اعتراض گسترده قطعه سازان نسبت به بخش نامه ارزی دولت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت : بخش نامه ارزی دولت در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای بحران زیادی را در شرکتهای قطعه ساز ایجاد کرده است.

فرهاد به نیا در گفتگو با خبر خودرو، با اشاره به اعتراض تعداد زیادی از قطعه سازان نسبت به این بخش نامه ارزی دولت به انجمن قطعه سازان افزود : متاسفانه تعداد زیادی از قطعه سازان طی تماس با انجمن قطعه سازان اعلام کردند که در سال های 90 و 91 از محل ارز مرجع گشایش اعتبار و کالا وارد کردند و حال پس از مدتی که این کالا به خودروساز و مصرف کننده نهایی تحویل شده،  بانک عامل به شرکتهای قطعه ساز  اعلام کرده که باید مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای را بازگردانند.

وی گفت : در برخی مواقع جون بانک ها ادامه همکاری با شرکتها را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می کنند ، این مساله مشکلات زیادی را ایجاد می کند و بعضا سازندگان قطعات  برای اینکه بتوانند از آن بانک خدمات دریافت کنند مجبورند این مبلغ مابه التفاوت را پرداخت کنند این در حالی است که جنس را بر اساس قیمت ارز مرجع به خودروساز فروختند و خودروساز نیز خودرو را در اختیار مصرف کننده قرار داده و  هنوز نیز افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

وی افزود : متاسفانه بخش نامه ارزی مذکور بحران زیادی را برای شرکتهای قطعه ساز ایجاد کرده است هم اکنون نامه های زیادی را به انجمن ارسال شده است  البته انجمن پیرو این نامه ها ، برای وزارتخانه در خواست هایی را ارسال کرده که از هر طریقی نسبت به برطرف کردن مشکل بزرگ مثل جامعه قطعه سازی کشور اقدام نمایند.

وی همچنین  در خصوص اقدامات لازم برای رفع این مشکل گفت : با توجه به برنامه دولت در حمایت از تولید داخلی کشور انتظار می رود که دولت به بانک مرکزی ، و سایر واحدهای ذی ربط اعلام نماید  که تا دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای را متوقف کنند .

این عضو انجمن قطعه سازان اظهار داشت : دولت و بانک  مرکزی باید بر اساس تاریخ گشایش اعتبار و فروش قطعات ، شرکتها  را شناسایی ودر صورتی که قطعه ساز و یا  تولید کننده ای ارز مرجع دریافت کرده و آن ارز را در بازار آزاد فروخته قطعا باید آن مابه التفاوت را پرداخت کند ولی اگر تولید کننده ارز مرجع را دریافت کرده و تبدیل به محصول کرده و آن را به خودروساز داده و خودروساز نیزمحصول را به مصرف کننده نهایی با قیمت مصوب فروخته است قاعدتا نباید هیچ مابه التفاوتی از سوی تولید کنندگان پرداخت شود.

به نیا ضمن تاکید بر بازنگری در بخش نامه های ارزی دولت خاطر نشان کرد : هم اکنون این مساله بحران بسیار زیادی برای بنگاههای تولیدی خصوصی ایجاد کرده حتی بعضا شرکتهایی که تحت پوشش سازمان گسترش نیز هستند به انجمن قطعه سازان نامه ارسال کرده و نسبت به این مساله  گلایه و اعتراض نمودند.

وی همچنین مشکل دیگر قطعه سازان و سایر صنایع را عدم گشایش ال سی 30 درصدی توسط بانکها اعلام کرد و گفت : در حال حاضر تعدادی زیادی از بانک ها در خصوص گشایش ال سی 30 درصدی با بانک ها همکاری نمی کنند و اعلام می کنند که بخش نامه های داخلی برای اجرای این قانون به آنها ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد : در این راستا از بانک مرکزی در خواست می شود صراحتا چه در جراید و چه مستقیما به بانک ها در این خصوص دستور اکید دهند و این مساله را لازم الاجرا نمایند و چنانچه بانکی از این کار امتناع نمود با وی برخورد نمایند.