آینده صنعت پتروشیمی در گردونه تصمیم مسئولان

به گزارش خبر نگار دنیای صنعت، با وجود همه این اهمیت ولی این روزها به دلیل آنچه "تصمیمات غیرکارشناسی راجع به نحوه تعیین قیمت خوراک گازی و مایع و نیز نبود تصمیمات با ثبات و پایدار درخصوص قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری این صنایع" خوانده می‌شود با ابهاماتی در رشد و توسعه مواجه شده است.
رد پیشنهاد محاسبه ارز مبادلاتی در نیمه دوم سال
علاوه بر این مشکلات به تازگی موضوع محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز مرکز مبادلات هم به این مشکلات دامن زده، به طوری که پیش بینی شده با این تصمیم، شاهد بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی خواهیم بود.
در این رابطه دبیرکل انجمن کارفرمائی صنعت پتروشیمی تصمیم وزارت نفت مبنی بر محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز مرکز مبادلات را مغایر با مصوبه مجلس و باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی می‌داند که افزایش قیمت همه تولیدات صنعتی را به دنبال خواهد داشت.
احمد مهدوی ابهری در ادامه افزود: در مذاکره با مسئولان دولتی از آنها خواسته‌ایم تا دست‌کم ارز مبادلاتی را در محاسبه بهای خوراک پتروشیمی‌ها در نیمه دوم سال در نظر بگیرند اما نپذیرفته و به پتروشیمی‌ها اعلام کرده‌اند که پرداختی‌های آنان به صورت علی‌الحساب بوده و باید با ارز مبادلاتی بهای مواد اولیه خود را پرداخت کنند.
به گفته وی این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که تامین ارز مبادلاتی نیز با مشکلات عدیده‌ی مواجه است و به عبارت بهتر امکان پذیر نیست، به گونه‌ای که پتروشیمی‌ها حتی در مراوده و معامله با یکدیگر نیز دچار سردرگمی شده‌اند.
مهدوی ابهری در خصوص زمزمه‌هایی که برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها شنیده می‌شود، گفت: بعید است امسال چنین تصمیمی گرفته شود زیرا براساس مصوبه مجلس و توف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این کار غیرقانونی است و به نظر نمی رسد مسئولان بخواهند در جهت خلاف قانون عمل کنند.
دبیرکل انجمن کارفرمائی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه ما نیز معتقد هستیم در قیمت گذاری خوراک این صنایع باید بازنگری شود، ‌افزود: به عنوان مثال اعتقاد داریم قیمت گاز اتان پایین است و پتروشیمی‌های گازی باید بهای بیشتری برای آن پرداخت کنند اما واحدهایی که خوراک مایع مصرف می‌کنند با قیمت‌های کنونی سودده نیستد و حتی برخی از آنان سال گذشته 45 میلیارد تومان هم زیان داده اند.
مهدوی ابهری گفت: نتیجه غیرکارشناسی بودن قیمت خوراک مایع پتروشیمی‌ها حذف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش است، به گونه‌ای که در شرایط کنونی حتی یک سرمایه گذار را نیز پیدا نمی‌کنید که تمایل داشته باشد در این حوزه فعالیت کند.
هشدار به مهاجرت سرمایه گذاران از صنایع پتروشیمی کشور
این در حالیست که نگاهی به مزایای خدادادی موجود در کشور در جهت توسعه هرچه راحت‌تر صنعت پتروشیمی از برخی سنگ‌اندازی‌های انجام شده در مسیر توسعه این صنایع کارآفرین موجب تعجب می‌شود. به گونه‌ای که برخی کارشناسان ادامه روند موجود و به‌ویژه عدم اصلاح نرخ خوراک را منجر به مهاجرت سرمایه گذاران از صنایع پتروشیمی کشور می‌دانند.
محمد حسن پیوندی عضو انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت وگو با دنیای صنعت با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران دارای مزیت‌های متعددی برای توسعه صنایع پتروشیمی است، گفت: ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه بوده که به طور همزمان دارای 2 مزیت خوراک نفتی و گاز طبیعی است.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه هیچ یک از کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عربستان سعودی و قطر به طور همزمان 2 خوراک مایع و گازی را برای توسعه صنایع پتروشیمی در اختیار ندارند، تصریح کرد: وجود اسکله‌های تخلیه و بارگیری، سواحل طولانی از خلیج فارس تا دریای عمان و نیروی کار متخصص از دیگر مزیت‌های توسعه این صنعت کارآفرین است.
