تأثیرات قوانین جزیره ای در صنعت مواد غذایی کشور
باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و تحریمهای خصمانه دولت امریکا و از طرفی مشکلات و معضلات دستگاههای داخلی کشور که بانام تصمیمات جزیرهای بین ارگانها رواج پیداکرده بر این شدیم تا با یکی از کارشناسان صنایع غذایی کشور دراینباره به مصاحبه بپردازیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از ساتا ایران، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تحریمهای خصمانه دولت امریکا و از طرفی مشکلات و معضلات دستگاههای داخلی کشور که بانام تصمیمات جزیرهای بین ارگانها رواج پیداکرده بر این شدیم تا با یکی از کارشناسان صنایع غذایی کشور دراینباره به مصاحبه بپردازیم.
مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری ساتاایران با سرکار خانم پگاه ساعتساز کارشناس حوزه مواد غذایی کشور:
خانم ساعتساز چه مقدار قانونهای جزیرهای موجود در سازمانها ویا نهاد های مرتبط با صنعت غذایی کشور مشکلساز است؟
این مسئله یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات صنعت غذا و دیگر صنایع است. تا زمانی که صنعت غذایی کشور با وزارتخانههایی از قبیل وزارت صنعت، جهاد کشاورزی ، بهداشت و سازمان ملی استاندارد سروکار دارد و در بعضی مواقع نیز دیگر سازمانها ،نباید قوانین جزیرهای بین این ارگانها وجود داشته باشد.چراکه همین امر مشکلات صنعت غذا را دوچندان میکند و اجازه نمیدهد که بخشهای خصوصی به اهداف خود برسند. بعضیاوقات تصمیماتی گرفته میشود که بخشی است یعنی یک سازمان دولتی فقط مشکلات مربوط به خود را برطرف میکند و تن به یکسری تصمیمات خودسازمانی میدهد و فقط در بخش خود مشکلات را حل و فسخ کرده که این امر برای بخش های زنجیره صنعت غذایی مشکلات بسیاری را بوجود خواهد آورد.
وی افزود: در حال حاضر صنعت غذایی کشور نیاز به یک سازمان واحد و یک کمسیون مشترک دارد تا بتواند سیاستگذاریهای بهداشتی ، صنعتی و تجاری صنعت غذا را انجام دهد و دولت نیز باید به یاری این صنعت بشتابد تا این مهم صورت پذیرد.
وی کفت: در ۲ سال گذشته صنعت غذایی کشور نسبت به سالهای قبل خود وضعیت نا به سامانی را داشته که باعث این مشکلات ، تصمیمات جزیرهای است که به صنایع غذایی آسیب جدی رسانده است. ما بیثباتی قوانین و مقررات راداریم. تولیدکنندگان و فعالان صنعت غذا نمیدانند در طول سال چه قوانینی وضع میشود تا بتوانند کار خود را نسبت به آن قوانین پیش ببرند.
در حال حاضرنیاز است تا با انسجام رفتاری این ارگانها و گروهها مواجه شویم و صنعت غذا را روبهجلو به حرکت درآوریم.
وی خاطرنشان کرد: سازمانهای مختلف در برخورد با فعالان و تولیدکنندگان صنعت غذا یک رویه متفاوتی دارند و بهصورت جزیرهای عمل میکنند. اگر مدیریت جزیرهای حل نشود مشکلات این صنعت هم حل نشدنی است. روابط بین بخش خصوصی با دولت و دستگاههای نظارتی هیچوقت تعریفشده نبوده و هیچ نظمی نداشته. سازمانهای دولتی بدون مشورت و همفکری با بخش خصوصی یکسری بخشنامههایی صادر میکنند که بیشترین مشکل را در بخش صادرات و واردات ایجاد میکند که خود این بخشنامهها و دستورالعملها بعضاً متناقض بوده و بیشتر صنعت غذا را درگیر میکنند.
این کارشناس مواد غذایی در ادامه گفت: صنعت غذایی کشور در حال حاضر و با شرایط تحریمهای دولت امریکا توان خود را درزمینه توسعه ، صادرات و واردات محصول غذایی گذاشته ولی مشکل آنجاست که فقط تحریمها به صنعت غذایی کشور آسیب نمیرساند بلکه آسیبهای دیگر از بخشنامههای نادرست ارگانهای مربوطه به این صنعت ضربه وارد میکند.
سازمان مالیات در حال حاضر بدون آنکه وضعیت حال تولیدکننده و فعالان صنعت غذایی را در نظر بگیرد و بر این واقف باشد که تولیدکنندگان این محصولات در چه وضعیتی قرار دارد در حال تعریف مالیات سالانه خود است و از آنطرف یک سازمان دیگر برای ثبت مجوزهای مربوطه یکسری روندهای طولانی را در دستور کار خود قرار میدهد، به نظر من اگر بخواهیم از این مشکلات و معضلات خارج شویم بهتر است تا بهصورت فرآیند محور عمل کنیم البته نه بهصورت جزیرهای ، اینیک فرآیند است نه یک پروژه و بهتر است ما اول مشکلات آخر را ببینیم و باید به دنبال بهبود مستمر این فرآیند باشیم تا هر سازمان دیگری به فکر بخش خود نباشد و سرباز نکند یا بهاصطلاح فقط نوک بینی خود را نبینند.بخشنامههای خودسازمانی درروند توسعه مشکل و مانع به وجود میآورند.
