بررسی سازوکارهای تعيين قيمت خودرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، شوراي رقابت برابر با قانون، وظيفه تعيين قيمت خودرو را دارد اما ابزاري براي رسيدگي به آن در اختيار ندارد. اين شورا در سال هاي گذشته تلاش کرده که بر اساس يک فرمول براي خودروسازان در حوزه قيمت تعيين تکليف کند و ظاهرا سازوکارهاي قانوني براي آن ديده شده اما خودروسازان يا اين قيمت گذاري را قبول ندارند يا در عمل نمي توانند به آن عمل کنند.

با وجود گذشت بيش از 2 سال از اين موضوع هنوز براي قيمت گذاري خودرو چاره کارسازي نشده است. طبق قانون قيمت را شوراي رقابت تعيين کند اگر توليد ما يک توليد کيفي باشد و اگر بازار ما يک بازار رقابتي باشد چه دليلي دارد که براي تعيين قيمت، شورا و دستگاهي وجود داشته باشد؟

در سال 89 مجلس قانوني را براي کيفيت خودرو قانوني را تصويب کرد. وقتي قانوني گذاشته مي شود قاعدتا بازار ما بازار رقابت نيست وقتي ما تعدادي خودروساز در کشور داريم. چرا نبايد بازار خودرو رقابتي باشد؟ چرا مجلس بايد چنين قانوني را تصويب کند؟ از سوي ديگر قانون قيمت گذاري را به شوراي رقابت واگذار کند؟

اين موضوعات در ميزگردي در راديو بررسي شد، حاضرين در اين ميز گرد مهندس بهروز نعمتي، عضو کميسيون صنايع و معادن و عضو هيات رئيسه مجلس و عضو کميسيون ويژه حمايت از توليد، مهندس محمدرضا نجفي منش عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات ، ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان کشور، دکتر شيوا رئيس شوراي رقابت که بودند هريک با توجه به وظايف و تجربيان سخناني را بيان داشتند که باهم آن را مرور مي کنيم:

بهروز نعمتي نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که در مجلس جلسات متعددي را با توليدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با مديران عامل دو خودروساز بزرگ داشتيم و مسائل را از نزديک بررسي کرديم، اظهار داشت: وقتي قانون تصويب شد همه ما به اجراي قانون ملزم هستيم. هم خودروساز، هم مصرف کننده و همه کساني که به عنوان سياستگذار در صنعت خودرو هستند.