وی در خصوص نگرانی سرمایه گذاران از غیر مشخص بودن نرخ خوراک مایع و گاز طبیعی در صنایع پتروشیمی، بیان کرد: در شرایط فعلی قراردادهایی به‌منظور صادرات گاز خام به ترکیه و پاکستان امضا کرده ایم اما اگر همین گاز صادراتی در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اشتغال، افزایش درآمدهای اقتصادی و نرخ رشد جی.دی.پی کشور را هم به همراه دارد.
پیوندی با تاکید بر اینکه صادرات اوره، امونیاک، متانول و سایر محصولات پتروشیمی قطعا به جای نفت و گاز خام دارای توجیه اقتصادی بالاتری است، تبیین کرد: بر این اساس قیمت خوراک نقش تعیین کننده‌ای در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی دارد.
این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینک در حال حاضر قطر و عربستان سعودی به مراتب خوراک را به قیمتی ارزان تر به صنایع پتروشیمی می‌دهند، تاکید کرد: قطعا تعیین قیمت اقتصادی و مطلوب برای فروش خوراک در جذب سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی تعیین کننده است.
وی با اعلام اینکه مبنای محاسبه قیمت خوراک با سبد گاز صادراتی منطقه خلیج فارس فاقد توجیه اقتصادی است، گفت: بر اساس فرمولی که برای فروش خوراک پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین شده سبد گاز صادراتی خلیج فارس معیار قیمت گذاری قرار گرفته است.
این عضو انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه عدم اصلاح نرخ خوراک قطعا منجر به مهاجرت سرمایه گذاران از صنایع پتروشیمی کشور می شود، تصریح کرد: هم اکنون پالایشگاه‌های نفت بر مبنای 5 درصد فوب خلیج فارس، خوراک مایع در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می دهند.
پیوندی با تاکید بر اینکه هم اکنون فاصله اکثر پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت در مناطقی همچون اراک، تبریز، شازند و آبادان به چند صد متر می رسد، اظهار داشت: اگر قرار بود پالایشگاه‌های نفت این خوراک را در خلیج فارس عرضه کنند باید چند هزینه شامل مخزن داری در بنادر، انتقال با خط لوله و یا تانکر از پالایشگاه به بندر و هزینه های بندری، گمرکی و بارگیری کشتی را تقبل می‌کردند.
وی افزود: اما هم‌اکنون با ساخت یک خط لوله چند صد متری نه تنها این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، بلکه خوراک را با قیمت فوب به پتروشیمی‌ها عرضه می‌کنند که قیمت‌های فعلی فروش خوراک مایع به صنایع پتروشیمی چندان منطقی به نظر نمی رسد.
این کارشناس اقتصاد انرژی خواستار یک قیمت منطقی برای خوراک مایع و گازی پتروشیمی‌ها شد و خاطرنشان کرد: ساخت و راه اندازی صنایع تکمیلی پتروشیمی دستاوردهای متعدد اقتصادی به همراه دارد که در هیچ یک از دیگر صنایع این همه مزیت به یک باره به وجود نمی آید.
لزوم تعیین نرخ خوراک در سازمانی با نگاه حمایت از صنعت
براساس این گزارش، درحال حاضر تصمیم‌گیری درباره نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی با نظر مستقیم شرکت‌های ملی نفت و گاز انجام می‌شود که به نظر می‌رسد به دلیل تفاوت ماهیت مسئولیت و وظایف آنها با صنعت پتروشیمی، نیاز است سازمانی فراتر از وزارت نفت با نگاه حمایت از صنعت این مسئولیت را برعهده گیرد تا منافع ملی هرچه تمام‌تر در نظر گرفته شود.
در این باره، عباس شعری مقدم در گفت وگو با «دنیای صنعت» در خصوص نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی، بر ضرورت وجود سازمان تصمیم‌گیری کننده‌ای مافوق دولت تاکید و تصریح کرد: سپردن مسئولیت تعیین نرخ خوراک به شرکت‌های ملی نفت و گاز و حتی وزارت نفت منطقی نیست و این کار باید به متولی دیگری با نگاه حمایت از صنعت سپرده شود.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه سند چشم‌انداز توسعه در سال 1384 تعریف شد ولی همواره موانعی بوده که از حرکت پر شتاب در این مسیر ممانعت کرده است، اظهار کرد: اگر سازمان یا مرکزی ویژه برای پیگیری اهداف دیده شده وجود داشت، شاید در حال حاضر از وضعیت بهتری در این خصوص بهره‌مند بودیم.
