بازي جديد خودروسازان با قيمت‌ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از روزنامه ایران، روز دوشنبه شوراي رقابت فرمول نهايي قيمت‌گذاري خودرو را اعلام كرد و بنا شد خودروسازان براساس فرمول جديد قيمت‌ها را اصلاح كنند، اما روز گذشته خودروسازان سر ناسازگاري گذاشتند و قيمت‌ها را با توجه به فرمول جديد نپذيرفتند و حتي نسبت به آن انتقادهاي تندي داشتند. رئيس شوراي رقابت پيش از اين اعلام كرده بود كه فرمول قيمت‌گذاري، كارشناسي است و براساس نرخ تورم حوزه صنعت خودرو است. لذا فروش و قيمت‌گذاري خودرو برخلاف فرمول 2 درصد شاخص كيفيت – نرخ تورم سال گذشته+قيمت خودرو سال گذشته= قيمت سال خودرو كارشكني است.
نكته جالب آن است دبير انجمن خودروسازان كه زماني منتقد صنعت خودرو بود و از اين بخش گلايه‌هايي داشت اكنون به مدافع سرسخت خودروسازان مبدل گشته و هر زمان كه شوراي رقابت اظهارنظري مي‌كند او منتقل‌كننده نظرات خودروسازان مي‌شود و با مخالفت‌هاي مكرر خود اجازه آرام شدن بازار را نمي‌دهد.
احمد نعمت‌بخش مانند مديران خودروسازي تا قيمت‌ها به سمت تعادل و واقعي شدن پيش مي‌رود، مشكلات را در بوق و كرنا مي‌‌كند و مرتب از ورشكستگي، اخراج نيروي كار و زيان‌ده شدن سخن می گوید هر چند با اتفاقات پيش آمده، برخي كارشناسان كه زماني از حذف خودروسازان سخن مي‌گفتند اكنون نيز به اين اطمينان رسيده اند صنعتي كه نمي‌تواند در بازار رقابتي كار كند و خودروهاي باكيفيت و قيمت مناسب عرضه كند، بهتر است تعطيل شود و به جاي آن كشور به سراغ صنعتي برود كه با چنين حاشيه‌هايي روبه‌رو نشود و همواره به جاي تزلزل، رشد كند.سال‌هاست كه دولت براي سرپا ماندن صنعت خودرو هزينه مي‌كند و هر آن چيزي كه خودروسازان طلب مي‌كنند، محقق مي‌شود. اما در اين مقطع، دولت در برابر خودروسازان ايستادگي كرد و اجازه نداد هر آن‌گونه كه مي‌خواهند قيمت‌ها را بالا ببرند، مردم نيز كه دل خوشي از خودروسازان ندارند بارها خواستار رسيدگي دولت و اصلاح قيمت‌ها شدند. در اين مدت خودروسازان در تحويل و كيفيت خودروها بسيار كوتاهي كردند، لذا در مقطع فعلي، زمان آن رسيده كه خودروسازان به تعهدات خود پايبند باشند. روز دوشنبه قيمت جديد چهار خودروي پرتيراژ در حالي از سوي مرکز ملي رقابت اعلام شده که خودروسازان نحوه اين قيمت‌گذاري را قبول ندارند و خواستار تجديدنظر در نرخ‌ها هستند. از اين‌رو قرار است ابهام خودروسازان در جلسه با شوراي رقابت برطرف شود.با تدوين دستورالعمل نهايي قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت، قيمت جديد پرايد 14 ميليون و 357 هزار تومان، پژو 405 معادل 20 ميليون و 415 هزار تومان، تيبا 16 ميليون و 200 هزار تومان و سمند ال ايکس 20 ميليون و 869 هزار تومان از سوي مرکز ملي رقابت تعيين شد.
بر اين اساس، قيمت جديد سايپا 131 مدل SX با فرمان هيدروليک و بدون کيسه هوا 14 ميليون و 357 هزار و 456 تومان تعيين شده است.
همچنين قيمت تيبا با فرمان هيدروليک و کيسه هوا 16 ميليون و 201 هزار و 958 تومان، سمند ال‌ايکس بنزيني 20 ميليون و 869 هزار و 377 تومان و پژو 405 اس ال ايکس با موتور TU5 و ترمز ضدقفل و کيسه هوا معادل 20 ميليون و 415 هزار و 743 تومان تعيين شده است. قيمت جديد پرايد نسبت به نرخ قبلي آن حدود يک ميليون و 700 هزار تومان، قيمت سمند حدود 2/5 ميليون تومان، پژو 405 حدود 2 ميليون تومان و قيمت تيبا حدود 3 ميليون و 600 هزار تومان کاهش يافته است. قرار است قيمت جديد ساير خودروها نيز از سوي شوراي رقابت محاسبه و اعلام شود.
اما شرکت سايپا اعلام کرد قيمت‌هاي اعلام شده در سايت مرکز ملي رقابت در فرآيند احتساب متغيرهاي دستورالعمل تعيين شده توسط شوراي رقابت، در متغير pt-1 فرمول تعيين شده، قيمت نهايي منظور شده براي تيبا و سايپا131 مدلSX با اشتباه محاسباتي در ستون قيمت سال پايه مواجه شده است.
