انتقال دانش فنی چالش های صنعت خودرو را برطرف خواهد کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروساران ايران، با بيان اين مطلب گفت: بخش بسياري از مشكلات صنعت خودرو به فقدان يا کمبود دانش فني خودروسازي، اعم از توليد، فروش، مديريت، لجستيك و… باز مي گردد و دستيابي به اين مجموعه دانش فني، فقط از راه خريد آن و يا از راه جوينت شدن و شراکت با خودروسازان خارجي در سهام خودروسازي ايراني امكان پذير است.

وي با بيان اينکه دعوت رئيس جمهوري کشورمان در اجلاس داووس از سرمايه گذران خارجي و تمايل به فروش سهام بخش دولتي خودروسازي ايران، فضاي تازه اي را در صنعت خودرو ايجاد كرده است، به تجربه ي موفق کشور ترکيه در اين زمينه اشاره و اظهار کرد: اين کشور در ابتدا 30 درصد از سهام خودروسازي خود را به خارجي ها واگذار كرد، اما؛ در ادامه و با مشاهده ي تأثير مثبت آن در روند اقتصاد و صنعت، سقف واگذاري را به 51 درصد و در پايان به 100 درصد هم رساند.

به گفته ي ميرخاني رشتي، در صورتي كه دولت يازدهم بتواند ارتباط بين شركت هاي خارجي با خودروسازان داخلي را تسهيل كند و خودروسازان خارجي بتوانند در ايران صاحب سهام يک شرکت خودروسازي شوند، به دليل کار اقتصادي و کسب سود، خودشان دانش فني توليد را مي آورند و به قطعه سازان مي دهند و به دنبال توليد مهندسي؛ يعني با کيفيت پايدار مي روند و به دنبال آن صادرات مي کنند، كاهش هزينه مي دهند و تنوع محصول خواهند داشت.

مشاور انجمن خودروسازان ايران همچنين با توجه به اينکه حضور خودروسازان خارجي دست دولت را از دخالت هاي غير اقتصادي کوتاه مي کند و تمام کارهايي که ما توان انجامش را نداريم، انجام مي دهد، يادآور شد: حرکت هاي ياد شده دست خودروساز و قطعه ساز داخلي را نيز باز مي کند تا آنها هم همراه موج جديد "استقلال عمل" به حرکت در آيند و رقابت واقعي شکل بگيرد.

وي در پايان اصلاح قوانين خصوصي سازي را منجر به پيشرفت همكاري ها و در نهايت رهنون کردن توليدكننده ي ايراني با دستيابي به دانش فني در مسير پيشرفت دانست.

پيش از اين و بر اساس ماده ي 81 قانون اساسي خريداران خارجي فقط مي توانستند صاحب سهام خودروسازان شوند و كنترل مجموعه ي زيرساخت‌ها و خطوط توليد خودروسازان از دسترس آنها خارج بود، اما؛ حالا خريداران مي توانند 40 درصد سهم دولت را بدون محدوديت هاي قبل خريداري كنند./موج