساله مطرح می شود که با این سود 15 درصدی تکلیف شرکت هایی که تعداد زیادی نمایندگی دارند چه می شود؟ شرکت مادر با چه انگیزه و چگونه می تواند به ادامه همکاری با شبکه نمایندگی خود بپردازد ؟وقتی این خودروها در سامانه وزارت صمت به فروش رفته اند، آیا اصلا نمایندگی ها می توانند فعالیت کنند و یا تنها باید برنامه های خود را بر اساس خدمات پس از فروش متمرکز کنند؟آیا احتمال سود آوری در دوره گارانتی میسر است؟

بخش دیگری از این فعالان، شرکت هایی هستند که به تازگی به جمع فعالان صنعت خودرو اضافه شده اند.برخی نیز شرکت هایی هستند که به رغم فعالیت با توجه به محدودیت ها، برای توسعه شبکه خود اقدامات زیادی انجام نداده اند. حال در این شرایط باید به توسعه شبکه نمایندگی خود بپردازند.اما آیا کسی حاضر به داد و ستد و سرمایه گذاری است که سودی در پی نخواهد داشت؟

در این وضعیت  آیا شرکت مادر می تواند شخصا نمایندگی ایجاد کند و اصولا فعالان این بخش حاضر هستند که نمایندگی شرکت ها را پذیرا شوند؟ آیا انگیزه ای برای این کار می ماند؟ در شرایطی که اشتغال زایی یکی از نیازهای مبرم جامعه به شمار می رود، دخالت دولت در فروش خودروهای وارداتی برای کسب سود حداکثری، آیا زمینه های ایجاد اشتغال در این بخش را از بین نمی برد؟

به بیان ساده به نظر می رسد که وزارت صمت ابتدا گذاشته است که شرکت ها اقدامات لازم برای واردات را انجام بدهند و پس از آن تصمیم خود بر تقسیم سود را آشکار کرده است تا آنها در عمل انجام شده قرار بدهد.آیا این نوع تصمیم ها که از سوی حکمرانی اقتصادی کشور اتخاذ می شود نشانه ای آشکار و روشن مبنی بر عدم اولویت و هویت بخش خصوصی به شمار نمی آید؟

انتهای پیام/