تاکسی سبز به دنبال هویت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اگر روزهای اول اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای خصوصی برای اعطای كارت سوخت بسیاری از خودروهای ازرده خارج فرسوده كه عمری چهل ساله هم داشتند برای دریافت سهمیه اضافی بنزین آرم خودروهای مسافربری را برای خود انتخاب كرده بودند اما به موازات آن با تشكیل شركت های خصوصی و در قالب اصل 44 قانون اساسی تاكسی خصوصی با رنگ سبز فسفری در زیر مجموعه شركت های خصوصی فعالیت خود را آغاز كردند.

ای كاش به جای ایجاد شركت های خصوصی رانندگان تاكسی ها با ایجاد تعاونی های عام فعالیت خود را با انتخاب همان امنا و هیات مدیره آغاز می كردند تا منافع خاص و سودخواهی مدیران شركت های خصوصی سبب نشود تا كار به جایی برسد كه حتی سازمان تعزیرات حكومتی یك شركت تاكسیرانی بخش خصوصی را به بیش از 200 میلیون ریال به نفع رانندگان تاكسی زیرمجموعه خود محكوم کند كاری كه نشان می دهد این شركت ها حتی قادر به ایجاد هماهنگی در تعامل با رانندگان تاكسی هم نیستند و منافع كاملا متضاد و مخالفی با زیرمجموعه خود دارند.
شرایط موجود نشان می دهد تاكسی سبزها حامی قدرتمند و حتی صادقی برای خود ندارند تا از جنس خودشان باشد و كاری كنند تا منافع آن جمعی باشد. این تفاوت منافع و سود یقینا سبب اختلاف خواهد شد همچنانكه این روزها در بدنه تاكسی سبزها آشوبی به نام اختلاف وجود دارد اختلافی كه رانندگان تاكسی سبز را از مدیران شركت های خصوصی تاكسیرانی جدا كرده است.
با این وضعیت خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی حداقل در جایی كه رانندگان تاكسی هر یك مالك خودروی خودشان هستند یك بازی هر دو سر باخت است یعنی تاكسی دارها باید به نام شركت خصوصی با مالكیت جداگانه كار كنند

و هرماه حق شارژی به حساب مالكان این شركت ها واریز كنند. این شركت ها رانندگان شخصی تاكسی سبز را در همان مرحله اول عضویت مجبور می سازد هشت میلیون ریال را به حساب مالكان شركت واریز كنند حركتی كه با توقف پول 5 تا 10 هزار راننده تاكسی در حساب افرادی خاص حتی می تواند سبب بروز حساسیت های اجتماعی و جمعی رانندگان شود حساب های بازی كه احتمال هرگونه سواستفاده مالی را هم می توان درنظر داشت كه در صورت وقوع جلب رضایت رانندگان اینگونه تاكسی ها و حضور آنها در محاكم قضایی تبعات منفی برای جامعه و حتی دولت برجای خواهد گذاشت.
مشكلات رانندگان تاكسی های سبز را هنگامی بیشتر لمس می كنید كه با آنها به درددل بنشینید رانندگانی كه دریافت حق شارژ و توقف پول خود را در حساب های شركت های خصوصی ظلمی در حق خود می دانند و رفتار مالكان شركت های خصوصی تاكسیرانی را تا سرحد فعالیت شركت های مضاربه ای شبه ناك معرفی می كنند. 
آقای پ ح از جمله این رانندگان با تاكسی سبز در سطح شهر تهران است كه می گوید: خصوصی سازی در بخش ایجاد تاكسیرانی بخش خصوصی از بدترین نوع خصوصی سازی است زیرا مالكان شركت های خصوصی بدون هیچ سهم آورده ای اجازه حاكمیت بر تاكسی های تحت مالكیت مردم را دارند در حالیكه این شركت ها هیچ خدماتی را در اختیار رانندگان تاكسی سبز قرار نمی دهند.
وی می گوید: بنده و بسیاری از رانندگان تاكسی های سبز اگر از اول می دانستیم اینها می خواهند از ما 200 هزار تومان حق « حسن انجام كار » ! دریافت كنند یا ماهیانه 40 یا 20 هزار تومان حق شارژ به این شركت های خصوصی بپردازیم به این قیمت كه پلاك خودروام قرمز شود هیچگاه نمی آمدم و عضو نمی شدم كاری كه بسیاری از رانندگان این تاكسی ها از سرناچاری تن به آن داده اند.
وی ادامه می دهد: بیكاری و كمی درآمد پدر مردم را درآورده و آنها مجبورند برای امرار معاش جایی بروند كه بتوانند در چارچوب فعالیت های قانونی زندگی كنند اما گلوگاه های این كار را هم در اختیار افرادی قرار داده اند كه فقط به سود خود فكر می كنند.
پ خ ادامه می دهد: ما نمی خواهیم جای رانندگان تاكسی نارنجی ها را بگیریم زیرا آنها هم وسیله ای جز تاكسی برای امرار معاش ندارند اما حرف ما این است كه به ما ظلم می شود و پول های هنگفتی از رانندگان تاكسی های سبز دریافت می كنند كه سبب سختی بیشتر معیشت این افراد می شود كه همه از قشر متوسط و مستضعف جامعه هستند.
وی می گوید: هر تاكسی در سطح شهر حداقل 6 تا 7 هزار تومان هزینه جانبی و استهلاك خودرو دارد و درآمدهای راننده های سبز در حدی نیست كه بخواهند هزینه های دیگری را به نام حق شارژ یا « حق حسن انجام كار » یا « سفته » به شركت های واسطه ای خصوصی بپردازند.
این راننده تاكسی سبز ادامه می دهد: حتی برای خرید خودرو هم تقریبا همه رانندگان اقساط سنگینی را می پردازند ضمن آنكه هزینه خرید لاستیك بیمه و تعمیرات احتمال حوادث فراوان رانندگی در تهران جایی برای پرداخت سهم اضافی به شركت های

