نامه سرگشاده خودروسازان به رئیس شورای رقابت

انجمن خودروسازان: ورشکست می‌شویم

میهن صنعت : داود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران در واکنش به جلسه دیروز شورای رقابت اقدام به انتشار نامه ای سرگشاده به جمشید پژویان رییس این شورا کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت با انتقاد از دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو، اعلام کرد: مبنا قرار دادن قیمت‌های پایه سال ۹۱ باعث ورشکستگی قطعه‌سازان، توقف کامل خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
 
در نامه‌ای که با امضای داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان و در سربرگ این انجمن نوشته شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده است: جناب آقای دکتر پژویان به عنوان شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما عرض می کنم سالها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جوسازی ها و غوغا سالاری های موجود نکنید. کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد.
 
1- انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
 
2- قیمت های اول سال 91 یعنی همان قیمتهای اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند،زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.
 
3- نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها،زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور  تحمیلی است.گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.
 
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.
 
4- مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون  برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.
 
5- مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی  قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت  توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
 
6- اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=16384
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه