افزايش انتقادات وزير صنعت و خودروسازان از تعدد مراكز قيمت‌گذاری خودرو
میهن صنعت : افزايش انتقادات وزير صنعت و خودروسازان از تعدد مراكز قيمت‌گذاری خودرو
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، رئیس شورای رقابت می‌تواند به هر كجا كه خواست شكایت كند. طبیعی است كه در هر دادگاهی با ارائه مستندات اصل 44 قانون‌اساسی مشخص خواهد شد كه خودرو كالایی انحصاری نبوده و جایی برای شورای رقابت در این حوزه وجود ندارددر حال حاضر نهادهای سه‌گانه وزارت صنعت، شورای رقابت و خودروسازان در زمینه قیمت‌گذاری فعالند و هر كدام سعی دارند بر اساس فرمول‌های خود، قیمت خودرو را تعیین كنند كه این رفتار به آشفتگی در بازار خودرو و عدم پیشرفت محسوس این صنعت در ماه‌های گذشته منجر شده است.
شاید به همین دلیل بود كه نعمت زاده وزیر صنعت دوشنبه در روز معارفه رئیس جدید ایمیدرو از قیمت‌گذاری خودرو انتقاد كرد. همین موضوع باعث شد تا گمانه‌هایی درباره خلع ید از شورای رقابت درباره نحوه تعیین قیمت خودرو منتشر شود. در این شرایط سوال اینجاست كه با این حال باید قیمت خودرو آزاد شود یا اینكه چاره‌ای دیگر اندیشید؟
به نظر می‌رسد با موضع‌گیری نعمت‌زاده درخصوص انحصاری نبودن خودرو و جلسه‌ای كه با طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد برگزار كرده است،به احتمال زیاد در روزهای آینده شاهد تغییرات عمده‌ای در بازار خودرو خواهیم بود. یكی از اقدام‌های محمدرضا نعمت‌زاده در روزهای گذشته بحث آن در محافل خبری پیچید، توافق وزیر با خودروسازان درخصوص احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو است. قدمی كه می‌تواند در راستای ضربه نهایی به شورای رقابت قلمداد شود. خودروسازان در جلسه پنج‌شنبه گذشته خود با نعمت‌زاده، به صراحت خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده و حتی زیر بار اینكه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان برود نیز، نرفته‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در روزهای آینده، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری كنار خواهد رفت و خودروسازان دوباره طعم آزادسازی قیمت‌ها را خواهند چشید. این در حالی است كه رئیس شورای رقابت تاكید كرده قیمت‌گذاری خودرو حق این شوراست و اگر این حق ناحق شود، به قوه قضاییه شكایت خواهد كرد. جمشید پژویان گفته دولتی كه با شعار قانون‌گرایی سر كار آمده، خوب نیست خودش قانون شكنی كند. تیر خلاص به شورای رقابت را روز گذشته احمد نعمت‌بخش زد. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: «به استناد اصل 44 قانون‌اساسی و با توجه به مواضع وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو خلع ید خواهد شد. چرا كه براساس بندهای 12، 13 و 14 ماده یك بخش تعاریف اصل 44 قانون‌اساسی، خودرو كالایی انحصاری محسوب نمی‌شود. به گزارش ایسنا، احمد نعمت‌بخش با بیان اینكه در این قانون انحصار در دو حالت انحصار طبیعی و انحصار قانونی تعریف شده است، اضافه كرده‌است: «انحصار طبیعی به وضعیتی از بازار گفته می‌شود كه یك بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند كالا و خدمات را به قیمتی عرضه كند كه بنگاه‌های دیگر با آن قیمت قادر به ورود و فعالیت در آن بازار نباشند. مسلم است كه با توجه به فعالیت تعداد زیادی واردكننده و خودروساز در صنعت خودرو كشور، انحصار طبیعی در بازار وجود ندارد به‌گونه‌ای كه هر خودرو با هر قیمتی وارد بازار می‌شود.»
به اعتقاد نعمت بخش، در قانون اصل 44 قانون‌اساسی، انحصار قانونی نیز به وضعیتی از بازار گفته می‌شود كه به موجب قانون تولید، فروش یا خرید كالا یا خدمات خاص در انحصار یك یا چند بنگاه معین صورت گیرد. البته با توجه به فعالیت حدود 16 خودروساز و تعداد زیادی واردكننده و همچنین نبود منع قانونی برای ورود واردكنندگان و خودروسازان جدید به این عرصه، طبیعی است كه انحصار قانونی نیز در صنعت خودرو وجود ندارد. بنابراین طبیعی است كه در آینده شاهد خلع ید و كنار رفتن شورای رقابت از صنعت خودرو خواهیم بود زیرا از نظر اصل 44 قانون‌اساسی كه مورد ادعای رئیس شورای رقابت نیز بوده است، این شورا جایگاهی در صنعت خودرو ندارد.
البته او پاسخ جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت را هم داد و در پاسخ به اینكه رئیس شورای رقابت وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهدید به شكایت به قوه قضاییه در صورت ورود به حوزه قیمت‌گذاری خودرو كرده است، گفت: «رئیس شورای رقابت می‌تواند به هر كجا كه خواست شكایت كند. طبیعی است كه در هر دادگاهی با ارائه مستندات اصل 44 قانون‌اساسی مشخص خواهد شد كه خودرو كالایی انحصاری نبوده و جایی برای شورای رقابت در این حوزه وجود ندارد.»