خصوصی كه به صورت سرگردنه ای فعالیت می كنند باقی نمی گذارد. 
پ ح می افزاید: من در برهه ای پولی نداشتم كه بابت حق شارژ به شركت خصوصی تاكسیرانی بپردازم آنها هم كه كارنامه فعالیتم را شش ماه توقیف كرده بودند كه با مراجعه به شركت گفتند چهارصد هزار تومان برای بعد از عید تاكنون بدهكار هستیم در حالیكه از درآمد خود تاكسی من هیچ پس اندازی نداشتم كه ناگزیر از جای دیگر گرفتم و سه تا چك به آنها دادم زیرا چاره ای نداشتم كه 200 هزار تومان حق « حسن انجام كار » و 200 هزار تومان هم بابت حق شارژ ماهانه به آنها پرداخت می كردم.
وی ادامه می دهد: در سالهای قبل یك میلیون تومان سفته به آنها سپردیم كه هنگام پرداخت حق حسن انجام كار آن را درخواست كردم كه گفتند گم شده ! در حالیكه ما آن را امضا شده تحویل دادیم.
این راننده تاكسی سبز ادامه می دهد: آنچه كه مشخص است از همه راننده ها حداقل 200 هزار تومان دریافت كردند كه اگر به تعداد 10 تا 20 هزار نفر راننده ضرب كنیم رقم چندین میلیاردی و سرسام آوری خواهد شد كه مالكان خصوصی شركت می توانند هر جا كه دلشان بخواهد سرمایه گذاری كنند اما این راننده ها نمی توانند زندگی عادی خود را سپری نمایند.
این راننده تاكسی سبز می افزاید: تاكسیرانی زیرمجموعه شهرداری برای رانندگان تعاونی اجناس قرار داده و تعمیرگاه ساخته فروشگاه لوازم یدكی ایجاد كرده است در حالیكه شركت های تاكسیرانی خصوصی هیچ حقی را برای رانندگان تاكسی سبز قایل نیستند كه رفتارشان كاملا برخلاف مصوبه اجرایی اصل 44 قانون اساسی است در حالیكه حتی مسافربرهای شخصی درآمد بهتر و خیال راحت تری نسبت به رانندگان تاكسی سبز دارند چون هم مالك خودروی خود هستند و هم مالك درآمدی كه از این بابت كسب می كنند.
وی درباره علت اصرار خود برای عدم طرح نام و خانوادگی خود هم می گوید: راننده ها و مسئولان شركت های خصوصی را می شناسند ولی به دلیل مسایل شخصی و خانوادگی مایل به طرح نام كامل خود نیستم.

