تجمیع واحدهای قطعه سازی کمک به انتقال دانش و فناوری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، قطعه سازی در کنار صنعت خودرو باید در مسیر سند چشم انداز گام بردارد و ظرفیت های لازم برای اینکار را فراهم کند. قطعه سازان باید به صادرات 6 میلیاردی قطعه برسند و جدای اینکار با ارائه ی کیفیت خوب استاندارد خودروها را به نقطه ی قابل اطمینانی برسانند.

حضور قطعات چینی هم از جمله مواردیست که که سم مهلکش را به قطعه سازی خواهد زد آن هم در شرایطی حضور محصولات مشابه خارجی در شرایط فعلی کمر به نابودی تولیدات داخلی خواهد بست.

رئیس سابق انجمن قطعه سازان در این خصوص به خبرنگار «میهن صنعت» گفت: قطعات چینی استانداردهای جهانی را دارند. برخی از این قطعات استانداردشان در سطح امریکا و ایتالیاست از طرفی بی ام دبلیو در چین خط تولید دارد و اجازه نخواهد داد که قطعه ی بی کیفیت روی تولیداتشان پیاده شود.

وی در ادامه افزود : کسانی مبادرت به قاچاق کالا و یا واردات قطعات چینی می کنند از پائین ترین کیفیت این قطعات استفاده می کنند در حالیکه اگر قرار باشد همان قطعه را با کیفیت بالا مورد بهره برداری قرار دهند گاهی گرانتر از قطعات اروپایی تمام می شود. همه ی قطعات چینی بی کیفیت نیستند همین الآن در بازار مردم با فهمیدن این موضوع رفتار درست می کنند. مثلا اگر جنس چینی بی کیفیت را تشخیص دهند خرید نمی کنند و بالعکس.

رضایی درباره ی تجمیع برخی واحدهای قطعه سازی توضیح داد: زمانی که در قطعه سازی بودم پیش قدم این موضوع شدم. باید توجه کرد که تجمیع به معنای حذف واحدهای کوچک سازنده نیست. این مسئله باید یک ساختار باشد و این امر مطمئناً به تقویت برخی واحدها کمک خواهد کرد که حتی می تواند به انتقال دانش هم کمک کند.

وی در ادامه بیان داشت : در واقع می شود از آن به عنوان کمک خوشه ای یاد کرد و در نهایت به جای اینکه هزار نفر با خودروسازی در ارتباط باشند 200 نفر در ارتباط خواهند بود. این تعداد هم باید به لحاظ دانش و فنآوری در سطح بالایی باشند و استانداردهایشان برای بهروری در سطح جهانی باشد.

رئیس سابق انجمن قطعه سازان افزود : مسئله ی بعدی درباره ی قیمت تمام شده ی محصولات است که باید این موضوع را هم در نظر بگیرند. این موضوع کمک همه را می طلبد از قطعه ساز و انجمن قطعه سازی تا وزارت خانه و خودروسازی.

رضایی در ادامه با اشاره به سند چشم انداز درباره ی قطعه سازی بیان کرد:  به دلایل زیادی رسیدن به سند چشم انداز خودرو با توجه به تولید سه میلیون خودرو و صادرات 6 میلیارد دلاری ممکن نیست. در گذشته تحریمها مانع از رسیدن به سند چشم انداز بودند و در حال حاضر مسائل بازار و نقدینگی قطعه سازها که با توجه به بدهی خودروسازان به این بخش به آن دامن زده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد : در حال حاضر هم که روی سند 2030 و 2025 تلاشهایی صورت می گیرد چون یقیناً با شرایط موجود رسیدن به سند چشم انداز ممکن نیست.