تولید، هدفمندی و وزارت صنعت در گفت‌وگوی تفصیلی با بیاتیان
میهن صنعت : رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس گفت: با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز در دوره دوم دولت احمدی نژاد کار آنقدر بالا گرفت که بسیاری از دستگاهها و ارگان‌های دولتی و حکومتی و شرکتهای وابسته، خود به بزرگترین وارد کنندگان کالا تبدیل شدند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از ایسنا رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس گفت: با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز در دوره دوم دولت احمدی نژاد کار آنقدر بالا گرفت که بسیاری از دستگاهها و ارگان‌های دولتی و حکومتی و شرکتهای وابسته، خود به بزرگترین وارد کنندگان کالا تبدیل شدند. این دستگاهها با سفارش به تولید کنندگان چینی اجناس نامرغوب و بی‌کیفیت را به نام اجناس با کیفیت در بازار اقتصادی کشور می‌فروشند.
سیدمحمد بیاتیان در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: پاشنه آشیل اقتصاد کشور از یک جنبه در گرو ارتقاء جایگاه و منزل نظارتی و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است. این مساله موجب افزایش حمایت‌ها از بخش تولید و توانمند شدن بخش صنعت کشور می‌شود. مجلس شورای اسلامی در این جهت می‌تواند به عنوان حامی قوی و ناظر قدرتمند ایفای نقش کند.
تولید، مدیون تحریم‌هاست
رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس با بیان اینکه «در حوزه تولید ملی هر چه داریم به برکت تحریم‌هاست»، گفت: تحریم‌ها فشار سنگینی به مدیران دولتی و خصوصی آورد تا مجبور شوند سراغ تولید ملی بروند. شاهد مثال هم صنعت خودروسازی کشور است که ضریب وابستگی‌اش به خارج از کشور کاهش یافته است، اما با نقطه آرمانی و مطلوب همچنان فاصله معناداری دارد.
ردپای ارگان‌های دولتی و حکومتی در واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی
بیاتیان «واردات» را بزرگترین سنگ پیش پای تولید ملی در دوره شدت گرفتن تحریم‌ها دانست و افزود: واردات بی‌رویه موجب از بین رفتن بخش قابل توجهی از تولید ملی شده است. با وجود در اختیار داشتن نیروی کار ارزان، زیرساخت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی و دانش فنی اما به دلیل نوسان شدید نرخ ارز طی سالهای 1389 تا 1392 از 1226 به بیش از 3200 تومان، تولید کشور در بسیاری بخش‌های اقتصادی غیر اقتصادی شد و از همین تاریخ است که حجم واردات کشور به صورت جهشی افزایش یافت. کار آنقدر بالا گرفت که بسیاری از دستگاهها و ارگان‌های دولتی و حکومتی و شرکتهای وابسته خود به بزرگترین وارد کنندگان کالا تبدیل شدند. این دستگاهها با سفارش به تولید کنندگان چینی اجناس نامرغوب و بی‌کیفیت را به نام اجناس باکیفیت در بازار اقتصادی کشور می‌فروشند.
نماینده مردم بیجار در مجلس ابراز تاسف کرد: آن وقت بسیاری از واحدهای تولیدی با کیفیت کشور، سرمایه در گردش ندارند یا با پیچیدگی‌های نظام بانکی و بیمه‌ای دست به گریبان هستند.
اقتصاد مقاومتی در گرو وحدت مجلس و دولت
به اذعان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن در گرو وحدت رویه مجلس و دولت است؛ اگرچه جای استراتژی صنعتی و معدنی و طرح آمایش سرزمینی همچنان خالی است.
مردم هزینه‌های اجرای ناقص قانون هدفمندی را می‌دهند
رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس با نقد عملکرد دولت قبل در اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تداوم آن در دولت یازدهم، گفت: براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کنار پرداخت نقدی یارانه‌ها باید بستر اصلاح فناوری و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود می‌آمد اما متاسفانه اکنون این مردم هستند که با تک نرخی شدن سوخت مجبورند هزینه استهلاک و مصرف سوخت بالای ماشین‌آلات خودروها و تجهیزات صنعتی از رده خارج و پر مصرف را بپردازند.
