آیا کابوس جاده مخصوص در بورس کالا تکرار می شود؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، کمیسیون صنایع مجلس طی مصوبه ای در حال بازگرداندن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو است.نهادی که برای صنعت خودروی تنها خرابی به بار آورد. با توجه به آن کارنامه، پرسش این است که آیا کابوس جاده مخصوص در بورس کالا تکرار می شود؟

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد. بر خلاف مرحله دوم که درست صبح روز عرضه با ارسال نامه ای متوقف شد، این بار خودروسازان بدون دست انداز در حال حرکت در این مسیر هستند.

مسیری که می تواند نوید بخش روزهای خوبی برای صنعت خودروسازی کشور باشد. هر چند فروش خودرو در جهان غیر از ایران بی سابقه است اما در غیاب یک بازار آزاد و همچنین تحت تاثیر تحریم ها، در حال حاضر بهترین گزینه محسوب می شود.

در واقع از یک سو قیمت ها به قیمت های واقعی نزدیک تر است و از سوی دیگر همین مساله موجب شده است که دست دلالان از این محل کوتاه شود. دیگر سودهای بادآورده و رانت های هدیه شده از سوی شورای رقابت در بورس کالا وجود ندارد.

در این شرایط خودروهایی در بورس کالا عرضه می شوند که مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند. بنابراین با توجه به روش فروش، مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی به گونه ای است که هم خریدار و هم فروشنده رضایت دارند.

به بیان ساده خودرو با قیمتی معادل 5 تا 15 درصد کمتر از بازار خریدار می شود که در این صورت مصرف کننده هزینه کمتری پرداخت می کند و از سوی دیگر تولید کننده نیز می تواند بخش از زیان تولید را جبران کند.

در همین مدت کوتاه نیز طرفین این داد و ستد راضی بوده و هستند. در این شرایط به نظر می رسید که خودروسازان بالاخره می توانند بعد از مدت نفسی تازه کرده و برنامه های بلند مدت تدوین کنند، اما به نظر می رسد که آرامش و آسایش به جاده مخصوص نیامده و قرار است باز هم شورای رقابت با هدایت کمیسیون صنایع مجلس به ایفای نقش بپردازد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در همین رابطه توضیح می دهد :بر اساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند.

قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند.

نماینده مردم فسا در مجلس ادامه می دهد: مایبه التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می‌گیرد.

حجت الله فیروزی اضافه می کند: ۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده و ۷۰ درصد باقی مانده بصورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود.

هر چند در ظاهر مصوبه مجلس قرار است خروجی خوبی داشته باشد، اما باید در نظر داشت که تا کنون طرح های این چنینی نه تنها به اهداف خود نرسیده اند بلکه ضایعات جبران ناپذیری به وجود آورده اند.

نمونه بارز آن نیز زیان انباشته 120 هزار میلیارد تومانی است.بنابراین از یک سو مشخص نیست که چرا باز هم شورای رقابت برای مرجع قیمت گذاری آن هم در بورس کالا انتخاب شده است و از سوی دیگر چه دلیل دارد که در سازوکار بورس کالا دخالت شود و برای خودروسازان تعیین تکلیف شود.البته هنوز مشخص نیست که آیا این موضوع شامل حال تمام خودروسازان خواهد شد و یا تنها مختص شبه دولتی ها است. در این میان یک پرسش اساسی نیز باقی می ماند، آیا این حضور مغایر با خصوصی سازی نیست.

انتهای پیام/