بازگشت تاریکی و سرما در رگ و پی خودروسازان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در حالی که با عرضه خودرو در بورس کالا، روزهای خوبی برای صنعت خودروسازی کشور پیش بینی می شد با دستور العمل جدید شورای رقابت، بازار خودرو با بازگشت تاریکی و  سرما در رگ و پی خودروسازان مواجه شده است.

به نظر می رسید با هشدارهای شدید نسبت به عواقب قیمت گذاری دستوری و بررسی عملکرد بورس کالا، این بار متولیان صنعت خودروسازی کشور مانع از حضور مجدد شورای رقابت در این عرصه شوند، اما بر خلاف تصور نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شاهد خواب های جدید این شورای برای خودروهای وارداتی و بخش خصوصی نیز شده ایم.

به نحوی که این شورا علاوه بر خودروهای تولید داخل، خودروهای مونتاژی و وارداتی را نیز مشمول دستور العمل خود دانسته است.یعنی از این به بعد خودروهای تولید شده توسط بخش خصوصی و وارداتی ها نیز باید بر اساس مکانیزم شورای رقابت قیمت گذاری شوند.

بیشتر بدانید:

چرا باید عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داشته باشد؟

این در حالی است که قرار بود با ادامه عرضه و افزایش تیراژ و تنوع در بورس کالا و نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، شاهد عبور از قیمت گذاری دستوری باشیم.

به بیان ساده قرار بود با این مکانیزم جدید خرید و فروش در بورس کالا، هم تقاضاهای کاذب کنترل شوند و هم درآمد حاصل به جای توزیع میان بدنه دلال بازار به چرخه تولید بازگردد. با این روش و با توجه به بند و بست های قانونی بورس کالا علاوه بر کاهش دامنه حضور رانت جویان و دلال ها، زمینه های کاهش قیمت در بلند مدت نیز فراهم شود.این مساله در صورتی قابل تحقق بود که عرضه ها مستمر و ادامه دار می شد.

در این شرایط با توجه به افزایش قدرت مالی خودروسازان و تاثیر و تزریق مجدد آن به تولید زمینه های افزایش عرضه های وسیع تر فراهم می شد.این افزایش عرضه از یک سو باعث کاهش حجم تقاضا در بازار می شد و از سوی دیگر با کاهش فشار تقاضا،روند شکست قیمت ها با توجه به نرخ روز ارز آغاز می شد.

در همین حال باید در نظر داشت که با توجه به کارنامه خوب و عملکرد مثبت بورس کالا در مدت زمان کوتاهی که از عمر آن می گذرد، مسئولان و متولیان مرتبط در سطح خرد و کلان، توجه بیشتر و نگاه ویژه تری به این مقوله داشته باشند.

با این حال بر خلاف تصور نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه در دستور العمل جدید شورای رقابت علاوه بر خودروسازان بزرگ و شبه دولتی، بخش خصوصی هم به سیطره این شورا در خواهد آمد.

این در حالی است که با ادامه فرایند عرضه در بورس کالا نه تنها از افزایش زیان انباشته خودروسازان جلوگیری می شد بلکه با سود ده شدن این صنعت و خروج از زیان، شرایط بهتری برای خصوصی سازی مهیا می شد.

به بیان دیگر سودده شدن خودروسازان باعث می شد که مشتریان واقعی بیشتری سراغ آنها بیایند، اما با بازگشت مجدد شورای رقابت نه تنها آینده عرضه در بورس کالا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است بلکه مشخص نیست که با چه روشی می خواهند از اتفاقات گذشته جلوگیری کنند.

نباید فراموش کرد که دلیل کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری مقاومت آنان در برابر مسائل و مشکلات اقتصاد و صنعت ایران و توان فهم تاثیر آنان بر این صنعت بود.

با این حال به نظر می رسد که استقبال از بورس کالا به رغم محدودیت ها در عرضه، آنان را به تکاپو بازداشته است.چرا که افزوده شدن بر میزان موفقیت فروش خودرو در بورس کالا عدم کارایی این شورا بیش از پیش نمود پیدا می کرد.اما این داستان بخش غم انگیز دیگری نیز دارد و آن خاموشی چراغ امید خودروسازان است.

در واقع حالا هم خودروسازان شبه دولتی و هم بخش خصوصی باید چشمشان به دهان شورای رقابت باشد.چرا که قرار است از این پس باز هم این شورا برای آنان تصمیم بگیرد.به بیان ساده نه تنها از مسیر خصوصی سازی دور خواهیم شد بلکه فعالیت های بخش خصوصی فعلی این صنعت نیز مختل خواهد شد.

در این شرایط مشخص نیست که واقعا این شورا و تفکری که در پی احیای آن است، دقیقا دنبال چه چیزی هستند؟اگر قرار بر کارا شدن صنعت خودروسازی است که خود را به خوبی نشان داده است. اگر مردم مهم شده اند که حداقل در بورس کالا 50 تا 200 میلیون تومان خودرو ارزان تر تمام می شود؟ ابهام در این گونه تصمیم های زمانی بیشتر می شود که فروش و عرضه از طریق قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی تنها برای بخش رانت خوار و بدنه دلال بازار خوشایند بوده و هست.

بنابراین چرایی این موضوع به نظر بیش از خود صنعت خودروسازی مهم تر باشد.به بیان ساده وقتی که عملکرد یک نهاد باعث ضرر و زیان های بسیار زیادی شده است، باید دید که چه گروه و افرادی و به چه علتی در پی بازگرداندن آن بوده اند؟بازگشتی که می تواند زمستان در جاده مخصوص را دائمی کرده و صنعت خودروسازی کشور را زمین بزند.

انتهای پیام/