طبق جدول منتشره توسط سايت مرکز ملي رقابت، قيمت سال پايه براي خودروهاي پرايد 131 ارتقا يافته مدل SX معادل 10 ميليون و 152 هزار تومان و براي تيبا با فرمان هيدروليک و کيسه هوا مدل SX معادل 10 ميليون و 530 هزار تومان در نظر گرفته شده است که اين قيمت‌ها در ابتداي سال پايه 91 به ترتيب 9 ميليون و 940 هزار تومان براي پرايد و 12 ميليون و 858 هزار تومان براي تيبا بوده است. در محاسبات مرکز ملي رقابت در حالي اشتباه صورت گرفته است که متغير pt-1 نقش اساسي در تعيين قيمت نهايي خودرو داشته است.
بنابر اعلام سايپا، قيمت‌هاي اعلام شده به عنوان قيمت پايه سال 91 به هيچ عنوان مورد تاييد اين شرکت نبوده و قيمت‌هاي نهايي تعيين شده که بر اين اساس محاسبه شده است، صحيح نيست.
سايپا معتقد است اعلام اين قيمت‌ها در حالي صورت مي‌گيرد که براساس دستورالعمل تعيين شده شوراي رقابت، هزينه نصب آپشن‌هاي جديد در قيمت‌هاي اعلام شده لحاظ نشده است و در نتيجه قيمت‌هاي اعلام شده دستخوش تغييرات خواهد شد.در جريان اين اتفاقات و گلايه‌هاي خودروسازان از واقعي‌شدن قيمت‌ها، دبير انجمن خودروسازان گفت: ايران خودرو 2 هزار ميليارد تومان، سايپا 1600 ميليارد تومان و ساير خودروسازان 400 ميليارد تومان در يکسال گذشته ضرر و زيان کردند بنابراين هم اکنون زمان رونق بازار است و بايد فروش را رونق داد؛ با اين اوصاف قيمت‌گذاري شوراي رقابت به ضرر خودروسازان است.
احمد نعمت بخش با ابراز نارضايتي از سردرگمي مردم و توليدکنندگان در بازار خودرو گفت: غيرشفاف بودن و کارشناسي نبودن تصميمات در بازار خودرو بيش از اين به صلاح نيست.
دبير انجمن خودروسازان افزود: چند ماهي است که شوراي رقابت نيز به بهانه تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودرو، سبب شده تا خريد و فروش در بازار صورت نگيرد و توليد نيز در سردرگمي به سر ببرد. وي تصريح کرد: بارها به مسئولان تذکر داده بوديم که اگر ضرر و زيان خودروسازان جبران نشود، آنها ورشکست خواهند شد؛ همانطور که هم اکنون 30 درصد قطعه‌سازان به دليل عدم دريافت مطالبات خود از خودروسازان ورشکست شده‌اند و همين امر، کاهش قطعه رساني به خطوط توليد خودرو را در پي داشته و در نهايت، توليد خودرو کاهش يافته است.
نعمت بخش با تاكيد بر ضرورت جبران افت توليد خودرو در کشور گفت: ادامه روند مذکور در سال‌جاري به خصوص همزمان با ورود افراد غيرکارشناس از شوراي رقابت به صنعت خودرو به صلاح نيست و بايد براي اصلاح آن فکري کرد. وي اظهار داشت: متأسفانه افرادي غيرمسئول و غيرکارشناس با اظهارنظرهاي خود مبني بر اينکه خودرو ارزان خواهد شد و مردم خودرو نخرند؛ سبب شدند تا بازار در بهمن، اسفند و فروردين‌ماه سال‌جاري با رکود مواجه شود و همين امر، بين 45 تا 50 ميليارد تومان فروش روزانه خودروسازان را به کمتر از 10 ميليارد تومان کاهش داده است که ادامه اين روند منجر به تعطيلي کارخانجات خودرو خواهد شد.
قيمت خودرو از سامانه 124 حذف شد
با نهايي شدن فرمول قيمت‌گذاري و ورود مرکز ملي رقابت به تعيين قيمت خودروها، قيمت رسمي انواع خودرو که تا پيش از اين بر روي پايگاه اطلاع‌رساني قيمت کالاها و خدمات 124.ir براي اطلاع عموم مردم درج مي‌شد، اکنون حذف شده است تا قيمت‌هاي جديد براساس فرمول جديد محاسبه و روي اين سامانه قرار گيرد.
اگرچه تا پيش از اين و همزمان با تشکيل جلسات کميته خودرو، همواره سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان مسئول رسيدگي به درخواست‌هاي خودروسازان براي تغيير در قيمت انواع خودرو بود، اما با دستور رئيس‌جمهور مبني بر ورود شوراي رقابت به تعيين فرمول قيمت‌گذاري اين کالا، هم‌اکنون مرکز ملي رقابت مسئوليت تعيين قيمت خودرو را به عهده گرفته است.
يک مقام مسئول در سامانه قيمت‌گذاري کالا و خدمات ايران نيز گفت: شوراي رقابت قيمت چند محصول محدود خودرو را اعلام کرده است و بنابراين قيمت ساير محصولات بايد با توجه به فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو محاسبه شود و در سامانه به ثبت رسد. وي مي‌افزايد: براي اينکه مردم با تصميمات جديد براي قيمت خودرو دچار سردرگمي نشوند، قيمت‌ها به صورت موقت از روي سايت برداشته شده تا با نهايي شدن قيمت‌هاي جديد براي انواع خودرو، قيمت‌هاي رسمي مجدد روي اين سامانه قرار گيرد.