آقای ناصر خاكی یكی دیگر از این رانندگان است كه تبعیض و ظلم در حق رانندگان تاكسی سبز را عامل اعتراض رانندگان می داند و می گوید: به اعتراف اعضای ارشد شورای اسلامی شهر تهران در یكصد وسی و هفتمین جلسه علنی شورا تشكیل شركت های خصوصی تاكسیرانی در یك فرایند قانونی شكل نگرفت و این شركت ها از بدو تاسیس براساس دستورالعمل سازمان تاكسیرانی تهران حق شارژ و دریافتی هایی دیگر را از رانندگان تحت پوشش خود اخذ می كنند.
وی می افزاید: به دنبال اعتراض رانندگان پس از مصوبه آبانماه سال گذشته شورای شهر تهران كه مورد اعتراض فرمانداری تهران قرار گرفت سازمان تاكسیرانی تهران به اجرای مصوبه شورا در قسمت اخذ حق شارژ ماهانه و بهای خدمات عمل كرد اما در خصوص دیگر موارد مصوبه در قسمت ابطال پروانه شركت ها و صدور پروانه جدید بهره برداری براساس ضوابط جدید شورا در رعایت اعمال شرایط چهار سال سابقه مدیران شركت های خصوصی اقدامی به عمل نیاورده است ضمن آنكه با صدور ابلاغیه شركت های خصوصی تاكسیرانی را ملزم به استرداد مبالغ اضافه دریافتی به رانندگان نمود.
وی ادامه می دهد: البته پرونده های مطروحه در مراجع قضایی و انتظامی بر ضد شركت های خصوصی تاكسیرانی نشانگر انحراف اهداف ایجاد بخش خصوصی در بخش تاكسیرانی هست زیرا این شركت ها صرفنظر از رشد غیرطبیعی و فربه شدن تدریجی با كسب درآمدهای میلیاردی قدرت اقتصادی خود را به مرور به قدرت های سیاسی متصل نموده و در روند تحولات سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه برای خود نقش تعیین كننده و مداخله گر فراهم و تدارك دیدند.
وی افزایش شمار تاكسی های سبز در قالب شركت های خصوصی برای از رده خارج كردن خودروهای فرسوده را هم خطرناك ارزیابی می كند و می افزاید: ورود 12 هزار خودروی تاكسی سبز اگر در قالب تعاونی ها باشد

هم به نفع راننده ها و هم به نفع جامعه و مسئولان است زیرا در اصل شكل گیری شركت های خصوصی انحرافی پدید آمده كه هر قدر تعداد تاكسی هم در زیرمجموعه آن قرار گیرد بر مشكلات همه اضافه خواهد شد.
خاكی می گوید: بسیاری از راننده های جدیدالورود چاره ای ندارند كه تحت پوشش این شركت ها قرار گیرند زیرا اعلام كردند كه اگر تا پایان آبان تحت پوشش شركت ها قرار نگیرند كارت سوخت آنها باطل می شود و در این شرایط با پرداخت حق شارژ موجب كاهش شدید درآمدهای رانندگان تاكسی های سبز شده اند در حالیكه هیچ خدماتی به این رانندگان ارائه نخواهد شد.
وی ادامه می دهد: این شركت ها به دنبال مصوبه 87 8 11 قرار بود اضافه دریافتی بابت حق شارژ را به راننده ها بازگردانند اما این كار را هم نكردند و حتی به حكم سازمان تعزیرات حكومتی هم تن نمی دهند. حرف ما این است كه دریافت این حق شارژ قانونی نیست چون كارشناسی نشده ضمن آنكه بی جهت به حساب شركت هایی می رود كه هیچ خدماتی به رانندگان تاكسی سبز نمی دهند.
وی می افزاید: درآمد این شركت ها بابت دریافت پول از هر تاكسی در ماه میلیاردی است ضمن آنكه در همان اول كار هم 200 هزار تومان پول نقد از رانندگان دریافت می كنند بابت ودیعه فعالیت كه سود بانكی این پول ها هم بسیار فراوان است زیرا شركتی كه 10 هزار زیرمجموعه دارد و از هر راننده 200 هزار تومان پول نقد بابت ودیعه می گیرد و ماهیانه نیز 20 هزار تومان حق شارژ دریافت می كند درآمد آنها بی جهت سر به فلك می زند. درآمدی كه به ناحق از شغل از دست داده ها یا بی كارانی دریافت می كنند كه از سر ناچاری راننده تاكسی سبز شده اند.
خاكی می افزاید: از طرفی سخنگوی شورای شهر اعلام می كند كه شركت های خصوصی تاكسیرانی متخلف منحل می شوند ولی آن قانونی كه حتی نمی تواند جریمه سازمان تعزیرات حكومتی را از این شركت های متخلف بگیرد چگونه می توانیم بپذیریم كه قانون به عملكرد آنها هم نظارت دارد.
در این زمینه مدیر یك شركت خصوصی تاكسی سبز در تهران هم به شرط عدم ذكر نامش می گوید: حرف رانندگان تاكسی های سبز وجاهت قانونی ندارد زیرا ما براساس قانون و تحلیل دقیق هزینه های اقتصادی و خدمات مورد ارائه توسط شركت ها پول دریافت می كنیم.
وی در خصوص میزان دریافت حق شارژ یا حق حسن خلق با مسافران هم می گوید: متاسفانه عده خاصی از راننده ها كه عمدتا درآمدهایی خارج از فعالیت رانندگی دارند بحث های انحرافی مطرح می كنند زیرا اگر خودشان هم بخواهند 400 متر فضای اداری را خریداری نمایند یا محلی را برای فعالیت شركت تعیین كنند كه جایی برای پارك 30 خودرو داشته باشد دیگر از این بحث های انحرافی را مطرح نمی سازند.
وی درباره حق عضویت (ودیعه ) هم می گوید: این وجه به صورت علی الحساب دریافت می شود كه براساس پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان تاكسیرانی به حوزه حمل و نقل ترافیك اخذ می شود.
حمزه شكیب عضو شورای شهر تهران هم در این باره

