برجام خودرویی و نقش دولت و مردم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از قانون، صنعت خودرو یکی از فعال ترین بخش ها در جهت استفاده از فرصت برجام است. مدیران این صنعت در هماهنگی با وزارت صنعت در ترغیب حضور خودروسازان برتر جهان برای سرمایه گذاری و مشارکت، موفق عمل کرده‌اند . بسیاری از صنایع کشور توانایی فنی لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی را دارند اما پیگیری، مداومت و یافتن راه های عملیاتی، پشتکار ویژه‌ای می‌طلبد. ایجاد شرایطی که هم منافع ملی در آن لحاظ شود و هم انگیزه‌های لازم را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند، نیاز به تدبیر خاصی دارد. تبدیل دیدگاه بازار فروش خارجی‌ها  به رویکرد سرمایه‌گذاری، تولید مشترک و صادرات، تلاش ارزنده‌ای است. به رغم انتقاداتی که به صنعت خودرو وارد است، این صنعت پس از پشت سر گذاشتن تحریم‌های سخت، نوسانات ارزی و تورم هولناک، اینک با تدابیر مشخص و مدون مالی و سرمایه‌گذاری، به دنبال سهم قابل توجه از بازار خاورمیانه است. در این خصوص کلید تغییرات ساختاری مالی را سایپا زد و با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرایط  را برای مشارکت خارجی فراهم نمود .
خودروسازان کشور با ایجاد پلتفرم‌های جدید و تنوع در تولید، درصدد تامین بخش مهمی از نیازهای مصرف‌کنندگان برآمدند، البته تعیین شرایط فروش و پیش فروش و ارائه تسهیلات نیز برتثبیت بازار فروش خودروسازان افزوده است.
بازار 400 میلیونی خاورمیانه، جذابیت ویژه‌ای برای خودروسازان جهانی دارد و بهترین مکان برای تولید و پوشش این بازار ایران است چرا که دو خودروساز بزرگ کشورمان از امکانات مناسب و به روز برخوردار هستند؛ ازاین‌رو برای حضور در بازار ایران و خاورمیانه، بین خودروسازان رقابت خوبی به وجود آمده است.
 هر صنعت و تولید هر کالایی، ضمن ایجاد رونق در چرخه تولید و فروش، بخش‌های مختلفی را نیز به تحرک وا می‌دارد. در این میان دولت‌ها نیز به جهت اخذ مالیات و عوارض از تولید و فروش خودرو منتفع می‌شوند. به‌طوری که از تولید 90 میلیون دستگاه خودرو در سال 2015 با گردش مالی 3 هزار میلیارد دلاری، حدود 600 میلیارد دلار برای دولت‌ها درآمد ایجاد شده است. بیش از 3 درصد ازتولید ناخالص ملی 400 میلیارد دلاری کشور در سال 2015 مربوط به صنعت خودرو بوده است؛ این درحالی است که مالیات، کمتر از 7 درصد تولید ناخالص ملی را پوشش داده است. سهم صنعت خودرو از GDP در چین 7 درصد و در هند 6 درصد است. به جهت تاثیر این صنعت در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین خودکفایی وموضوع برندینگ، دولت‌ها به حمایت از این صنعت می پردازند. این کمک به‌صورت تخصیص یارانه، اعطای وام، معافیت مالیاتی، سرمایه گذاری در نوآوری و نجات از ورشکستگی جلوه می‌کند. دولت امریکا در این راه 112 میلیارد به خودروسازان کمک کرده است. آلمان، فرانسه و روسیه نیز بین 36 تا 54 میلیارد دلار در این زمینه به خوروسازان خود کمک نموده‌اند. در کشور ما نیز دولت‌ها با نظام تعرفه به کمک خودروسازان می‌آیند و وام خودرو برای فروش 100 هزار خودرو از معدود کمک‌های مالی برای این صنعت بوده است. در مقابل این امتیازات، تکالیف دولت به خودروسازان، خود حکایتی مفصل دارد. ایجاد واحد خودروسازی بدون توجیه اقتصادی در برخی کشورها، فشار برای جذب نیروی مازاد و مدیران میانی تحمیلی از جمله این تکالیف است. موضوع مهم دیگر اینکه حدود 32 درصد از قیمت هر خودرو به دولت، نهادهای دولتی و بانک‌ها اختصاص می‌یابد. به طوری‌که در سال 94 بابت 1 میلیون خودرو تولیدی 11 هزارمیلیارد در وجه گمرک، تامین اجتماعی، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، شماره گذاری، مالیات حقوق و دستمزد، هزینه‌های مالی بانکی و هزینه‌های بیمه شرکت و شخص ثالث پرداخت شده است. با این تفاسیر و افزایش بهای تمام شده، مصرف کنندگان باید هزینه‌ها را جبران کنند زیرا بی‌تردید وجود تعرفه گمرکی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود .
 البته صنعت کشور پس از بحران ارزی سال 91 و تورم 45 درصدی و همچنین پس از  تغییرات  مدیریتی مناسب، اندک اندک آمادگی کاهش تدریجی تعرفه‌ها را خواهد داشت. هرچند به نظر می‌رسد حذف تکالیف دولتی، توان مقابله با تعرفه حداقل را نیز می‌تواند به ارمغان بیاورد. صنعت خودرو به جهت اینکه در نزدیک‌ترین نکته تلاقی مستقیم منافع مصرف‌کننده قرار دارد و چند میلیون مصرف‌کننده درگیر این بخش از اقتصاد هستند، همیشه در معرض نقد  و گاه تهاجمات غیرمنطقی قرار دارد. این در حالی است در برخی از صنایع به دلیل تخصصی بودن موضوع و عدم وجود مصرف‌کننده نهایی در خط مقدم، این مورد از نظرها به دور مانده و میلیاردها تومان منابع ملی بدون توجه و نقد مردم و رسانه‌‌ها به ورطه نابودی کشیده می‌شوند. بخش‌هایی که نه تنها نامی از آن‌ها شنیده نمی‌شود و مبالغ چندهزارمیلیاردی در آن به گردش در می آِید بلکه مردم و شاید برخی مسئولین، گوشه چشم مدبرانه‌ای هم به آن ندارند. ای کاش  صندوق تامین اجتماعی، بازنشستگی، صنعت نفت و… همچون خودرو در مقابل چشممان پارک بودند و ما از آنان نیز کیفیت و خدمت مناسب و امانت‌داری طلب می‌کردیم . مجموعه‌های چندصدهزارمیلیاردی که هزارن خودروساز را در اختیار خود دارند و ما کمترآن‌ها را می‌بینیم . امیدواریم مدیران صنعت خودرو  ضمن استقبال از نقدهای منصفانه، در جهت ارایه بهترین و با کیفیت‌ترین خودروها به مشتریان خود همت بیشتری به خرج دهند وبا کنترل هزینه‌ها، بیشتر از پیش هوای مشتریان خود را داشته باشند. بسیاری از مردم با همین خودروها نان‌آور خانه خود هستند، چه بهتر عصای دست مردمان را قوی‌تر و محکم‌تر بسازیم .