تأثیرات منفی موسسات مالی و اعتباری بر اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره ی فعالیت برخی مؤسسات مالی غیر مجاز گفت: مسئول روابط پولی، بانکی ، مالی و اعتباری صرفا بانک مرکزی است. بخشی از این مؤسسات در زمان وزارت تعاون وقت اخذ مجوز کردند که آنها هم باید با بانک مرکزی هماهنگ می شدند که عمده ی این مؤسسات هم در خراسان بودند. نظارت روزانه و سالیانه در مورد این مؤسسات وجود نداشته و به همین خاطر بخشی از سرمایه ی آنها رسوب داشته که یا وارد استفاده ی شخصی شده و یا درگیر فعالیتهایی شد که نقد شوندگی آنها کم است.
ابوذر ندیمی در گفتگو با خبرنگار میهن صنعت افزود : پرداخت سود این مؤسسات متعارف و هماهنگ با نظام بانکی و بانک مرکزی نبوده و به همین خاطر باعث بروز مشکلات ناشی از این تفاوت شد.
ندیمی ضمن اشاره به اتفاقات اخیر خاطرنشان کرد: مسائل سیاسی، مدیریتی و اقتصادی و بخشی از نظامات جدید باعث برخی از این مشکلات شد.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت در حدود 11 هزار میلیارد تومان از منابع خود برای حل مشکل این مؤسسات هزینه کرده این در حالیست که بخشی از نیازهای تعرفه شده قانون قبلی پرداخت نشده است و صرفا در همکاری با بیش از 98 درصد سپرده گذاران این اتفاق صورت گرفته و تقریباً 2 از آنها که سپرده ی سنگینی داشتند باقی ماندند. دولت علاوه بر تسهیل و نقد شوندگی مؤسسات از منابع خودش کارسازی پولی داشته تا این مشکل حل شود
ندیمی در پاسخ به سؤال خبرنگار میهن صنعت درباره ی اینکه آیا وجود این تعداد مؤسسات مالی و اعتباری ضرورت دارد یا خیر توضیح داد: در کشور ما بانکداری مجازی ضعیف است مضافاً اینکه رشد قارچ گونه ی بانکها و مؤسسات اعتباری بدون شک به اقتصاد ما آسیب می رساند. این روند پول فروشی را مجاز ، هزینه ی تأمین پول را افزایش ومدیریت پول را هم با دشواری روبرو می کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان درباره ی تجمیع برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری بیان کرد: با کم شدن این مؤسسات و تجمیع برخی از آنها با بانکها املاک و مستقلات، هزینه ی تولید پول، ریخت و پاش های اقتصادی ، بوروکراسی اداری ، و جهت دهی منابع می تواند در مسیر تعریف هدف درست قرار گیرد.