بازار خودرو در دست‌انداز نرخ‌گذاری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اما اعلام کردن این نرخ همانا و از سر‌گیری کشمکش‌های خودروسازان و شورای رقابت همان!

 یک عضو شورای رقابت روز گذشته با بیان اینکه برخی اعضای این شورا معتقدند نرخ تورم‌بخشی خودروی اعلامی بانک مرکزی غیرواقعی است و باید تجدید نظر شود، گفت: با تورم‌بخشی ۵۰ تا ۶۰ درصدی هدف مردم و کاهش قیمت محقق نمی‌شود. محمدعلی مددی پیش‌بینی کرد با تعیین نرخ واقعی تورم، قیمت خودروها کاهش می‌یابد که این میزان ممکن است بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد.

اظهارات این عضو شورای رقابت در حالی است که خودروسازان نسبت به نرخ اعلام شده توسط شورای رقابت ایراد گرفته‌اند. «ایران‌خودرو» و «پارس‌خودرو» در این خصوص عنوان کرده‌اند: قیمت به دست آمده براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی شورای رقابت حتی کمتر از قیمت تمام شده تولید این خودرو است. به گفته این خودروسازان هم‌اکنون شرکت رنو‌پارس قطعات تولیدی خودروی تندر ۹۰ را به قیمت ۲۸ میلیون تومان تحویل خودروسازان می‌دهد که هزینه‌های باقی قطعات، ‌مونتاژ و رنگ نیز به این قیمت اضافه خواهد شد. این در حالی است که براساس نرخ تورم اعلامی شورای رقابت، قیمت فروش این خودرو کمتر از ۲۸ میلیون تومان تعیین شده است.

دبیر انجمن خودروسازان نیز در گفت‌وگو با فرهیختگان اظهار کرد: نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی نیز جوابگوی هزینه تولید خودرو نخواهد بود. نعمت‌بخش در واکنش به اتفاقات اخیر درخصوص اعلام نرخ تورمی خودرو، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری زمانی معنی دارد که انحصار وجود داشته باشد، با شرایط جاری و تعرفه ۴۰ درصدی دیگر انحصار و نرخ دستوری چیست؟

البته رئیس شورای رقابت در واکنش به ایراد خودروسازان نسبت به نرخ اعلامی بانک مرکزی، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی نرخ تورم‌بخشی خودروهای باقیمانده را اعلام نکند شورا تصمیم جدیدی نخواهد گرفت. پژویان درباره بحث نوع ارز دریافتی خودروسازان نیز تصریح کرد: ‌خودروسازان اخیرا ادعا کرده‌اند ارز مبادله‌ای نگرفته‌اند و نیازهای خود را به وسیله ارز آزاد تامین کرده‌اند به همین دلیل شورا درخواست کرده این مساله نیز بررسی شود تا در صورت لزوم تصمیمات جدید در این زمینه اتخاذ شود.

باید افزود کشمکش‌ها بر سر نرخ تورم‌بخشی خودرو در حالی است که زنگ هشدار‌ها درخصوص تخلفات خودروسازان داخلی به صدا درآمد، چراکه معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده‌های تخلف ۱۷ میلیارد تومانی برای عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی خبر داد. این در حالی است که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی کشور نیز از افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی طی دو هفته اخیر خبر می‌دهد. در عین حال زمانی‌افشار، نگاهی خوشبینانه به قیمت‌گذاری خودرو دارد و معتقد است شورای رقابت به نوعی نظرات خودروسازان در زمینه تعیین قیمت خودروها را پذیرفته است.

نگاه جانبدارانه در بحث قیمت‌گذاری درست نیست
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با فرهیختگان اظهار کرد: اعضای شورای رقابت در حالی نرخ تورم‌بخشی خودرو را که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، غیرواقعی می‌خوانند که سوال خودروسازان از آنها این است که آیا رئیس شورای رقابت در این خصوص اظهارنظر کرده است؟  وی افزود: درست نیست بحث قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان یک ابزار برای جلب توجه مردم مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی خودرو یک صنعت تاثیر‌گذار بر فضای کسب‌وکار کشور است. اگر می‌پذیریم که مردم زیر فشار افزایش قیمت‌اند باید به این حقیقت هم اعتراف کنیم که با تعیین نرخ ۵۰ یا ۶۰ درصدی تورم برای قیمت‌گذاری خودرو هزینه تمام شده خودروساز برآورده نمی‌شود.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان صنعت خودرو سال گذشته بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان زیان داد در حالی که نامه‌نگاری‌های زیادی با وزارت صنعت و سازمان حمایت و کمیسیون‌های صنایع و معدن و اقتصاد و برنامه و بودجه داشت. نعمت‌بخش با بیان اینکه نتیجه نامه‌نگاری‌ها جز سرزنش به جان خودروساز نبود، ادامه داد: سرزنش‌ها در حالی است که سهامداران خودروسازهای بزرگ نظیر ایران‌خودرو و سایپا ظلم واقعی را به خود دیدند. اگر قرار بود سود ۴۰ تا ۵۰ تومانی برای آخر سال کسب کنند با شرایط پیش آمده زیان ۴۰ تا ۵۰ تومانی را متحمل شدند و ارزش سهمی که ۱۶۰ تومان خریداری کردند به زیر ۱۰۰ تومان رسید. صنعت خودرو پاسخ این زیان‌ها را چگونه بدهد؟ وی گفت: خودروسازان نمی‌توانند با شرایط جاری ادامه دهند. تولید افت کرده و عدم عرضه، بازار را تهدید می‌کند. بنابراین خودروساز چاره‌ای ندارد جز اینکه بگوید هزینه‌ها اجازه نمی‌دهد عرضه داشته باشیم. به گفته نعمت‌بخش، صنعت خودرو درخصوص اتفاق‌های اخیر هشدار داده بود اما دولت یا نهاد‌های دیگر توجه نکردند. وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت در اواخر عمر خود، خودروسازان را کاملا فراموش کرده، افزود: در حالی از پرداخت تسهیلات به خودروسازان می‌گویند که تسهیلات دولتی از یک سال گذشته تنها اسمش به ما رسید.