شعری مقدم در همین راستا به اهداف بلند دیده شده برای صنعت پتروشیمی در افق 1404 اشاره و یادآوری کرد: در این سال‌ها ابتدایی‌ترین نیاز توسعه این صنعت یعنی تعیین نرخ منطقی خوراک و ایجاد امکان امضای قراردادهای بلندمدت حداقل 10 ساله مهیا نشده و نه‌تنها قیمت خوراک بلکه قوانین مربوطه نیز از چنان نوساناتی برخوردارند که امکان حضور سرمایه‌گذاران را کم و کمتر کرده است.
وی با اشاره به پتانسیل صنعت پتروشیمی برای ایجاد درآمد، اشتغال و ارزش افزوده بیشتر برای کشور بیان کرد: سرمایه‌گذاران در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که برایشان سود بیشتری داشته باشد، برای نمونه اگر در حال حاضر سود بانک 20 درصد است، قطعا تنها درصورتی سرمایه‌گذار حاضر است ریسک موجود را بپذیرد که علاوه بر آماده بودن زیر ساخت‌ها، از سود بیشتری بهره برد.
این فعال صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها را ارائه تخفیف و تسهیلات به سرمایه‌گذاران دانست و گفت: درحالی که داشتن ذخایر گازی مزیت نسبی کشور در مقایسه با رقبای صنعت پتروشیمی در کشورهای همسایه محسوب می‌شود ولی ملاحظه می‌شود که با سپردن مسئولیت تصمیم‌گیری نرخ خوراک به شرکت‌های تولیدکننده خوراک که به طور طبیعی براساس مسئولیت‌های سپرده شده به آنها به دنبال ایجاد سود بیشتر برای کشور هستند، گهگاه مورد بی مهری واقع شده است.
وی با تاکید بر اینکه در همین زمینه به طور طبیعی وظیفه شرکت‌های ملی نفت و گاز و حتی وزارت نفت تولید مواد هیدروکربوری و ایجاد درآمد برای کشور است، تصریح کرد: به همین دلیل به طور طبیعی همواره موضوع تخفیف به خوراک واحدهای پتروشیمی از سوی آنها مورد نقد بوده و باوجود اهمیت آنها به توسعه ساخت داخل ولی براساس مسئولیت‌هایشان نمی‌توانند متصدی و حامی صنایع باشند.
شعری مقدم در این رابطه پیشنهاد داد: برای حل مشکل نیاز است سازمانی فراتر از وزارت نفت و دولت همانند سازمان برنامه و بودجه سابق با رویکرد حمایت از رشد و توسعه صنایع ز جمله پتروشیمی به تصمیم‌گیری درباره نرخ خوراک پتروشیمی بپردازد که تصمیم آن عادلانه بوده و مورد پذیرش و اجرای دولت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مجموع گاز مورد نیاز واحدهای پتروشیمی حدود 6 درصد کل گاز مصرفی کشور است، یادآور شد: شاید اگر چنین سازمانی وجود داشت باتوجه به مزایای صنعت پتروشیمی به این نتیجه می‌رسید که حاضر است 6 درصد کل گاز کشور را با قیمت کمتر به سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی دهد و هزینه‌های بیشتری برای ایجاد زیرساخت‌ها در نظر گیرد تا علاوه بر جذب سرمایه‌گذار بیشتر، ایجاد اشتغال، درآمد و ارزش افزوده بیشتر را موجب شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین لزوم ایجاد شرایط با ثبات جهت امضای قراردادهای بلندمدت را دیگر ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی اعلام کرد و افزود: همچنین سرمایه‌گذاران به‌ویژه خارجی‌ها نیاز دارند علاوه بر داشتن فرمول مشخص قیمت برای سال‌های طولانی، با قوانین پایداری مواجه باشند و برای مثال این طور نباشد که یک روز شرکت‌های پتروشیمی را ملزم به صادرات و روز دیگر ملزم به فروش داخل کنیم.
لزوم منطقی‌شدن ارائه تخفیف خوراک به صنایع بالا و پایین‌دست پتروشیمی
صنعت پتروشیمی جزء آن دسته از صنایعی است که از واحدهای بالادستی با سرمایه بیشتر و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده کمتر آغاز می شود و هرچه به سمت واحدهای پایین‌دستی پیش می‌رویم سرمایه ایجاد واحد کمتر و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده آن بالاتر می‌رود، بنابراین اگر قرار است تخفیفی در خوراک این واحدها داده شود باید طوری باشد که عدالت برای همه واحدهای این زنجیره از بالا تا پایین‌دستی رعایت شود تا رشد و توسعه یکسان آنها را شاهد باشیم.
اکبر ترکان در گفت وگو با دنیای صنعت ذخایر عظیم گاز طبیعی کشور را یک مزیت نسبی برای ساخت و توسعه صنعت پتروشیمی دانست و گفت: در اینکه باید خوراک تحویلی به صنایع پتروشیمی ارزان‌تر از کشورهای رقیب باید شکی وجود ندارد، ولی در تحویل گاز ارزان به این صنایع از بالادستی گرفته تا میان‌دستی و پایین دستی باید عدالت و منطقی حکم فرما باشد.
معاون اسبق وزیر نفت با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت گاز (متان) تحویلی به پتروشیمی‌ها کمتر از دو سنت و متوسط قیمت گاز در بازارهای صادراتی بین 25 تا 35 سنت است، تصریح کرد: باتوجه به اینکه کالاهای تولیدی این صنعت نیز با قیمت‌های ارزی به بازارهای بین‌المللی فروخته می‌شود بنابراین نه قیمت فعلی کمتر از دو سنت منطقی است و نه قیمت‌های بالای بین 25 تا 35 سنت.
این کارشناس اقتصاد انرژی یکی دیگر از اشکالات موجود در نرخ خوراک پتروشیمی را در نحوه اختصاص این تخفیف دانست و بیان کرد: هم اکنون به صنایع حلقه نخست پتروشیمی خوراک ارزان تحویل داده می‌شود ولی محصولات تولیی آنها با قیمت‌های بین‌المللی به صنایع حلقه دوم داده می‌شود که منصفانه نیست. درحالی‌که باید صنایع حلقه نخست متناسب با یارانه خوراک تحویلی، درصدی از محصولاتشان را صادر کنند و بخشی نیز خوراک حلقه‌های پایین‌دستی پتروشیمی شود.
به گفته وی اگر محصولات مورد نیاز صنایع پایین دستی به صورت بین‌المللی محاسبه شود، با پرداخت یارانه به رشد صنایع بالادستی کمک کرده و از رشد و توسعه صنایع پایین دستی که از مزایای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتری برخوردار هستند، ممانعت کرده‌ایم؛ برای حل این مشکل نیاز به فرمول مشخصی برای پرداخت متناسب یارانه گاز متان به صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی وجود دارد.
ترکان در ادامه نحوه قیمت گذاری گاز اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی را نادرست اعلام کرد و افزود: درحال حاضر با مقایسه ارزش حرارتی گاز اتان نسبت به متان نسبت به قیمت گذاری آن اقدام کرده‌اند. این درحالیست که اتان نباید بر مبنای ارزش حرارتی قیمت گذاری شود زیرا به عنوان سوخت به پتروشیمی‌ها تحویل داده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به قانون فعلی نرخ خوراک پتروشیم‌ها تبیین کرد: درحال حاضر باید نرخ خوراک پتروشیمی 65 درصد از ارزان‌ترین اتان صادراتی ارزان‌تر باشد. برای نمونه باید گاز صادراتی به پاکستان را مبنا قرار دهیم نه گاز صادراتی به خریداری دیگر را که با قیمت بالاتر گاز کشورمان را وارد کشورش می‌کند.
به گفته وی البته تاکید می‌شود که مراحل منطقی شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز باید تدریجی باشد و موضوع تناسب تخفیف خوراک برای واحدهای پایین‌دستی و بالادستی را در نظر گیریم.
نرخ خوراک صنایع پتروشیمی به صورت رقابتی تعیین شود
باتوجه به شرایط خاص کشور از نظر همسایگی با کشورهایی مانند عربستان و قطر که با داشتن تاسیسات عریض و طویلی همچون سابیک در رفابت تنگاتنگ با صنعت پتروشیمی ایران قرار دارند، توجه به صنایع رقیب در منطقه و ایجاد شرایط قابل رقابت برای سرمایه‌گذاران داخلی از ابتدایی ترین اقدامات برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.
در این خصوص محمود خاقانی در گفت وگو با خبرنگار دنیای صنعت با بیان اینکه در حال حاضر مجتمع‌های تولید کننده اتیلن همچون پتروشیمی مروارید و کاویان خوراک خود را در قالب محموله‌های اتان از پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی دریافت می‌کند، گفت: این خوراک گازی بر اساس مصوبات قانونی مطابق با فوب خلیج فارس با 5 درصد تخفیف تحویل پتروشیمی‌ها می‌شود.
این کارشناس اقتصاد انرژی درباره تبعات افزایش قیمت فروش خوراک به صنایع پتروشیمی، تصریح کرد: در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خوراک با قیمتهای عرضه می شود که منجر به افزایش جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این کشورهای شود.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون از مجموع کل گاز مصرفی ایران تنها هفت درصد این گاز در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد، بیان کرد: این میزان مصرف گاز در صنایع پتروشیمی در مقایسه با مصرف کل کشور رقم قابل توجه‌ای به شمار نمی رود.
