بیدار باش مجلس چند ماه بعد از قرارداد رنو و ایدرو
پس از گذشت چند ماه از امضای قرارداد رنو و ایدرو، 70 نماینده مجلس شورای اسلامی درخواست لفو این قرارداد را به هیات رئیسه مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده اند و این قرارداد را برای منافع کشور مخاطره آمیز دانستند.
به گزارش خبرنگار حوزه خودرو پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پس از برجام که قرار بود کلید باز شدن قفل سرمایه گذاری در ایران باشد، فرانسوی ها اولین مسافران پیداه شده از قطار تحریم بودند و در نهایت دو خودروساز بزرگ کشور پژو و سیتروئن را به عنوان شریک تجاری برگزیدند.
در این بین یک فرانسوی دیگر هم بود که نیت حضور مستقل در بازار ایران را در سر می پروراند و البته که این نیت آنها منقدان و موافقان فراوانی نیز داشت. در نهایت با میانجیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ماجرا هم به قرارداد رنو و ایدرو ختم شد و صنعت خودرو کشور منتظر عواقب حضور مستقل یک برند خارجی که قرار بود در ایران تولید کند، ماند.
قرار داد رنو و ایدرو از بسیاری جهات حاشیه ساز شد که مهمترین آن بحث واگذاری سایت بن رو به عنوان آورده ایدرو در سرمایه گذاری مشترک با رنو بود. هر هفته خبری مبنی بر اتمام مراحل واگذاری سایت بن رو به رنو منتشر می شد و البته که هیچ وقت این اتفاق رخ نداد.
بسیاری از کارشناسان موافق حضور مستقل رنو در ایران بودند چرا که اعتقاد داشتند سرمایه گذاری رنو در ایران و تولید در کشور، باعث انتقال تکنولوژی به کشور خواهد شد. از طرفی شاید حضور مستقل رنو در ایران باعث تغییر سبک و سیاق ناموفق تولید خودرو در کشور می شد و بلاخره کیفیت تولید خودرو در ایران و همچنین بازار رقابتی به معنای واقعی خود می رسید.
اما امروز و پس از گذشت چند ماه از امضای این قرارداد، 70 نماینده مجلس شورای اسلامی درخواست لفو قرارداد رنو و ایدرو را به هیات رئیسه مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده اند و این قرارداد را برای منافع کشور مخاطره آمیز دانستند.
مجلس بد عهدی فرانسوی ها را علت اصلی این درخواست عنوان کرده و این درحالی است که موضوع قرارداد رنو و ایدرو حرف دیروز و امروز نبوده و یک شبه این قرارداد بسته نشده است.
حال سوال اینجاست که اگر این قرارداد برای منافع کشور مخاطره آمیز بود، چرا مجلس شورای اسلامی به تازگی به آن ورود کرده است ؟
از یاد نبریم که یکی از بزرگترین ضعف های عدم سرمایه گذاری در ایران، نبود بسترهای مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی و همچنین وجود قوانین دست و پا گیر فراوان است که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی این قوانین می بایست تصحیح شوند.
از پازل "مقاومت سایپا در عدم واگذاری سایت بن رو"، "تغییر مدیرعامل سایپا در روز تعطیل به دلیل جلوگیری از لابی ها" و در نهایت از ضرب المثل "چیزی که عوض دارد گله ندارد" بگذریم، روند پیش رو مهر بد عهدی را نیز به پیشانی این ساختار خواهد زد و پیامی که برای حضور دیگر سرمایه گذاران مخابره می کند، چیزی جز "اینجا جای سرمایه گذاری نیست" نخواهد بود.
از آنجایی که جزئیات دقیق قرارداد رنو و ایدرو منتشر نشده و البته که تقریبا در هیچ کجای دنیا قراردادهای خودرویی به صورت کامل منتشر نمی شود، باید پرسید که لغو این قرارداد از سمت ایران چه عواقبی خواهد داشت. آیا ضرر و زیانی که مدت ها از فرانسوی ها طلب می کردیم، اینبار با لغو این قرارداد شامل حال ما نیز خواهد شد و بعد از این فرانسوی ها باید به دنبال طلب ضرر و زیان از ما باشند یا خیر؟!!!
