تشکيل کارگروه برای فيصله دادن به مناقشه قيمت گذاری خودرو
میهن صنعت : رحماني از تشکيل کارگروهي براي رسيدگي به ادعاهاي مطرح شده درخصوص نامناسب بودن دستورالعمل قيمت گذاري خودرو و درخواستهاي خودروسازان از مسئولين براي حمايت از توليد خبرداد و گفت: با يک قضاوت عادلانه ادعاهاي خودروسازان منطقي به نظر مي آيد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، رضا رحمانی رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره مباحث و موضوعات مطرح شده در جلسه ديروز خودروسازان با اعضاي کميسيون صنايع مجلس گفت: جلسه ديروز که با حضور جواد نجم‌الدين مديرعامل ايران خودرو، سعيد مدني مديرعامل سايپا، جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت، صالحي‌نيا معاون امور صنايع وزير صنعت، تقوي رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان برگزار گرديد،گزارشي از سوي مديران ايران خودرو و سايپا در مورد وضعيت توليد خودرو و مشکلات موجود در اين بخش ارائه شد.
وي افزود: در اين جلسه موضوع و نحوه قيمتگذاري خودرو مطرح و بحث‌هايي در مورد لزوم سياست‌گذاري کلي در مورد قيمتگذاري خودرو توسط شوراي رقابت و تعيين قيمت نهايي توسط سازمان حمايت مطرح شد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره نتيجه نهايي اين جلسه نيز اظهارداشت:در اين جلسه تصميم بر اين شد تا با تشکيل کارگروهي ادعاي خودروسازان و وزارت صنايع مورد بررسي قرارگيرد چرا که در زمينه قيمتگذاري خودرو بين سازمان حمايت و شوراي رقابت اختلاف نظرهايي وجود دارد که رسيدگي به اين موضوع مستلزم ارائه و بررسي اسناد و مدارک معتبر هر دو طرف است.
رحماني همچنين در پاسخ به اين سئوال خبرنگار آريا که آيا با تشکيل جلسات و کارگروه هاي مرتبط مي توان به يک نتيجه عملي براي جلوگيري از نابودي صنعت خودروسازي کشور و افزايش روند توليد دست پيدا کرد،خاطر نشان کرد:اگر اين موضوع از سوي نهادهاي بالادستي همچون مجلس و وزارت صنعت مستمرا پيگيري شود و گزارشات کامل درخصوص نحوه بررسي و يا قيمت گذاري و توليد خودرو مکررا ارائه شود مي توان به يک ثبات کاري و فکري در اين زمينه دست يافت.
اين مقام مسئول با اشاره به عدم پرداخت تسهيلات 2 هزار ميليارد توماني وعده داده شده به خودروسازان افزود: خودروسازان ادعا مي کنند که فقط در سال 90 توانستند از تسهيلات درنظر گرفته شده بهره مند شوند و در سال 91 علي رغم شرايط نامناسب بين المللي و کمبود نقدينگي از هيچگونه تسهيلاتي استفاده ننموده اند و وعده هاي داده شده در اين خصوص عملي نشده است و وظيفه اصلي ما در اين مورد قضاوت عادلانه و منصفانه بين طرفين بوده که با مباحث مطرح شده اين موضوع استنباط مي شود که صحبتهاي خودروسازان منطقي است.
وي ادامه داد: چرا که با شرايط نامناسب بين المللي و وضعيت بحراني توليد درکشور ، خودروسازان با افزايش نياز به نقدينگي در زمان تحريم و بحران توليد ، از هيچگونه حمايت و تسهيلاتي استفاده نکرده اند واز طرف ديگر در زمينه زمان تحويل، قيمت و کيفيت محصول عرضه شده به بازار با خودروسازان اختلافاتي وجود دارد اما اين مباحث باعث نمي شود که از پرداخت تسهيلات به آنها جلوگيري شود چرا که نه تنها اين کار وضع را بهتر نخواهد کرد بلکه موجب برهم ريختن و بدتر شدن شرايط فعلي خودروسازان خواهد شد.