وي در ادامه تصريح کرد: اتفاق بعدي سرمايه گذاري هايي است که خودروسازها انجام دادند که بايد در جايي ديگر انجام مي شد. من اعتقاد دارم اگر ما 2 ميليون خودرو در کشور داريم بايد از اين پتانسيل براي کشور استفاده کنيم.
اين نماينده مجلس در ادامه بيان داشت: اما متاسفانه ما امروز با يک سوم ظرفيت اين کار را انجام مي دهيم. و اين ها مشکلاتي است که گريبانگير صنعت خودرو شده است و فکر مي کنم که بايد دوستان خودروساز ما از اين حالت کليشه اي بيرون بيايند.
نعمتي ادامه داد: بحث مديريت کليشه اي شده است. بنده معتقدم ما از يک مديريت سنتي پيوسته اي پيروي مي کنيم که اينها همه براي صنعت ما آفت است.
وي افزود: باتوجه به مديريت سنتي که داريم مجبوريم قانوني را در مجلس تصويب کنيم تا کيفيت خودرو بالا برود و شوراي رقابت بايد قيمت گذاري را تعيين کند؟ در دولت هشتم اين اتفاق افتاد و قيمت در کف بازار تعيين شد و خيلي از شرکت هاي ليزينگ خودروها را به صورت ليزينگ واگذار مي کردند.
نعمتي در پاسخ به اين سوال افزود: يکي از عوامل مديريت سنتي است. اگر کف بازار را براي خودروسازها ملاک قرار دهيم بايد مرزها را به روي ساير رقبا باز شود. اگر قرار است که کف بازار تعيين کننده باشد همه چيز بايد با هم باشد و اگر به صورت يکطرفه و فقط از خودروساز حمايت کنيم نه مردم اين را مي پسندند و نه مسئولين نظام. ما مکلف هستيم از مردم حمايت کنيم. اگر شوراي رقابت وجود دارد در کنار آن سازمان حمايت از مصرف کننده ها وجود داشته باشد.
اين نماينده مجلس افزود: در طول 2 سال گذشته، 4، 5 بار خودروسازها به بهانه هاي مختلف افزايش قيمت دادند. چه شوراي رقابت تصويب کرده باشد چه اين کار را انجام نداده باشد. امروز ميلياردها تومان سرمايه خودروساز ما از چرخه گردش مالي خودروسازهاي ما خارج شده است.
همچنين محمدرضا نجفي منش عضو انجمن قطعه سازان ايران، در پاسخ به اين سوال که در حوزه مديريت چه تغييري مي خواهيد ايجاد کنيد؟ اظهار کرد: ما با سي هزار دستورالعمل کشور را اداره مي کنيم. در حالي که کشوري مثل انگلستان، اسکاتلند با 375 قانون فعاليت ها اجرا مي شود و خود اين تعدد قوانين مانع کار است.
مقام معظم رهبري هم فرمودند: قوانين مزاحم را از سر راه برداريد. اين خبر بسيار خوبي است. براي کالاهاي اساسي، کالاهاي انحصاري دولت بايد براي قيمت گذاري ورود پيدا کند. گفتند اگر کالايي را تشخيص داديم که دولت بايد قيمت گذاري کند بايد تمام کالاهايي که وارد اين قضيه مي شود بايد قيمت گذاري شود که اين اتفاق در 28 اسفند 92 اين اتفاق افتاد.
وي در ادامه تصريح کرد: حالت انحصاري يعني اينکه قيمت ها را خودش بتواند تعيين کند درصوتي که دست خودروساز را براي تعيين قيمت بستند. تشخيص کالاي انحصاري با شوراي رقابتي است. اما شوراي اقتصاد تشخيص داد که خودرو انحصاري است.
نجفي منش گفت: خودرو انحصاري است چون هم وارداتش آزاد است، هم کسي که مي خواهد در اين صنعت کار کند آزاد است. بحثي که الان وجود دارد اين است که مجلس بناي غلطي را گذاشت و گفت کالاي انحصاري را دولت در آن دخالت کند. در هيچ جاي دنيا نه دولتها در قيمت گذاري خودرو دخالت کرده و نه کشوري بر ما تاسي کرده است.
وي ادامه داد: روال اين بوده همانطور که اشاره کرديم اوايل سال هاي 71، 72 اين حالت وجود داشت. مثلا پيکان در کارخانه قيمت آن 270 هزار تومان بود اما در بيرون 700 هزار تومان بود. کساني که مي روند ثبت نام مي کنند فقط ماشين را مي خرند و مي فروشند. خودرو را مي خرند چون تفاوت قيمتي بين خودروساز و بازار وجود دارد.
نعمتي در ادامه اين ميزگرد کارشناسي بيان داشت: وقتي خودروساز دارد با يک سوم ظرفيت دارد کار مي کند يعني بايد زيان کند. در واقع يک سوم توليد را انجام مي دهد، دو سوم زيان مي دهد.مطلب بعدي اين است که الان با همه مشکلاتي که ما داريم، سطح فروش وجود دارد؛ يعني تقاضا است. من مي گويم مديريت بايد يک مديريت تحول گرايانه باشد که از همه چيز خود بگذرد.
نجفي منش در ادامه اذعان کرد: در سال 92 بدترين سال را داشتيم. 735 هزار توليد داشتيم. وقتي توليد پايين آمده است دست خودروساز نبوده است. اين به خاطر تحريم هاي جهاني بود و خودرو را هدف قرار داد. بعضي از خودروسازهاي داخلي همت کردند و توليد کردند وگرنه اگر روال عادي مي شد يک عدد خودرو هم نبايد توليد مي شد.
مهندس نعمتي با اشاره به اينکه ما در چند مقعط از خودروي ملي پرده برداري کرديم، افزود: غلط بوده يا اشتباه خودروسازها در چندين مقطع اعلام کردند که چند خودرو به صورت داخلي توليد مي شود و خودرو ملي داريم. مثل سمند، تيبا و… . خودروساز نهايت بهره برداري را از خودروي ملي کرد. بنده اعتقادم بر اين است که وقتي خودروساز بهره برداري را انجام داد امروز بايد پاسخگو شود. حالا که در تنگنا قرار گرفتيم در اين تنگنا ما بايد دنبال راهکار باشيم نه اينکه از راهکار فرار کنيم.
وي افزود: ما هرچقدر با صراحت با مردم صحبت کنيم قطعا مردم به ما کمک خواهند کرد و هم ما را مي فهمند. ما نمي خواهيم خودروسازي را دچار مشکل کنيم که هزاران هزار نفر در آن مشغول کار هستند.
داود ميرخاني رشتي مشاور انجمن خودروسازان در ادامه اين گفتگو ها اظهار داشت: در مورد قيمت خودرو که حاشيه در آن به وجود آمده بسيار بحث غيرعلمي است. در جاهاي ديگر دنيا که کالا انحصاري است باز شوراي رقابت مي آيد و دخالت مي کند. خودروسازها نمي گذارند که خودروسازهاي جديد وارد عرصه شوند. بايد دستگاه هاي نظارتي باشند همه مولفه هاي اقتصاد اين را مي گويد.
رضا شيوا رئيس شوراي رقابت نيز در اين خصوص گفت: از آنجايي که وزير صنعت قول داده است که به خودروسازها ارز مبادله اي بدهد ما اين کار را انجام مي دهيم.
وي با بيان اين مطلب که اگر مولفه کيفيت در فرمول قيمت گذاري ديده شود قيمت خودرو افزايش پيدا مي کند و اگر اين اتفاق بيفتد پس چرا به کيفيت خودروهاي داخل نقد وارد مي شود؟ ادامه داد: کيفيت درصدي از قيمت را مي تواند کاهش دهد. در فرمولي که وجود دارد؛ کيفيت تا دو و نيم درصد مي تواند قيمت را کم کند.