اجرای کامل قانون هدفمندسازی به از خودگذشتگی دولت نیاز دارد
وی اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را مشروط به از خود گذشتگی و رو راستی دولت دانست و تصریح کرد: اگر حقایق درباره چالش‌ها و سختی‌های ناشی از اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به مردم گفته شود قطعا مردم با مسئولان همکاری می‌کنند؛ همچنان که تاکنون این گونه بوده است.
بیاتیان خواستار اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بازتعریف سهم بخش‌های مختلف از یارانه‌ها شد و افزود: در صورت تجدید نظر در سهمیه سه بخش پرداخت نقدی، دولت و تولید می‌توان دانش فنی، فناوریها و تجهیزات و ماشین آلات صنایع معدنی، خودرویی، صنعتی، کشاورزی و نفتی کشور را به نحوی ارتقاء داد تا تولیدات ایرانی قابل رقابت با مشابه خارجی شود.
یارانه نقدی جفا به تولید و صنعت است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یارانه نقدی را جفای به تولید و صنعت دانست و افزود: با حذف سهم بخش تولید و دولت 3400 میلیارد تومانی یارانه نقدی هر ماه به حساب سرپرستان خانواده‌ها واریز می‌شود، پولی که عامل رونق بخشی به بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی کشور است اکنون به افزایش پایه پولی کشور و افزایش تقاضا در بازار مبدل شده است.
حذف ثروتمندان نخستین گام برای اصلاح قانون هدفمندی است
نماینده مردم بیجار در مجلس حذف ثروتمندان یارانه‌بگیر از شمول یارانه‌بگیران را یک گام در جهت اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و افزود: قانون مذکور عالمانه نوشته شد ولی پوپولیستی اجرا شد و دولت یازدهم نیز از اصلاح رویه گذشته ترس دارد. معتقدم دولت روحانی کج‌دار و مریز این قانون را تا پایان دوره اول اجرا خواهد و اصلاحات اساسی را در دوره دوم دولت انجام خواهد داد. لازم به تاکید است قبل از اعمال اصلاحات در این حوزه باید تدبیری اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف و طبقات غیر برخوردار شود تا هزینه اصلاحات یارانه‌ای بر این اقشار تحمیل نشود.
مجلسی در راس امور است که ترکش چالش‌ها و مشکلات به نمایندگانش اصابت نکند
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تبیین ویژگی‌های مجلس در راس امور، گفت: در نظام مردم‌سالار دینی، مجلسی در راس امور است که دولت اجازه ندهد ترکش‌های چالش‌ها، نیازها و مشکلات روستاها و شهرها به نمایندگان اصابت کند. نمایندگان چنین مجلسی فرصت رسیدگی به امور کلان و ملی را پیدا می‌کنند.
نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در استانها معیوب است
بیاتیان با معیوب دانستن نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در استانها، گفت: وقتی به یک مدیرکل در استانها مراجعه می‌کنید، پاسخ می‌دهد فلان بخشنامه دست بنده را بسته است، آن وقت من نماینده باید سراغ وزیر مربوطه بروم و وقتی به وزیر مراجعه می‌کنم و موضوع را توضیح می‌دهم، می‌گوید فلان بخشنامه این گونه نیز قابل تغییر بود. اشکال کار در استانها کجاست که مدیرکل نمی‌تواند و اجازه تفسیر قانون و بخشنامه را ندارد؟
اختیارات مدیریت استانها باید افزایش یابد
رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس تحقق واقعی تمرکززدایی از مدیریت عالی دستگاههای اجرایی را ضروری دانست و مدعی شد: در حوزه اجرایی باید اصلاحاتی انجام شود و اختیارات استانداران، فرمانداران و دهیاران در عمل افزایش یابد چرا که در حال حاضر مدیریت استانها مسلوب‌الاختیار هستند و برای انجام هر کاری با وزیر مربوطه مکاتبه و هماهنگی می‌کنند. معتقدم استانداران باید در قامت قائم مقام وزرا ایفای نقش کنند تا بتوانند در هر زمینه‌ای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باشند.
