اقتصاد ایران چه رئیس جمهوري نياز دارد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، با تغییر نرخ ارز به یک باره ارزش دارایی های هر ایرانی در مقیاس بین المللی بیش از ۶۵درصد کاهش یافت و مسافرت ایرانی ها به خارج از کشور به ویژه برای دانشجویان بسیار گران شد، اقتصاد ایران وارداتی است و با گران شدن ارز، قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافت و به دنبال آن قیمت کالاهای تولید داخل نیز افزایش سرسام آور را تجربه کرد. در کنار این گرفتاری های ایجادشده برای مردم از این طریق، البته عده ای به رانت های سودآوری دست یافتند

توجه به معیشت مردم و رای دهندگان موضوع مهمی است که می تواند یک دولت را در تاریخ یک کشور ماندگار کرده یا منجر به ایجاد نارضایتی عمومی شود، این مقوله از آن دست کارهایی است که در دنیا باعث ایجاد خلق «دولت رفاه» در ادبیات توسعه ای شد و این روند به مرور در حال نهادینه شدن است. تجربه کشوری مانند ترکیه که فاقد منابع معدنی غنی همانند ایران است برای سیاستمداران کشورمان آموختنی است؛ این که چگونه در کمتر از یک دهه تورم های سرسام آور تک رقمی شد، اشتغال سامان گرفت و سالانه بیش از ۱۷۰میلیارددلار کالای تولیدی این کشور روانه بازارهای خارجی شد.

در کنار قابلیت ها، خطرات نیز اقتصاد ایران را با پیچیدگی های خاصی روبه رو کرده اند، خطراتی که فقدان نگاه سیستمی دولت ها عامل آن بوده است. نتیجه این نگاه غلط به اقتصاد، بهمنی را رقم زده که کنترل آن تا حدود زیادی مشکل شده و دولت یازدهم برای کنترل و مهار آن و درنهایت انتقال داشته های ملی به سمت وسوی درست با دشواری هایی روبه رو است که پیش از هر چیز می طلبد که مدیری توانمند، با سابقه موفق اجرایی و دارای برنامه، سکان آن را برعهده گیرد تا بتواند کارآمدی دین را در مدیریت جامعه به اثبات برساند. چنان که اکثر نظرسنجی ها از فعالان اقتصادی نیز نشان داده اند، این قشر از جامعه معتقدند اقتصاد ایران نیازمند رئیس جمهوری کارآمد است تا بتواند ظرف زمان معینی به ساماندهی امور بپردازد، ولی برای این کار چه باید بکند و الزامات آن چیست؟

و اما الزامات:
۱ مهار تورم؛ آنچه بیش از همه و به خصوص در سال های اخیر دهک های پایین درآمدی را آزرده و آنها را از بهبود وضعیت خود ناامید کرده تورم افسارگسیخته است كه در مسير خود افراد کم بضاعت، بی بضاعت و حتی طبقه متوسط را با چالش مواجه ساخته است. دولت بعدی باید این دهنه را بکشد تا هم مردم و هم بخش تولیدي کشور را از آسیب تورم در امان نگاه دارد. متاسفانه ایران بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد و حتی رتبه اش از کشور ونزوئلا که تا همین چند سال اخیر تورم میلیون درصدی داشت بالاتر است. تورم امید به آینده را از بین برده، پس انداز و درنتیجه سرمایه گذاری را به مخاطره جدی انداخته و بازار دلالی و بورس بازی های غیرمولد را افزایش می دهد.

۲ اشتغال؛ براساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ بیکاری برای سال۹۱ بالای ۱۲درصد است آن هم با تعریف وهم آلود یک ساعت کار در هفته و آمار متراکم شده بیکاران نیز به مرز سه میلیون نزدیک شده و سیل عظیم جمعیتی متولدین دهه۶۰ به همراه بیش از پنج میلیون تحصیلکرده دانشگاهی به زودی بر سر بازار کار آوار می شوند و این همه برای دولت بعد مساله است. در ادبیات اجتماعی از بیکاری به عنوان ام الفساد اجتماعی یاد می شود. ایجاد اشتغال مولد هم هزینه بر است و هم زمان بر، لذا برنامه محوری ایجاب می کند تا از شروع دولت یازدهم این موضوع با نگاهی سیستمی در دستور کار قرار گیرد.

۳ ساماندهی بازار ارز؛ بیشترین کارکرد برای پول در همه جای دنیا، ایفای نقش مبادله ای و وسیله پرداخت آن است و در این میان پول های خارجی نیز همین کارکرد را در مبدا خود پیدا می کنند، اما بیش از یک سال است که ثبات در بازار ارز ایران از بین رفته و دلار و برخی ارزهای خارجی دیگر نه وسیله مبادله که وسیله رسیدن به سودهای هنگفت برای عده ای شده است. هرچند تحلیل چرایی ایجاد این اتفاق خارج از حوصله این نوشتار است، اما با تغییر نرخ ارز به یک باره ارزش دارایی های هر ایرانی در مقیاس بین المللی بیش از ۶۵درصد کاهش یافت و مسافرت ایرانی ها به خارج از کشور به ویژه برای دانشجویان بسیار گران شد، اقتصاد ایران وارداتی است و با گران شدن ارز، قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافت و به دنبال آن قیمت کالاهای تولید داخل نیز افزایش سرسام آور را تجربه کرد. در کنار این گرفتاری های ایجادشده برای مردم از این طریق، البته عده ای به رانت های سودآوری دست یافتند، اختصاص ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶تومان برای واردات خودروهای لوکس، دهنه اسب، خوراک سگ و… ردی از فساد در دستگاه پولی ایران را به نمایش گذاشت. بازار تک نرخی ارز در کمتر از یک سال، سه نرخ متفاوت پیدا کرد و دولت در ایجاد این مساله نقش اول را داشت، دولت بعدی باید و ناگزیر از ساماندهی واقع بینانه این بازار به شدت رانتی است وگرنه مردم و به ویژه صنعت کشور در پای منافع عده ای قربانی خواهند شد.

۴ اجرای درست اصل۴۴؛ واقعیت این است که احوال واگذاری ها خوش نیست و با انتظاراتی که از آن می رفت همخوانی ندارد، رانت های تعمدی و غیرتعمدی نیز در این مقوله ورود پیدا کرده و باعث شد تا کارآمدی واگذاری ها و تغییر مدیریت ها و مالکیت ها نیز محقق نشود، واگذاری های ناشی از اجرای اصل۴۴ قانون اساسی به دولتی ها و شبه دولتی ها، امید مردم را برای تقویت بخش خصوصی ناامید کرد، اکنون بخش هایی از اقتصاد که به اصطلاح واگذار شده اند، کماکان با سلطه دولتی ها روبه رو بوده و عزل و نصب ها توسط وزرا انجام می شود. مدیران رانتی بر اریکه نشسته و بی خیال منافع سهامداران فرمان می رانند.

۵ اصلاح سیستم بانکی؛ عملیاتی و غیراحساسی کردن بودجه های سنواتی و حرکت در مسیر برنامه های توسعه ای و اصلاح نظام یارانه ای مطالبه عمومی مردم است که دولت بعدی چاره ای جز اجرای آن ندارد، مهم روش است که باید بر مدار خرد جمی شکل بگیرد.

منبع:اقتصاد ایران