ترس از انحصار مانع بزرگ خصوصی سازی/ کدام گزینه برای خصوصی سازی خودروسازها مناسب است؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور همچنان در حالی پیگیری می‌شود که یک مانع بزرگ بر سر راه این پروژه قرار گرفته است. سهام این دو شرکت در جایی نامعلوم به وثیقه گذاشته شده و تا زمانی که این سهام فک رهن نشود نمی‌توان آن را به غیر واگذار کرد. در همین اوصاف بحثی نیر بر سر خریدار این دو شرکت مطرح می‌شود که چه ارگان و یا شخصی می‌تواند بهترین خریدار این دو خودروساز باشد.

در این خصوص مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت:" خصوصی سازی در کشور ما سابقه خوبی ندارد و اکثرا با شکست مواجه شده است. قطعه سازان بهترین خریداران سهام خودروسازان هستند و بهترین اهلیت به آن ها تعلق دارد اما این سهام باید به ارزش واقعی واگذار شود زیرا سازمانی که سال ها از تجدید ارزیابی آن می گذرد و سند آن نیز با مشکل مواجه است شایسته واگذاری نیست. "

برخی با این موضوع موافق نیستند زیرا می‌گویند اگر قطعه‌سازان این دو خودروساز را بخرند، چرخه تامین انحصاری خواهد شد که این به ضرر دیگران خواهد بود.

سعید مدنی؛ مدیر عامل پیشین سایپا در این خصوص به خبرنگار «میهن صنعت» گفت: هر شخص و یا گروهی که برای خرید این دو خودروساز به میان می‌آید باید اهلیت و سرمایه داشته باشد. در حال حاضر خودروسازان بخش خصوصی و قطعه سازان به علت داشتن اهلیت در درجه اول و سرمایه در اولویت قرار خواهند گرفت.

او در ادامه افزود: اگر ما بتوانیم بستر اقتصادی خود را بهتر کنیم و امکان همکاری را با کشور‌های دیگر نیز فراهم کنیم، خریدار خارجی نیز با اثبات اهلیت می‌تواند اقدام به خرید کند. اما واگذاری به قطعه سازان ایرانی بهترین گزینه محسوب می‌شود زیرا این  اهلیت در آنها وجود دارد.

مدنی گفت: دولت نباید از کاهش قدرت بترسد و به این تفکر بیافتد که این اتفاق منجر به انحصار می‌شود. دولت یعنی قدرت و قدرت آن نیز در ارگان‌هایی است که می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را چه دولتی و چه خصوصی کنترل کند. در اصل مدیریت بخش خصوصی برای دولت بسیار راحت‌تر است زیرا مدیران از خود دولت نیستند و از این رو می‌تواند از آنها فعالیت بیشتر و دقیق‌تر را طلب کند.

مدیر عامل اسبق سایپا گفت: اگر دولت از بخش خصوصی برنامه بگیر این صنعت رشد خواهد کرد. دولت نباید صرفا بگوید این بنگاه اقتصادی N تومن می‌ارزد و من آن را پس از دریافت پول و فروش، رها می‌کنم. یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که زمانی که دولت یک بنگاه اقتصادی را به فروش می‌رساند آن را به امان خدا رها می‌کند و دیگر کنترلی بر روی آن ندارد درصورتی که باید از سازمان خصوصی سازی برنامه‌ای بر اساس سیاست‌های کلان کشور بگیرد تا در روند ساز و کار آن شرکت نظارت داشته باشد. به طور مثال باید تعیین کند چه میزان خودرو تولید شود، چه میزان خودرو اسقاط شود، استاندارد‌های پاس شده را کنترل کند و در کل نظارتی بر آن بخش داشته باشد تا مانند بسیاری از بنگاه‌های خصوصی شده و رها شده نابود نشوند. وضعیت این صنعت در حال بدی است و این حال بد از طریق دولتی بودن آن اعمال شده و تنها راه ان نیز همین خصوصی سازی است.

به گزارش خبرنگار «میهن صنعت»، با توجه به آنچه که گفته شد می توان نتیجه گرفت که اصل خصوصی سازی در صنعت خودرو ایران بسیار حائز اهمیت است اما اینکه اصل 44 قانون اساسی چگونه در صنعت خودرو به نتیجه برسد نیز بسیار مهم خواهد بود. به دلیل اهمیت این صنعت و البته ابزار سیاسی کاری در آن، رانت و بسیاری از مسائل دیگر باید بر روند خصوصی سازی این صنعت مهم کشور نظارت ویژه شود چنانکه کوچکترین اشتباه در این حوزه باعث نابودی کل صنعت خودرو کشور خواهد شد. خصوصی سازی خودروسازها چه توسط سرمایه گذاران خارجی و چه به واسطه سرمایه گذاران داخلی نیازمند یک برنامه مدون و نظارت نهادهای نظارتی است چنانکه  در هر صورت ابتدا باید وضعیت سهام در وثیقه مشخص شود و سپس با یک برنامه اصولی و منطقی خریدار این دو شرکت را انتخاب کرد.

گزارشگر: اشکان آثار

انتهای پیام/