تصميمات مهم براي نوسازي،بازسازي و ساماندهي صنعت چرم و كفش كشور
در سيزدهمين نشست كارگروه حمايت از توليد تصميمات مهمي درباره طرح نوسازي ،بازسازي و ساماندهي چرم و كفش اتخاذ شد.
به گزارش میهن صنعت به نقل از شبكه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران(شاتا)؛ در اين جلسه كه به رياست معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت،معدن و تجارت برگزار شد،اعضاي كارگروه حمايت از توليد نيز حضور داشتند و طرح نوسازي و ساماندهي چرم و كفش مورد بررسي قرارگرفت. مديركل صنايع نساجي و پوشاك 3بند مطروحه و مصوب جلسه پيشين كارگروه را كه مقرر شده بود مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد را با نظر اكثريت آراء به تصويب رساند.
براين اساس، به منظور ارتقاء و بهبود وضعيت پوست دام هاي سبك و سنگين و امكان اجراي طرح هاي مختلف در مراحل پرورش، كشتار، استحصال ،نگهداري و حمل پوست و همچنين به منظور پيشگيري و درمان بيماري هاي پوستي دام وزارت جهادكشاورزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف هستند، ظرف مدت حداكثر شش ماه طرح مناسبي با رعايت ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه كشور تهيه و جهت تخصيص اعتبار لازم در بودجه سنواتي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارائه كنند.
همچنين در راستاي حمايت هاي مالي ارزي و ريالي از واحدهاي چرمسازي ، محصولات چرمي وكفش و جهت ايجاد ، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور ، صندوق توسعه ملي از طريق بانكهاي عامل طرف قرارداد، ارز مورد نياز را در اسرع وقت در اختيار واحدهاي مذكور قرار داده و سود تسهيلات اعطايي صنايع مذكور را يك درصد كمتر از نرخ تسهيلات متعارف آن صندوق منظور نمايند.
به موجب بند سوم نيز به منظور حمايت از صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاتر ، تكميل حلقه هاي پاياني توليد، ايجاد انگيزه جهت توليدكنندگان محصولات چرمي و ارتقا تكنولوژي توليد، عوارض صادراتي سالامبور و وت بلوي گوسفندي به ترتيب به ميزان 30% و 25% قيمت پايه صادراتي تعيين مي گردد.
در ادامه اين جلسه بندهاي بعدي پيشنهادي مطرح شد كه در خصوص هر كدام از اين بندها پس از نظر خواهي از اعضاء كارگروه، مفاد آنها به شرح زير مورد تأييد قرار گرفت.
به منظور تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بيشتر جايزه صادراتي چرم تكميل شده به 10% و محصولات چرمي وكفش به 15% افزايش يابد. همچنين اعتبار بند مذكور از محل درآمدهاي ناشي از عوارض صادراتي مواد اوليه و حقوق ورودي واردات مواد اوليه و نهايي صنايع چرم، كفش و محصولات چرمي در بودجه سنواتي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي منظور شود.
براين اساس، مقرر شد اين موضوع با نظر وزير صنعت،معدن و تجارت اصلاح و به اجرا در آيد در غير اينصورت از دستور كار خارج شود.
همچنين به منظور تامين هزينه هاي ايجاد و راه اندازي ،نوسازي و بازسازي و نگهداري تصفيه خانه هاي چرم شهرهاي مصوب(اعم از خصوصي و دولتي) ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، بودجه مناسبي را با پيشنهاد سازمان حفاظت از محيط زيست با رعايت ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه كشور در بودجه سالانه سازمان مذكور منظور كند.
اين گزارش حاكيست؛ ضمناً ماده واحده اي نيز به صورت جداگانه مطرح شد كه براساس آن، واحدهاي توليدي چرمسازي مستقر در شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد (شهركهاي صنعتي مصوب) به مدت 10سال از معافيت مالياتي موضوع تبصره (3) ماده (138) قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 برخوردار خواهند بود.
لازم به ذكر است، كارخانه‌هاي چرمسازي كه قبل از اصلاحيه قانون مالياتهاي اخيرالذكر انتقال يافته‌اند و يا در حال انتقال مي‌باشند نيز مشمول معافيت اين قانون از تاريخ ابلاغ قانون خواهند بود.
در خصوص اين ماده واحده نيز مقرر گرديد مدير كل دفتر نساجي و پوشاك جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، دفتر امور اقتصادي و انجمن مربوطه برگزار، و متن پيشنهادي،كه به تأييد نمايندگان مذكور رسيده باشد را به كارگروه ارائه كند تا جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي به دفتر هيئت وزيران ارسال شود در غير اينصورت اين موضوع از دستور كار خارج خواهد شد.