روز دوشنبه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در حاشیه معارفه رئیس تازه ایمیدرو و در جمع خبرنگاران به نكات تازه‌ای درخصوص بازار خودرو اشاره كرد. او در پاسخ به سوالی در مورد برنامه وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری خودرو گفت: «شورای رقابت معتقد است كه خودرو یك محصول انحصاری است و قیمت آن باید توسط این شورا مشخص شود. این در حالی است كه صنعتگران معتقدند خودرو كالای انحصاری نیست و من نیز به این موضوع اعتقاد دارم. شورای رقابت یك سری وظایف قانونی دارد كه محترم است ولی در عین حال بررسی‌ها در این مورد ادامه خواهد داشت. تلاش می‌كنیم صنعت خودروسازی را به حالت قبل برگردانیم تا فعال شود.» نعمت‌زاده درخصوص احتمال تغییر قیمت خودرو هم گفت: «در مورد قیمت خودرو بررسی كامل انجام نشده است.» در همین حال گفته می‌شود در گردهمایی شنبه شب فعالان صنعت خودرو با وزیر صنعت، دبیر انجمن خودروسازان از وزیر «صنعت، معدن و تجارت» خواسته است تا اجازه دهد قیمت خودرو دوباره در حاشیه بازار تعیین شود و این طور نباشد كه قیمت‌گذاری را از شورای رقابت پس بگیرند و دوباره به سازمان حمایت بدهند. مطابق با قولی كه نعمت‌زاده به خودروسازان داده، تكلیف قیمت خودرو تا یك هفته آینده مشخص خواهد شد.
شورای سیاست‌گذاری خودرو احیا می‌شود
از سوی دیگر به نظر می‌رسد شورای سیاست‌گذاری خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مجددا احیا خواهد شد. براساس گزارش‌ها، در جلسه هفته گذشته بین خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نعمت‌زاده با احیای مجدد شورای سیاست‌گذاری خودرو موافقت كرده است. شورای سیاست‌گذاری خودرو اوایل دهه 70 در زمان وزارت نژادحسینیان در وزارتخانه صنایع سنگین تشكیل شد. در آن زمان این شورا هر دو هفته یك بار با حضور وزیر، معاونان مربوطه و مدیران عامل شركت‌های خودروسازی تشكیل جلسه داده و مسائل مربوط به این صنعت را بررسی می‌كرد. در آن زمان این شورا وارد حوزه قیمت‌گذاری خودرو نشده و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صورت می‌گرفت. پس از آن در دوره وزرای بعدی از جمله نعمت‌زاده، شافعی و جهانگیری نیز شورای سیاست‌گذاری خودرو طبق روال قبلی به كار خود ادامه داد. از اوایل دولت نهم جایگاه این شورا كمرنگ‌تر شده و در دوره دولت دهم جلسات آن تقریبا متوقف شد. با این حال با موافقت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این شورا مجددا احیا شده و هر دو هفته یكبار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی مسائل كلان صنعت خودرو تشكیل جلسه خواهد داد. احیای مجدد شورای سیاست‌گذاری خودرو عمده‌ترین تصمیم اتخاذ شده در جلسه هفته گذشته خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است. در جلسه مربوطه در رابطه با باقی موضوعات عمده صنعت خودرو از جمله نحوه قیمت‌گذاری این محصولات تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
اما آنچه دارای اهمیت است، تعیین این نكته است كه آیا صنعت خودرو صنعتی انحصاری هست یا خیر. با ورود نعمت‌زاده به این وزارتخانه و با توجه به اینكه پیش از این وی اعلام كرده بود خودرو كالایی انحصاری نیست، گویا خودروسازان قصد دارند برای قطعی كردن آزادسازی قیمت خودرو، سناریوی جدیدی را اجرایی كنند. سناریوی جدید، خروج خودرو از لیست كالاهای انحصاری است. به این ترتیب و با عملیاتی شدن خروج خودرو از لیست كالاهای انحصاری، خودروسازان می‌توانند با آرامش به قیمت‌گذاری تولیدات خود بپردازند. اما با وجود اینكه وزیر كهنه كاری مانند نعمت‌زاده صراحتا اعلام كرده است كه خودرو كالایی انحصاری نیست، به نظر می‌رسد انحصاری بودن یا نبودن كالایی مانند خودرو كه دو خودروساز بزرگ تولید‌كننده عمده آن هستند نیاز به بررسی‌های بیشتری داشته باشد. چطور می‌توان صنعتی را كه تنها دو خودروساز بزرگ تولید و عرضه بیش از 90 درصد نیاز بازار آن را بر عهد دارند، انحصاری ندانست؟
هر چند خودرو در میان افكار عمومی و از نظر بسیاری كارشناسان، همواره به عنوان كالایی انحصاری شناخته شده است؛ اما خودروسازان همیشه با این موضوع مخالف بوده‌اند و در محافل مختلف از مواضع خود مبنی‌بر غیر‌انحصاری بودن خودرو دفاع كرده‌اند. این بار اما به نظر می‌رسد ماجرا فرق كرده و خودروسازان قصد دارند با همراهی وزیر، غیر‌انحصاری بودن خودرو را در شورای اقتصاد به ثبت برسانند تا به این ترتیب تمام بحث‌ها برای انحصاری بودن یا نبودن خودرو یكسره شود.
اما آیا واقعا با تغییر تعریف انحصاری بودن یا نبودن خودرو، در واقعیت این صنعت تغییری حاصل می‌شود؟ آیا با ثبت تعریف جدید مبنی‌بر غیر‌انحصاری بودن خودرو، واقعا بازار خودرو از انحصاری كه با در دست داشتن بیش از 90 درصد بازار توسط دو خودروساز بزرگ حاصل شده است خارج می‌شود؟