می گوید: موضوع دریافت حق شارژ و دریافت پول سالانه و مشكلات متعددی كه در سازمان تاكسیرانی بخش خصوصی وجود دارد را از حدود 2 ماه قبل به طور جدی پیگیری كردیم و از آقای قالیباف شهردار تهران هم خواستیم به هر نحو ممكن این اختلافات را میان رانندگان تاكسی سبز و شركت های خصوصی حل و فصل كند كه آقای قالیباف هم قول اجرایی آن را به شورای شهر داد.
وی ادامه می دهد: ما منتظر نظرات دكترقالیباف هستیم تا با حمایت شهرداری شیوه و روشی در پیش گرفته شود كه مشكلات بنیادی شكل گیری شركت های خصوصی تاكسیرانی را حل كند زیرا این شركت ها از اول بدون هماهنگی شورای شهر تهران شكل گرفت راه اندازی شد كه الان مشكلات آنها برای رانندگان تاكسی اساسی و جدی شده است.
آقای شكیب می گوید: ما هم این مسایل را به شهردار محترم گفتیم كه در اصل شكل گیری شركت های خصوصی تاكسیرانی اشكالات جدی وجود دارد زیرا ما هم با كاری كه اكنون شركت های تاكسیرانی در حال انجام دادن هستند قویا مخالف هستیم زیرا حتی به وظایف مصوب خود عمل نمی كنند كه سبب بروز مشكلات بنیادی در ادامه فعالیت های آنها شده است.
وی ادامه می دهد: نظر شورای شهر تهران هم این است كه در شرح وظایف این شركت ها باید تغییرات اساسی ایجاد شود تا با رویكرد جدید مشكلات هزاران نفر از رانندگان تاكسی های سبز هم برطرف شود.
وی می گوید: برخی از شركت ها می گویند كه ما براساس مصوبه شورا می گیریم درحالیكه اطلاعاتی كه ما داریم نشان می دهد كه آنها بیشتر از مصوبه شورا دریافت كردند ضمن آنكه با توجه كمی كاری كه برای رانندگان تاكسی سبز انجام می دهند دریافت كف مصوبه شورای شهر هم حق آنها نیست.

اگرچه در اصل 44 قانون اساسی در مبحث مربوط به حمل ونقل شیوه عمل خصوصی سازی هنوز تعریف نشده ولی از آنچه كه اكنون درباره واگذاری خدمات شهری تاكسیرانی به خصوصی می توان دریافت این است كه تنها اسم شركت ها خصوصی است نه رفتاری متناسب با سازو كارهای خصوصی سازی؛ كه نشان می دهد دستگاه های نظارتی باید بیشتر بر نحوه عملكرد شركت های تاكسیرانی خصوصی نظارت كنند زیرا هرگونه عملكرد اشتباه به مجموعه عملكرد دستگاه های حاكمیتی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی ضربه وارد می سازد و نتیجه ای كاملا متضاد را برای جامعه به همراه خواهد داشت. همانگونه كه حاكمیت دستگاه های دولتی می تواند منجر به انحصار حكومت در بخش های خصوصی شود سیطره شركت های خصوصی بدون نظارت دستگاه های نظارتی و تعزیراتی دولتی منجر به اجحاف به افراد جامعه می شود كه در هر دو شكل خود دارای تبعات اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد.
تاكسی سبزها در تهران به دنبال هویت می گردند؛ زیرا از طرفی مالك تاكسی افرادی حقیقی هستند و از طرف دیگر می بایست حق شارژ ماهانه را به شركت های خصوصی تاكسیرانی پرداخت كنند، شركت هایی كه هیچ سهم آورده ای برای بهبود كیفیت حمل و نقل درون شهری از خود ندارند!