وی ثبات مدیریتی دانشگاههای چین در تسریع رشد صنعتی این کشور را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: کاردار فرهنگی چین دلیل رشد سریع صنعتی این کشور را ثبات مدیریتی در دانشگاههای این کشور اعلام کرد و گفت که سیاست‌مداران چینی حتی به مدیریت دانشگاه‌ها به چشم سیاسی نمی‌نگرند. از این رو فرصت باقی ماندن جریان‌ها و احزاب سیاسی رقیب را سلب نمی‌کنند و اجازه می‌دهند کشور با نگاههای کارشناسی در مسیر رشد ادامه مسیر دهد.
به گفته بیاتیان، پیاده کردن چنین دیدگاهی در مدیریت عالی ایران تاثیر بسزایی در افزایش اختیارات مدیریت استانها دارد.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، توجه به این پیشنهاد را در قدم اول موجب تثبیت رشد پایدار کشور دانست و افزود: باید در تصویب قوانین جامع و قوی نهایت دقت را کرد و پس از آن به هیچ وجه اجازه عبور از قانون به هیچ فرد، سازمان یا ارگانی داده نشود.
نماینده مردم بیجار در مجلس نهم در ارزیابی از عملکرد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تعامل با دستگاههای اجرایی در حوزه مسئولیتی خود بستر پخته شدن و تقویت لوایح دولت و ایجاد انگیزه بیشتر در مدیران اجرایی برای عمل به وظایف سازمانی را تا حد امکان به وجود آورده است.
وزارت امور زیربنایی اقتصاد کشور را منهدم‌تر می‌کرد
وی با یادآوری اقدام کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مواجه با تصمیم احمدی‌نژاد برای ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس مانع تشکیل وزارت امور زیربنایی در دولت قبل نمی‌شد، ساختارهای زیربنایی اقتصاد کشور منهدم‌تر از وضعیت فعلی بود. در همه دنیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای دو بخش خدماتی و اقتصادی است ولی احمدی‌نژاد کشور را به سمت دیگری سوق می‌داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ریل مناسب برای حرکت است
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در ارزیابی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این وزارتخانه در کنار وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به دلیل گستردگی و تنوع مسئولیت‌ها با معضلات و چالش‌های زیادی روبروست به بیان دقیق‌تر قطار وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ریل مناسب برای حرکت است.
فقدان استراتژی صنعتی موجب احداث ذوب آهن و فولاد در شهرهای اصفهان و مبارکه شد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم تدوین استراتژی صنعتی و معدنی و طرح آمایش سرزمینی را از مطالبات جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نعمت‌زاده دانست و افزود: فقدان استراتژی صنعتی و طرح آمایش سرزمینی در دو حوزه صنعت و معدن کشور را گرفتار آسیب‌ها و هزینه‌های بسیاری کرده است. دولت‌ها همواره تدوین این سیاست‌ها را پشت گوش انداخته و کشور را دچار خسران و اتلاف منابع و مردم را گرفتار تورم و رکود کرده‌اند. اگر دارای چنین اسنادی بودیم شاید ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه کنار خلیج فارس احداث می شد.
دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی مردود است
رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی را موجب تضعیف سیاست‌های اجرایی و بی نتیجه ماندن درخواست استیضاح وزرا دانست و افزود: باید با اصلاح قانون استانی شدن انتخابات، شان و منزلت نمایندگی را ارتقاء داد، در این صورت وقت نماینده به جای فشار برای تغییر دهیار و استاندار صرف مسائل و نیازهای اساسی استانها می‌شود. وقتی هم برای بازخواست وزرا طرح استیضاح در مجلس به جریان می‌افتد، وزرا نمی‌گویند مدیر خودتان چنین کرده است، مسئولیت با خودتان است.
