تورم بخشی صنعت خودرو نمی تواند مبنای قیمت گذاری باشد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، محمد رضا نجفی منش درباره اعلام تورم بخشی صنعت خودرو از سوی شورای رقابت گفت : هیچ از جداول اعلام شده از سوی شورای رقابت نمی تواند مبنای قیمت گذاری جدید قیمت خودرو باشد .

وی افزود: مبنای تعیین تورم بخشی صنعت خودرو براساس ارز مبادله ای و آزاد برمبنای قیمت های شهریور 91 است در حالی که مبنا باید از یک سال قبل تر یعنی از شهریور 90 انجام شود چون افزایش قیمت ها از آن زمان آغاز شده است .

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان بیان کرد: شورای رقابت در حالی شهریور 91 را مبنای قیمت گذاری قرار داده است که خودروسازان در آن زمان درحال زیان دهی بودند و بخش عمده تولیدات با زیان ارایه می شد.

وی عنوان کرد:درحالی که افزایش قیمت فولاد ،مس ،آلومینوم ،انواع پلیمرها و بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید از شهریور 90 آغاز شده بود اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نشد و بسیاری از تولیدات با استفاده از موجودی های انبارها انجام و درسال 91 این صنعت با زیان انباشته مواجه شد .

نجفی منش با بیان اینکه با روندی که در پیش گرفته شده صنعت خودرو زمین گیر خواهد شد، خاطرنشان کرد:سود واردات هنگفت است و زمانی می تواند سودآوری لازم را برای واردکنندگان داشته باشد که صنعت تولید داخلی وجود نداشته باشد .

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: صنعت دامداری ،برنج ،چای ،لوازم خانگی و بسیاری از تولیدات دیگر شرایطی اینگونه درکشور داشته اند و از واردات بی رویه آسیب های جدی دیده اند .

وی با انتقاد از اعلام انحصاری بودن صنعت خودرو به پانا گفت: بیش از 16 خودرو ساز داخلی در کشور فعالیت می کنند و به هیچ وجه انحصار در این صنعت وجود ندارد.
نجفی منش عنوان کرد: پایین نگه داشتن قیمت خودرو موجب ایجاد حاشیه سود فراوان برای دلالان و واسطه ها شد و بخش تولید سهمی از آن نداشت .

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان بیان کرد: اعداد و جداول اعلام شده از سوی شورای رقابت برمبنای ارز مبادله ای و آزد از شهریور 91 غیرکارشناسی است و اگر ضررو زیانی به خودروسازان وارد شود دولت باید آن را جبران کند .

وی تاکید کرد: مسوولان رده بالای کشور مراقب بازی های انجام شده با این صنعت باشند و اجازه از ناحیه این تصمیم گیری ها آسیبی به بخش خودرو وارد شود.