بازار مسکن مغلوب بی توجهی مسئولان یا تحریم های داخلی؟!
عمر کسادی بازار مسکن 5 سال را به اتمام رسانده و وارد سال ششم می شود البته لازم به ذکر است که طی یکی 2 ساله ی اخیر رکود این بازار شدت گرفته و هم اکنون مسئله این است که " خانه بخریم یا نخریم".
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، عمر کسادی بازار مسکن 5 سال را به اتمام رسانده و وارد سال ششم می شود البته لازم به ذکر است که طی یکی 2 ساله ی اخیر رکود این بازار شدت گرفته و هم اکنون مسئله این است که " خانه بخریم یا نخریم".
اوایل سال های 93 بود که کارشناسان زنگ آغاز کسادی در بازار مسکن را به صدا در آوردند و اما طبق معمول همیشه کسی متوجه کارشناسان نبود البته لازم به ذکر است که شروع کسادی در این بازار تنها برای فعالان و کارشناسان این حوزه ملموس بود و بخش زیادی از عوام متوجه این موضوع نشده بودند به همین سبب درک نشانه های بروز کسادی در بازار برای مسئولان هم اندکی مشکل بوده است.
بازار مسکن به علت گستردگی بالای خود بخش زیادی از بازارها را تحت تاثیر خود قرار می دهد از این رو بروز رکود در این بازار متاثر از عوامل بسیاری است که ریشه در مسائل اقتصادی کلان کشور دارد و عدم توجه به این موارد سبب بروز کسادی و آشفتگی در بازار می شود بی برنامه گی و عدم توجه دولت به کارشناسان و فعالان حوزه مسکن موجب شد تا به گفته مشاوران املاک میزان معاملات سطح شهر تهران در هفته به کمتر از عدد 3 برسد و هم اکنون بخش زیادی از واحد های صنفی در این بازار در برخی از ماه های سال تنها یک معامله را به ثبت رسانده اند.
مسکن یکی از اصلی ترین مهره های بازی گردان نرخ تورم و گردش اقتصادی در کشور بوده و عمدتا دولت ها نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند عدم نظارت و دخالت بی حد و اندازه دولت در بخش های اقتصادی کشور موجب شد تا بازار دچار آشفتگی شود به طوریکه هم اکنون نرخ اجاره بهای برخی از واحدهای آپارتمانی معادل نرخ خرید همان واحدها در سال های گذشته است.
عدم توازن میان عرضه و تقاضا، نوسانات بازار ارز و بنگاه داری بانک ها از دلایل تاثیر گذار در بازار مسکن بوده به طوریکه بخش زیادی از سرمایه ها بجای اینکه روانه بازار های مولد کشور( تولید و صنعت) شود به سمت بازارهای غیر مولد نظیر مسکن سرازیر شده است این موضوع سبب شده افزایش واحد های خالی در کشور شده است و به علت کاهش میزان عرضه قیمت این واحد هر روز در حال افزایش بوده نه مردم توان خریدشان را دارند و نه مالکان علاقه ای به فروش دارند.
جهان بیگلری عضو اتاق بازرگانی در این خصوص اظهار کرد: به طور مثال در کشور سوئد هر شهروند فقط می‌توانند یک ملک داشته باشند و اگر هم بخواهند از کشور خارج شوند می‌بایست ملک را در اختیار دولت قراردهند و دولت موظف است ملک مربوطه را با قیمت مصوب به متقاضیان اجاره دهد این موارد باعث شده تا اقتصاد تحت نظارت و کنترل دولت باشد.
نوسانات بازار ارز تاثیرگذاری مستقیم بر قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی دارد لذا این امر متوجه قیمت تمام شده ی واحد های آپارتمانی می شود از این رو قیمت ها در مسیر رو به رشدی حرکت خواهد کرد.
بنگاه داری بانک ها در ابتدای امر سبب شد تا سرمایه ها از چرخه مولد ساخت و ساز خارج شود و روانه این بخش گردد و افراد کمتر به سراغ ساخت آپارتمان بروند همچنین کاهش میزان سود سپرده ها طی ماه های اخیر موجب شد تا رغبت مالکان بیشتر به افزایش نرخ اجاره بها باشد از این رو قشر کارمند و متوسطی که عمدتا در این گروه قرار دارند با مشکل مواجه شوند.
به گفته ی حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مسکن بازار مسکن باید از دام سیاسون و شعار زدگی خارج شود و آخوندی در وزارت راه و شهرسازی از بخش مسکن غافل بوده و عدم تمرکز او بر این بخش، سبب شده که در بخش راه، موفق تر باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در تیر ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۶۹.۷ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۱۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به تیر ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۷.۰ درصد کاهش دارد. در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نیز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵۲.۶ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد.
انتهای پیام/
