توتال کارشکنی نکرده است/ مکانیزمهای نظارتی فعال است
وزارت نفت درباره مقاومت توتال برای استفاده حداکثری از توان داخل اعلام کرد که این موضوع مصداق کارشکنی نیست و با بهره گیری از مکانیزم های نظارتی و مذاکره حل و فصل می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، وزارت نفت در پی انتشار اخباری مبنی بر «کارشکنی توتال » ، توضیحی با این مضمون ارسال کرده است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
وزارت نفت بر استفاده از توان داخلی در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اصرار دارد
وزارت نفت در تمامی مذاکرات ۴ سال گذشته با طرف های خارجی و در راستای راهبردهای اصولی «اقتصاد مقاومتی» مبنی بر «درون زایی و برون نگری»، در تمامی سطوح مذاکرات بر استفاده از توان شرکت های ایرانی در پروژه های صنعت نفت و انتقال دانش فنی از سوی طرف خارجی قرارداد وامکان حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی تاکید داشته و در مذاکراتی که به عقد قرارداد نهایی منجر شده، مانند قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سازوکارهایی پیش بینی کرده است تا به هیچ وجه امکان عدول از این اصول به وجود نیاید.
انتشار نامه جناب آقای مهندس نعمت زاده، مشاور ارشد وزیر نفت در امور صنعتی، مُهر تاییدی بر درستی مکانیزمهای نظارتی در نظر گرفته شده برای حسن اجرای مفاد قراردادهای بین المللی صنعت نفت است.
این سازوکارها به منظور صیانت از حقوق شرکت های توانمند داخلی که امکان ساخت کالاهای مورد نیاز پروژه با کیفیت بالا و استانداردهای لازم را دارا هستند در متن قراردادها گنجانده شده و وزارت نفت بر اجرای دقیق آن اصرار دارد و در این زمینه تحت هیچ شرایطی عقب نخواهد نشست.
همانگونه که در متن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح شده هیچ سقفی برای بهره گیری از توان شرکت های داخلی صلاحیت دار در این پروژه وجود ندارد و حتی با وجود قیمت ۱۰ درصد گرانتر، کنسرسیوم فاز ۱۱ مکلف به استفاده از توان شرکت های صلاحیت دار ایرانی در اجرای این پروژه است.
در این حال تاکید می‌شود از زمان نافذ قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم شرکت های توتال فرانسه، CNPCl چین و پتروپارس ایران، فرایندهای اجرایی این پروژه مطابق برنامه پیش رفته و چشم انداز روشنی از اجرای آن با بهره گیری از توان شرکت های داخلی وجود دارد.
لذا آن گونه که خبرگزاری ها برای گزارش خود تیتر زده اند، موضوع «کارشکنی» کنسرسیوم فاز ۱۱ مطرح نیست و مواردی که در گزارش به آن پرداخته شده است با بهره گیری از مکانیزم های نظارتی و مذاکره حل و فصل می‌شود.