بیاتیان دخالت نمایندگان در انتخاب دهیاران، فرمانداران و استانداران در کنار تغییرات گسترده مدیریتی استانها همزمان با تغییر دولت‌ها را از موانع عمده در افزایش اختیارات استانداران دانست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با نقد دخالت‌های نابه جای نمایندگان در حوزه‌های اجرایی به ویژه در تحمیل پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی، گفت: برخی از نمایندگان مجلس در همه مجالس، به ظاهر برای رفع مشکلات معیشی و اقتصادی حوزه‌های انتخابیه، دستگاههای اجرایی را مجبور به احداث بنگاه‌ها و کارخانجات فاقد توجیه فنی و اقتصادی کردند در حالی که ضرر و زیان این کار سیاسی و غیرکارشناسی بسیار بیشتر از منافعش بود.
وی با نقد عملکرد دولت در انتشار خبر خروج اقتصاد از رکود با بیان اینکه آمار خروج از رکود دولت جای تامل و بحث فراوان دارد، گفت: اگر دولت در حوزه صنعت، خودروسازی را نداشت آمار مثبتی برای نشان دادن خروج کشور از رکود نداشت. در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد، سنگ آهن و نفت نیز با وضعیت مشابهی روبرو هستیم. در حوزه سنگ آهن و فولاد دچار رکود هستیم. قیمت سنگ آهن نسبت به دو سه سال قبل به یک چهارم کاهش یافته است.
نماینده مردم بیجار در مجلس با نامتناسب دانستن تعداد واحدهای تولید اوره با حجم مواد معدنی، خام فروشی اکثر معادن سنگ آهن کشور را چالش بزرگ بخش معدن کشور دانست.
نقل و انتقال پول باید پشت دیوار شیشه‌ای انجام شود
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، خواستار شفاف سازی نظام تبادلات اقتصادی کشور شد و افزود: در حکومت ایران نیز باید همانند سایر حکومت‌های جهان نقل و انتقال پول، سهام و دارایی باید پشت دیوارهای شیشه‌ای انجام شود تا دولت‌ها بتوانند مالیات واقعی را از فراریان حقیقی و حقوقی مالیاتی اخذ کنند.
با جابه‌جایی میلیاردها تومان پول و ارز هم صدای هیچ دستگاه مسئولی در نمی‌آید
وی ادامه داد: جابه‌جایی پول در نظام اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته به حدی دقیق است که اگر پول از مبلغی مشخص بیشتر شود یا مقدار زیادی پول به یک حسابی واریز یا برداشت شود، سیستم‌های نظارتی این کشورها به سرعت فعال می‌شود اما به نظر می‌رسد در ایران حتی با جابه‌جایی میلیاردها تومان پول بین حسابهای بانکی و حتی انتقال حجم زیادی ارز توسط افراد، شرکت‌ها و دستگاههای اجرایی برای هیچ نهاد نظارتی یا دستگاه مسئولی سوال‌برانگیز نیست و دقیقا به همین دلیل است که به ناگاه صدای اختلاس و مفاسد 3، 9 و 12 هزار میلیارد تومانی بلند می‌شود.
بیاتیان خاطرنشان کرد: اگر نظام نقل و انتقال پول در ایران شفاف شود علاوه بر این که حکومت مالیات و حق خود را وصول می‌کند از هزینه میلیاردها تومان پول کثیف توسط کاندیداهای نمایندگی در انتخابات مختلف پیش‌گیری می‌شود.
شفاف‌سازی نقل و انتقال پول در کشور در گرو همراهی قوای سه گانه و نهادهای حکومتی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس البته شفاف‌سازی نقل و انتقال پول در کشور را در گرو همراهی قوای سه گانه و نهادهای حکومتی دانست و افزود: در صورت ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع و تصویب سیاست‌های کلی نظام در این حوزه قوای مجریه، مقننه و قضاییه وظایف سنگینی در تدوین قوانین قدرتمند، نظارت بر اجرای درست قوانین و برخورد به موقع و قاطع با متخلفان پیدا می‌کنند.