وی افزود: اگر یک سازمانی به نام سازمان جامع و یکپارچه صنعت غذا داشته باشیم میتوانیم مشکلات و حتی موانع تحریم را تا حد بسیار بالایی کنار بگذاریم. در سازمان استاندارد قوانینی وجود دارد که اصلاً فکر و برنامهریزی بر روی آن رخ نداده بهطور مثال کارخانه A مجوز تولید یک محصول را گرفته است و برای گرفتن این مجوز یکروندی را طی کرده است ولی اگر همان محصول با همان ساختار را بخواهند برای شرکت دیگری تولید کنند (یعنی با برند دیگر) در همان کارخانه A که مجوز تولید آن محصول را دارد باید دوباره یک روند زمان بر را طی کنند.
سازمان غذا و دارو که نگاهش به فرمولهای تشکیلدهنده محصول است برای تولید یک آبمیوه طبیعی که آب میوه تازه است یک سری قوانین دارد مثلاً برای تولید آب میوهای که ذکر شد باید از اداره صنایع مجوز گرفته شود ، تولیدکننده مجوز آب میوه ی تازه را میگیرد و حالا میخواهد آبغوره هم تولید کند ، مجددا باید برای تولید این محصول مجوز بگیرید و به اصطلاح کد جداگانه بدریافت کند ، درصورتیکه غوره هم جزو میوهها است و آبغوره همان آب میوه تازه می باشد.
این کارشناس مواد غذایی ادامه داد: اگر ما بتوانیم این قوانین و مقررات دستوپا گیر را در یک بخش بگنجانیم هم میتوانیم قوانین بیمنطق را تعدیل کنیم و هم نگاههای تکمحوری در سازمانها مختلف از میان برداشته میشود. اگر سازمان غذا و دارو که یک نگاه سلامتمحور دارد با وزارت صنعت که نگاهش اشتغالزایی است و سازمان ملی استاندارد که بخش کیفی را در بردارد باهم تجمیع شوند بسیار کمک بزرگی به صنعت غذایی کشور است که یک نگاه برای اشتغال، سلامت ، کیفیت و درآمدزایی متمرکز خواهد شد. یا به نظر من بهتر است استاندارد هر ارگان را به خودش سپرده یا این مسئولیت را سازمان غذا و دارو در دستور کار خود بگنجاند ،این امر باعث از بین رفتن قوانین و تصمیمات جزیرهای میشود.و بدین شکل کار سریع تر و راحتتر پیش میرود.
وی افزود: ما بر این امر واقف هستیم که هر عامل یا بخشنامهای که باعث خلل در کار شود شروعکننده یک زیان بزرگ به صنعت غذا کشور است. حال به این بنگریم که اگرچند بخش بخواهند بهصورت جزیرهای تصمیم بگیرند چقدر میتوانند در این وضعیت کشور، مشکلساز شوند. هر خللی که باعث شود شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی نتوانند از ظرفیت تولید خود استفاده کنند باعث ضرر میشود و درنهایت حاشیه سود را بهشدت کاهش میدهد. در حال حاضر با یک شرایط بد ارزی در حال دستوپنجه نرم کردن هستیم که خود این مهم باعث افزایش قیمت غیرمتعارف مواد اولیه بسته بندی شده است.
حال اگر بتوانیم به یک تجمیع درست در این صنعت و تصمیمات ارگانهای وابسته برسیم میتوانیم تا حد زیادی این مشکلات را حل کنیم. برای توانمندی هر جامعهای باید از اصحاب صنایع و تجار حمایت کرد اینکه بتوانیم بهصورت یکپارچه عمل کنیم و حامی تولیدکننده و تجار باشیم قطعاً به رونق تولید و توسعه این صنعت کمک کردهایم.
ساعتساز گفت: این قوانین جزیرهای مصداق بارز ضربالمثل تیشه به ریشه خودمان زدن است.
این قوانین باعث کاهش تولید به دست تولیدکنندگان و کاهش حجم فروش آنها میشود، با این وضع ،صنعت ما به رونق تولید نخواهد رسید. جزیرهای عمل کردن در قوانین و تصمیمات باعث کوچک شدن بازار و رکود شدید اقتصادی میشود و باعث هرج و مرج و بیقانونی در بین کسبه و تجار خواهد شد آنهم به این خاطر است که هر کس برای بقای خود دست به نقص قوانین میزند و این یک امری طبیعی است.
در کلام آخر این کارشناس صنعت غذا گفت: رونق تولید نتیجه همکاری تمامی بخشها است چه در قسمت دولتی و چه در بخش خصوصی، همکاری این دو بخش میتواند مشکلات را حل کند همکاری در این بخشها میتواند کمک بزرگی در تولید و توسعه و صادرات صنعت غذایی کشور درراه رسیدن به رفاه حال مصرفکننده باشد.
انتهای پیام/