اعلام آمادگی مجلس برای همکاری با دولت یازدهم با هدف کمک به صنعت خودروی کشور
میهن صنعت : عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد به عملکرد دولت پیشین در بخش صنعت بخصوص صنعت خودروی کشورگفت : عدم بکارگیری تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات صنعتی ، قانون گریزی ، انتصاب ها و حذف های سریع مدیران از جمله اقداماتی بود که موجب ب
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد به عملکرد دولت پیشین در بخش صنعت بخصوص صنعت خودروی کشورگفت : عدم بکارگیری تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات صنعتی ، قانون گریزی ، انتصاب ها و حذف های سریع مدیران از جمله اقداماتی بود که موجب بروز مشکلات کنونی در صنعت خودروی کشور شده است .
الیاس طاهری از حضور آقای نعمت زاده ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت : با توجه به تجارب کاری وزیر جدید صنعت و معدن و تجارت انتظار می رود مدیرانی لایق و کارامد در راس صنعت قرار گیرند و در جهت پیشبرد اهداف این وزارتخانه گام بردارد که در صورت تحقق اهداف تعیین شده ، صنعت کشور توسعه خواهد یافت و کشور شاهد اشتغال زایی خواهد بود .
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی از رسیدگی به مشکلات خودروسازان یاد کرد و اظهار داشت : صنعت خودرو سازی در دولت دهم با مشکلات عدیده ای روبرو بوده که منجر به افزایش قیمت ، کاهش کیفیت و عدم ارتقای استاندارد تولیدات آنها شده است .
وی خاطرنشان کرد : اهمیت سرنوشت خودروسازان برای مردم کشور امری اجتناب ناپذیر است لذا در صورتی که این روند ادامه یابد و علی رغم افزایش قیمت خودرو هیچگونه تغییری در استاندارد یا کیفیت آنها ایجاد نشود بر این نگرانی افزوده خواهد شد .
طاهری در ادامه افزود : انتظار می رود وزیر جدید با انتخاب مدیران لایق در صنعت خودروسازی شخصا در مسائل و مشکلات بوجود آمده دخالت کند و در جهت بهبود شرایط حاکم بر صنعت خودرو کوشش نماید مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا به کمک دولت خواهد شتافت .
وی تصریح کرد : در صورتیکه شرایط موجود دستخوش تغییرات نشود مجلس شورای اسلامی نیز ناگزیر به تجدید نظر در خصوص واردات خودرو خواهد شد .
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفتگو با خبر خودرو در خصوص دخالت افراد ناکارآمد و غیر مسئول در صنعت خودرو سازی گفت : صنعت خودروسازی بر اثر دخالت های نا بجای افراد غیر متخصص در دولت به کلاف سر در گم مبدل شد به طوریکه پس از تصمیم گیری های نادرست این افراد و قرار گرفتن در مقابل فشار افکار عمومی ، مصوبات خود را نیز زیر سوال می بردند و خود را در مشکلات بوجود آمده که بر اثر تصمیمات نادرست آنها بوده بی تقصیر می دانستند بنابراین دولت جدید نباید اجازه دهد افراد غیر متخصص در این صنعت اجازه تصمیم گیری داشته باشند .
