برای خودروهای خارجی سفره پهن نکنیم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ایران بیشترین میزان هزینه های مالی ناشی از تولید را دارد که در نوع خودش یک رکوردست. که البته این موضوع از عوامل مهم در میزان قیمت خودرو نیز هست.

پس از تحقیقات مجازی خبرنگار میهن صنعت در اوضاع و احوال هزینه های تولید در کشورهای صاحب سبک خودرو و نیز کشورهای در حال توسعه آمار جالبی به دست آمد.

هزینه های تولید در کشورهای صاحب سبک در صنعت خودرو چیزی نزدیک به 5 درصدست که این میزان در کشورهای در حال رشد در زمینه ی خودرو بین 7 تا 9 درصد متغیرست این درحالیست که در ایران این رقم به سیزده و نیم درصد می رسد که فاصله ی تدبیر ما با بقیه در زمینه ی صنعت خودرو است.

طبعاً بالا بودن میزان هزینه ی تولید به بالا رفتن قیمت خودرو منجر می شود که البته این نسبت با میزان تولید خودرو همبستگی منفی دارد یعنی پایین آمدن میزان هزینه ی تولید برابرست با افزایش تیراژ خودرو که نیل به این هدف در ایران که شرایط قیمت گذاری خودرو در آن با تمام دنیا متفاوتست از فیلترهای زیادی باید بگذرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری میهن صنعت از خانه ی ملت خبر می رسد که شورای رقابتی ها به بازبینی قیمت فعلی خودرو فراخوانده شده اند و چنانچه در این مورد اقدام عاجلی انجام ندهند نمایندگان با اختیارات قانونی به مسأله قیمت گذاری ورد پیدا خواهند کرد و آن را به صورت قانون مصوب می کنند. این در حالیست که صنعت خودروسازی برای رشد و بالندگی نیاز مبرم به خروج از بازار انحصاری دارد اما با این اولتیماتوم به نظر می رسد که با آن روز فاصله بسیار  داریم.

سیاست دولت در زمینه ی قیمت خودرو داستان یک با م دوهواست. خودرو محصولی انحصاریست که طبق قانون تعیین قیمت آن ابتدا به وسیله سازمان حمایت از مصرف کنندگان صورت می گرفت و پس از حاشیه های فراوان به شورای رقابت سپرده شد. در هر دومقطع زمانی نسخه ی شفابخشی برای صنعت خودرو پیچیده نشد زیرا جواب این معادله در درک درست بازار خودرو در دنیاست. جاییکه تولید کننده از حمایتهایی چون معافیت از هزینه ی بیمه و مالیات و… برخوردار می شود.
                                            

علاوه بر آن در گفتگوی خبرنگار پایگاه خبری میهن صنعت با یکی از اعضای کمیسیون صنایع، جایگاه خودروسازی ایران در سال 1404 با بازار تقاضای 2میلیون و 300 هزار دستگاه پیش بینی شده که از این تعداد 300هزار دستگاه از طریق واردات تامین می شود گفتنی ست که این دستورالعمل طی روزهای آینده به خودروسازان ابلاغ می شود. اجرای این مهم که در سند چشم انداز برای خودروسازی مبین است نیاز به روشن شدن سیاست دولت در زمینه ی برخورد با صنعت خودروییست.

دولت با ایجاد یک جایگاه قانونی به نام شورای رقابت مساله ی قیمت گذاری خودرو را از وظایف قانونی این شورا دانسته ولی در عین حال با ورود به مساله خودرو این وظیفه را کمرنگ جلوه می دهد که البته وقوع این امر می تواند ناشی از سردرگمی دولتیها برای یافتن یک راه حل جامع باشد.

خودرو محصولیست که 70 تا 80 درصد مراحل تولید و قیمت آن در بیرون انجام میشود آن هم در فضاییکه دست خودروسازان از تعدیل قیمتها کاملا بسته است برای مثال هزینه ی تولید آلومینیم در سه چهار سال گذشته چندین برابر شده که خودروساز مجبور به خرید براساس هزینه ی تولید این محصول اساسی است این واقعیت گویای اینست که در بیشتر موارد خودروساز قادر به ثبات قیمت محصول خود نیست زیرا متغیرهای بیرونی زیادی می باید کنترل شوند تا به تثبیت قیمت خودرو رسید.

در کنار همه ی این متغیرها اما نباید از کنار مشکلاتی که مانع پرداخت ارز مبادله ای به خودروسازان می شود به سادگی گذشت در واقع در این مورد دولت مقصر اصلیست زیرا هنوز جریان مداومی برای آن در نظر نگرفته است.

با همه ی این اوضاع به نظر می رسد که با توجه به نبود چنین مشکلاتی برای خودروهای خارجی و نیز شرایط مطبوع رقابت آن بازارها دور نیست زمانیکه ما با همین سیاست بازار را در اختیار محصولات خارجی ببینیم. کما اینکه در چندسال گذشته هروقت جریان قیمت گذاری خودرو به چالش کشیده می شد و بازار به رکود برخورد می کرد شاهد استقبال کم سابقه در خرید محصولات خارجی بودیم.

در واقع ما با خرج زمانیکه دست ماست شرایط را برای ورود محصولات خارجی مهیا می کنیم که این ضربه هم به پیکر صنعت مادر کشور خواهد نشست و مردم هزینه ی این یک کلاغ چهل کلاغ شدن قیمت خودرو را پرداخت می کنند.

پیشنهاد میهن صنعت:

برای در آمدن از شرایط بحرانی و رسیدن به یک راهکار جامع از همه ی فعالین حوزه ی صنعت دعوت شود تا نظرات خود را در خصوص کنترل و نیز قیمت گذاری خودرو ارائه دهند و از میان آنها نقطه نظراتی را که بیشترین عینیت و شباهت ها را با هم دارند برای ساخت یک اتاق فکر منحصر به صنعت خودرو به کار گرفته شود؛  برای اینکه دست قطعه ساز و خودروساز در ثبات قیمت باز باشد با برشمردن هزینه و فایده بخشی از واحدهای صنعتی مانند مس و فولاد و آلومینیم که نیازهای اساسی صنعت خودرو هستند منحصراً در اختیار صنعت خودرو باشند تا با همگامسازی قیمت آنها براساس سطح نقدینگی و نیاز تولید به فرمول واحد برای تثبیت قیمت خودرو برسیم.

و در پایان از همه خواهش می کنیم تا با از دست دادن زمان سفره برای محصولات خارجی پهن نکنیم تیشه به ریشه خودمان نزنیم.