خودروسازان چاره‌ای جز مخالفت با قیمت اعلامی تندر۹۰  ندارند
«ایران‌خودرو»‌ و «پارس‌خودرو» عنوان کرده‌اند که قیمت به دست آمده براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی شورای رقابت حتی کمتر از قیمت تمام شده تولید این خودرو است. به گفته این خودروسازان هم‌اکنون شرکت رنو‌پارس قطعات تولیدی خودروی تندر ۹۰ را به قیمت ۲۸ میلیون تومان تحویل خودروسازان می‌دهد که هزینه‌های باقی قطعات، ‌مونتاژ و رنگ نیز به این قیمت اضافه خواهد شد. نعمت‌بخش در این خصوص اظهار کرد: برای خودرویی مانند ال ۹۰ که ۶ تا ۷ درصد وارداتی است و قبل از این ارز ۱۲۰۰ تومانی می‌گرفت و در حال حاضر ارز حداقل ۳۵۰۰ تومانی می‌گیرد، با این نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام کرده قیمت منطقی به دست نمی‌آید. وی ادامه داد: این نرخ برای خودرو‌هایی چون مگان، MVM و محصولات کرمان‌موتور که ۸۶ درصد تولید آنها به واردات وابسته است و تنها ۱۴ درصد هزینه برای قطعات داخلی و کار کارخانه اعم از رنگ، مونتاژ بدنه و مونتاژ نهایی داخلی را پرداخت می‌کنند، واقعا غیرمنطقی است.

فرض بگیرید هزینه ۱۴ درصدی ثابت بماند و افزایش قیمت در این بخش نداشته باشیم – البته تورم و افزایش دستمزد و… وجود دارد – در این صورت ۸۶ درصد هزینه واردات باقی می‌ماند که با در نظر گرفتن ارز آزاد باید گفت ۸۶ درصد سه برابر رشد کرده و اگر هم خوشبینانه ارز مبادلاتی را برای خودرو در نظر بگیریم، حداقل دو برابر افزایش هزینه ۸۶ درصدی را خواهیم داشت. با این اوصاف قیمت‌گذاری با نرخ ۶۰ درصدی منافع خودروساز یا بهتر بگوییم صنعت خودرو را در نظر نگرفته است.

با تعرفه ۴۰ درصدی، انحصار معنا ندارد
قیمت‌گذاری زمانی معنی دارد که انحصار وجود داشته باشد، با شرایط جاری و تعرفه ۴۰ درصدی دیگر انحصار و نرخ دستوری چیست؟  این گفته نعمت‌بخش در حالی است که به گفته وی، خودروسازان خواهان برداشته شدن نام انحصار از روی این صنعت‌اند، چراکه به عقیده وی، خودروساز از انحصار فقط قیمت‌گذاری را شاهد است. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه وقتی تعرفه ۹۰ درصدی به ۴۰ درصدی می‌رسد با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد عملا ما از انحصار خارج شدیم، افزود: در فضای کسب‌وکار فعلی ۴۰ درصد هیچ انحصاری به هیچ صنعتی نمی‌بخشد. وی خاطرنشان کرد: ۱۶ تا ۱۷ خودروساز در کشور فعالیت دارند که ۶۰ تا ۷۰ صنعت را در فضای کسب‌وکار رونق می‌بخشند. به‌طور مثال ۴۰ درصد ورق فولاد مبارکه را خودروساز‌های داخلی استفاده می‌کنند. پس سهم اقتصادی صنعت خودرو را نمی‌توان نادیده گرفت چراکه به ضرر صنایع دیگر نیز تمام می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: خودروساز تنها انتظارش این است که قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود، البته با تعرفه ۴۰ درصدی چراکه عملا این تعرفه با تورم جاری اقتصاد، صفر محسوب می‌شود و برای رقابت خودروی وارداتی با تولید داخلی کافی است. تمام گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که این روزها نه‌تنها دولت بلکه مجلسی‌ها نیز بازار خودرو را به حال خود رها کرده‌اند. شورای رقابت نیز در این میان بیش از اینکه با خودروسازان جدل داشته باشد در میان کلاف پیچیده اظهارنظرهای اعضا گرفتار شده است.