تبعات اجتماعی و امنیتی روند غیر قانونی اسقاط خودروهای فرسوده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور ، ادامه روند اسقاط غیر مجاز خودروهای فرسوده را ناشی از عدم تعیین ضمانت اجرایی در جریان اسقاط خودروها اعلام کرد و گفت : باید ضمانت اجرایی روند اسقاط خودروها در تعامل مشترک پلیس و ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت تعیین شود تا مردم نیز بر اساس آن ، این روند را در اسقاط خودروها طی نمایند.

علیرضا چلویی افزود : در صورتی که این اقدام قطعی صورت گیرد تکلیف قانونی دارندگان خودروهای فرسوده جهت اسقاط خودرو ها مشخص می شود و اگر غیر از این باشد هر کس به هر آنچه که به نفعش است عمل می کند و قطعا این مساله تبعات اجتماعی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد : هم اکنون عدم شفافیت قوانین خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل ‌و نقل موجب گردیده که برخی از صاحبان خودروهای فرسوده به صورت غیر مجاز اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده نمایند.

وی گفت : متاسفانه تاکنون اقدام جدی جهت برخورد با روند اسقاط غیر مجاز خودروها صورت نگرفته است البته پلیس اقداماتی را در این راستا انجام داده است اما جلوگیری سیستمی از چنین مسئله ای، نیازمند هماهنگی و اطلاع رسانی دقیق دارد تا قانون در این زمینه اجرا شود و دارنده خودرو فرسوده موظف شود که برگه اسقاط خودرو خود را دریافت کند که متاسفانه تا این لحظه این راه حل اساسی انجام نشده است.

دبیر انجمن صنفی اسقاط و بازیافت کشور در ادامه با اشاره به روند قانونی اسقاط خودروها اظهار داشت : هنگامی که خودرویی خریداری می شود فرد خریدار یا خودروساز موظف است که از راهنمایی و رانندگی  به نام مالک خودرو اسناد مالکیت و پلاک دریافت کند تا پس از آن اجازه یابد در چرخه حمل و نقل حرکت کند و اگر غیر از این باشد هیج خودرویی اجازه تردد نخواهد داشت بنابراین همانگونه که مالک خودرو موظف است در این مقطع چنین روالی را طی کند هنگامی که خودرو نیز به سن فرسودگی می رسد برای خروج از چرخه حمل و نقل بر اساس قانون موظف است که برگه اسقاط قانونی را دریافت کند یعنی خودرو را تحویل مراکز قانونی دهد و پلاک ها با نظارت راهنمایی و رانندگی از روی خودرو حذف شود و خودرو بر اساس مراحل قانون اسقاط شود و سپس مجوزی به منظور اسقاط قانونی به صاحب خودرو داده شود.

چلویی با توجه به عدم تعهد قانونی برای مشارکت افراد در طرح اسقاط افزود : هم اکنون در مرحله اول که همان خرید خودرو است ضمانت اجرایی وجود دارد و مالک هم موظف است که این کار را انجام دهد و در صورت عدم اجرا ، قانون با افراد برخورد می کند ولی در روند اسقاط خودروها، پیش بینی مکانیزمی جهت الزام مالکین جهت انجام این فعالیت قانونی و روند اسقاط خودروها در حال حاضر وجود ندارد و اگر مالک مایل باشد در چرخه اسقاط قرار می گیرد و در صورتی که تمایل نداشته باشد خودرو را به هر مرکزی تحویل می دهد و به صورت غیر قانونی خودروها اسقاط می شوند.

وی روند اسقاط غیرمجاز خودروهای فرسوده را شامل دو حوزه خودروهای سنگین و سبک اعلام کرد و به خبر خودرو،گفت : البته عمده اسقاط غیر مجاز در بخش خودروهای خودروهای سنگین و تجاری صورت می گیرد به طوری که در این روش خودروها در مراکز غیر مجاز اسقاط و از قطعات خودروهای فرسوده استفاده مجدد می‌شود که قطعا این مساله مشکلات امنیتی را برای حوزه حمل و نقل در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین به ظرفیت خالی مراکز اسقاط در کشور اشاره کرد و گفت : پلیس باید مراکزی را که به صورت غیر قانونی خودروها را اسقاط می کنند شناسایی و با این روند اسقاط به صورت قانونی برخورد شود