دکتر شيوا در پاسخ به اين سوال که آيا جريمه و جايزه اي هم در نظر گرفتيد، اظهار کرد: حداکثر تا دو و نيم درصد براي کيفيت خودرو ها براي افزايش قيمت ها در نظر گرفته شده است.

مير خاني رشتي مشاور انجمن خودروسازان در ادامه اظهار داشت: در تمام دو سال گذشته ميزان تيراژ توليد تا سال 90 مرتبا افزايش 10، 20 درصدي داشته و هيچ کدام از خودروسازها تيراژ را پايين نياوردند. اگر اين اتفاق افتاد تحميلي بود که به صنعت خودرو تحميل شد از جمله هدفمندي يارانه ها، افزايش قيمت ها.

رئيس شوراي رقابت نيز در اين خصوص اظهار کرد: آنچه که مهم است اين است که ما مي خواهيم بازار حاشيه از بين برود و دولت هم همين تصميم را دارد و بايد اين را در نظر بگيرد.

و در پايان مهندس نعمتي به چند نکته اشاره کرد: اول آن که سرمايه در گردش خودروسازي است که بايد به خودروسازي برگردد، دوم آن که ظرفيتي را که بايد افزايش بدهند به ظرفيت واقعي يا رسمي يا اسمي برسانند و در دست آخر حاشيه بازار را به عنوان متولي خودرو خودروسازان بايد جمع کنند. /موج