به خودروسازان وام بدهید وزیر را استیضاح می کنیم

به گزارش میهن صنعت به نقل از پرشین خودرو، علی علی لو نماینده مردم شبستر در مجلس در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص یک هزار میلیارد تومان تسهیلات به سایپا و ایران‌خودرو جهت تامین اعتبار برای آنها در راستای خروج از ركود فعلی گفت: صنعت خودرو‌سازی سال‌های سال است كه در کشور پا گرفته و کار می‌کند، لذا دیگر از وقت آن گذشته که دولت بخواهد به خودروسازان پول تزریق کند تا آنها سرپا بایستند.
وی در ادامه تصریح کرد: زمانی که دولت ادعا می‌کند حتی یارانه نان و شیر را قطع خواهیم كرد دلیلش چیست که به خودروسازان هزار میلیارد تومان پول تزریق می‌کند تا این صنعت سرپا بماند، این مسئله با چه اسلوب و روشی همخوانی دارد.
وی با بیان اینکه اکثر اعضای کمیسیون صنایع با این موضوع مخالف هستند اظهار داشت: سی سال است که در کشور خودرو تولید می‌شود و خودر‌وسازان نیز دائما دم از خود کفایی می‌زنند و در گزارشاتی که نیز به کمیسیون ارائه می‌دهند ادعای آن را دارند پس چه دلیلی دارد دولت باز به آن‌ها پول تزریق کند.
نماینده مردم شبستر در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب قرار بر این بود كه یک بار خودروسازان گزارشی در خصوص وضعیت ارتقاء کیفی خودروها به کمیسیون صنایع ارائه دهند اما باید پرسید كه این گزارش ها کجاست، چرا وضعیت کیفیت خودروها ارتقا پیدا نمی‌کند و دولت باز از آنها حمایت می‌کند، این روش دولت که این گونه به حمایت از خودروسازان ایستاده سوالاتی است که برای ما نیز مطرح است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت برای رفع ضروری‌ترین مشكلات کشور از نبود اعتبارات صحبت می‌کند و از طرفی نیز در صدد است 1000 میلیارد تومان به حساب خودروسازان واریز كند تا سرپا بمانند، گفت: باید بخش خصوصی را در صنعت خودروسازی تقویت کنیم که هم قادر است ارتقاء کیفیت محصولات خود را تامین کند و هم از نظر اقتصادی خود را برگرداند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین با اشاره به بالا بودن تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: در بازار داخلی امروز که با بالا‌بردن تعرفه‌ها یک بازار انحصاری برای خودرو‌سازان ایجاد کرده‌ایم، اگر خودروساز در یک چنین شرایطی هم نتواند روی پای خود بایستد و خود را تامین کند چه دلیلی دارد دولت وارد این مقوله شود و اعتبار به آنها تخصیص دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز تعرفه‌های خودروهای وارداتی را به نفع تولید داخلی و حمایت از تولید ملی بالا می‌برند این نباید به عنوان یک فرصت برای سوءاستفاده تلقی شود بلکه خودروسازان ما باید آن را یک فرصت تلقی کنند و از آن جهت کسب جایگاه برتر در رضایتمندی مردم به نحو احسن استفاده کنند، در حالیکه از این فرصت استفاده منفی می‌شود و نهایتا این مردم هستند که ضرر می‌بینند.
علی لو ادامه داد: از روزی که تعرفه‌ها بالا رفت، قیمت خودروهای داخلی نیز به طور فزاینده‌ای افزایش یافت، لذا اگر مدیران و مسئولان ذیربط نتوانند این مسئله راكنترل كنند باید در مدیریت‌ها تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه اگر این بودجه به خودروسازان تعلق گیرد تا صحن علنی نیز موضوع را به جد دنبال خواهیم کرد، به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه این سیاست، راهبرد غلطی است و بودجه کشور در شرایط کنونی می‌بایست در اساسی‌ترین حوزه‌ها هزینه شود قطعا این موضوع را جدی و حتی تا استیضاح غضنفری وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت نیز پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: بسیاری از قطعه‌سازان کشور در آستانه ورشکستگی هستند چرا که ایران خودرو و سایپا بدهی آنها را پرداخت نکرده اما از طرف دیگر شاهد هستیم که سرمایه ایران خودرو در بانک خصوصی خوابیده و دولت نیز برای اینکه این صنعت سرپا بماند به آنها پول تزریق می‌کند، لذا این تناقض برای نمایندگان قابل هضم نیست.
نماینده مردم شبستر با بیان اینکه پیشنهاد تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در بین نمایندگان به جد مطرح شده است، گفت: قطع دست‌های رانتی و واسطه‌ها برای حفظ بازارهای انحصاری و اختصاصی، ارتقاء کیفیت خوروهای تولیدی، برخورداری از قیمت تمام‌شده مناسب یعنی قیمت رقابتی از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
وی با بیان اینکه در جایی که عوامل بیرونی دخالت دارد ما نیز اشکالات و نواقصی را می‌پذیریم، خاطر نشان کرد: از آنجایی که اطلاع داریم بحث عوامل بیرونی و تحریم‌ها آن گونه نیست که صنعت خودروسازی را با چالش مواجه کند لذا مدیران و مسئولین مربوطه و وزارتخانه ذی‌ربط باید هرچه سریعتر برای ساماندهی بازار خودرو وارد عمل شوند.
گفتنی است دولت تصمیم دارد به هر یک از خودروسازان بزرگ کشور، ایران خوردو و سایپا مبلغ 500 میلیون تومان اعتبار ارائه دهد.
در شرح مشکل نیز استدلال می‌شود که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت خودرو‌سازی دچار کمبود سرمایه درگردش است و اگر به فوریت به کمک قطعه‌سازان نشتابیم آنان قادر به پرداخت بدهی‌ها به قطعه سازان نخواهد بود لذا زمینه کاهش اشتغال فراهم می‌آید.