خاقانی با اعلام اینکه مسئولان نباید روی این میزان مصرف گاز مانور دهند، تبیین کرد: باید نرخ فروش خوراک به صنایع پتروشیمی به صورت رقابتی تعیین شود تا برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با مشکل مواجه نشویم.
این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه هم اکنون ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز طبیعی کشوری گازخیز در سطح جهان محسوب می شود، تاکید کرد: با توجه به وجود این ذخایر گاز طبیعی به عنوان یک مزیت نسبی بحث رقابت با کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون قطر و عربستان سعودی مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون عربستان برای تامین خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی خود از گازهای همراه استفاده می کند، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به قطب اول صنایع پتروشیمی منطقه خاورمیانه باید قیمت فروش خوراک به صورت منطقی تعیین شود.
باید فکری به حال 28 درصد ظرفیت بلا استفاده پتروشیمی‌ها کرد
به گزارش دنیای صنعت، صنایع پتروشیمی یک از صنایع متنوع در زمینه استفاده از خوراک است از این‌رو نیازهای آن را در پنج گروه دسته‌ بندی می‌‌کنند به طوری که واحدهای اوره، آمونیاک و متانول به گاز، واحدهای الفینی به اتان و سایر واحدهای پتروشیمی به میعانات گازی، مایعات گازی (NGL) و نفتا به عنوان خوراک نیاز دارند. با این وجود مشاهده می‌شود که صنایع موجود درمجموع فقط از 72 درصد ظرفیتشان استفاده می‌کنند و باقی بلا استفاده است.
به طوری که رمضان اولادی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این مورد با بیان اینکه در کل صنعت پتروشیمی نزدیک به 28 درصد ظرفیت تولیدی خالی وجود دارد، گفته بود: مجتمع‌های پتروشیمی در مجموع به طور متوسط با ظرفیت 72 درصد محصولاتشان را تولید می‌کنند از این‌رو تامین خوراک کافی یکی از مهمترین اولویت‌های کاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال‌جاری است.

بر اساس برنامه کلان وزارت نفت، قرار است ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی از 56 میلیون تن کنونی به سالانه 126 میلیون تن تا پایان چشم‌انداز 20 ساله افزایش یابد. پیش‌بینی می شود میزان گاز طبیعی دریافتی این صنعت نیز باید از 35 میلیون تن به 209 میلیون متر مکعب در روز تا پایان چشم‌انداز برسد.
آینده شرکت‌های پتروشیمی در سایه بازار آزاد ارز
بر این اساس تاکنون پتروشیمی‌های گازی و خوراک مایع، خوراک خود را براساس محاسباتی برپایه دلار و قیمت دولتی ارز آن دریافت می‌کرده‌اند. ناگفته پیداست که در صورت محاسبه قیمت خوراک براساس قیمت ارز در بازار آزاد سود شرکت‌های پتروشیمی تقریبا از بین رفته و یکی از استراتژیک ترین رشته‌های صنعتی کشور درگیر مشکلاتی عدیده خواهد شد. در این میان سهم پتروشیمی‌های پلیمری از این مشکلات بیشتر خواهد بود و آنها با تهدیدی جدی تر رو به رو می شوند.
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی شازند در خصوص تصمیم دولت نسبت به افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی به «دنیای صنعت» گفت: دولت با پتروشیمی‌ها قرارداد دارد و براساس این قرارداد تا پایان سال نمی‌تواند قیمت خوراک آنها را افزایش دهد، مگر اینکه با آنها به توافق برسد.
رضا رحمانی افزود: در صورتی که دولت به هر دلیلی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش دهد، طبیعی است که این صنایع نیز برای حفظ بازدهی اقتصادی خود مجبور به افزایش قیمت محصولات خود خواهند بود، از این نظر تصمیماتی از این دست در سوددهی صنایع پتروشیمی تاثیر چندانی نخواهد داشت.
این در حالی است که پیش تر معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت هم از تصمیم گیری‌های جدید درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و نحوه محاسبه آن در وزارت نفت سخن گفته بود. به گفته محسن خجسته مهر، تعیین فرمول و قیمت خوراک در وزارت نفت بررسی و تصمیم گیری درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و نحوه محاسبه آن نهایی شده است. به زودی این پیشنهاد به دولت ارائه می‌شود و دولت، تصمیم نهایی درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را اعلام خواهد کرد.