سمت و سوی تولید داخل با از سرگیری واردات

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  طی روزهای اخیر و با آغاز درخواست ثبت سفارش، رفع ممنوعیت ورود خودروهای کامل به کشور رنگ و بوی بسیار جدی به خود گرفته است.در این میان پرسش این است که سمت و سوی تولید داخل با از سرگیری واردات چه مسیری طی خواهد کرد.

ممنوعیت واردات در حالی پنجمین سال خود را پشت سر می گذاشت که سرانجام قفل واردات با محدودیت هایی شکسته شد.تا کنون 380 شرکت برای واردات خودرو درخواست داده اند که تا کنون 12 شرکت موفق به احراز شرایط مندرج در آئین نامه شده اند.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، تاکنون سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، سایپا – سیتروئن، کرمان موتور، فردا موتورز، مکث موتور، آرین موتور پویا ،بهمن موتور، معین موتور، ایرتویا و دیار خودرو واجد شرایط شده اند.ضمن اینکه پرونده متقاضیان واردات همچنان باز است و هر شرکتی که بتواند شرایط لازم در آئین‌نامه واردات خودرو را احراز کند به فهرست واردکنندگان خودرو اضافه می‌شود.

همچنین قرار است این واردات از مبدا کشورهای اروپایی، کره و ژاپن باشد و محصولاتی مانند هیوندا اکسنت، هیوندا ای 10، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس 35، ام جی 3 و ام جی 6، سیتروئن 3 و محصول از شرکت فولکس واگن (سئات) که در محدوده قیمت حدود 10 هزار یورو قرار دارند، جزء محصولاتی است که امکان واردات آنها بسیار زیاد است.

اما در این میان این پرسش مطرح است که واکنش خودروسازان به این محصولات چه خواهد بود؟ آیا شاهد کمرنگ شدن اثر چینی ها در بازار خودرو خواهیم بود؟ آیا این 90 هزار دستگاهی که قرار است تنوع در بازار را افزایش دهند، از سلطه و هیمنه تولید کنندگان سرزمین اژدها در ایران بکاهند؟آیا واقعا با این تعداد خودرو می توان توقع انتقال تکنولوژی داشت؟ به نحوی که این بار خودروسازان داخلی در مذاکره چینی ها دست بالا را داشته باشند؟

واقعیت این است که با نگاهی به روند طی شده توسط خودروسازان،  دست پیدا کردن به این مهم در کوتاه مدت دور از نظر است.به بیان ساده طی سالهایی که شرکای خارجی به دلیل تحریم از ایران رفتند، خودروسازی کشور به شدت با مشکل و چالش های اساسی مواجه شد.

افزایش نرخ ارز و تورم به این مشکلات دامن زدند.خودرو نقش سرمایه ای پیدا کرد و از سوی دیگر سرکوب قیمت و افزایش تقاضا باعث در رفتن فنر قیمت ها شد.این مساله باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شد.در این میان خودروسازان با دست خالی و رفقای رفته مواجه شده بودند .تنها گزینه ای که با شرایط و اما واگر حاضر شد با ایرانی ها همکاری کند نیز چینی ها بودند. خودروسازان نیز چاره ای نداشتند.

از یک سو باید با سرعت، افزایش تولید می دادند تا بتوانند نظم را به بازار برگردانند و از سوی دیگر باید با روشن نگهداشتن چراغ تولید، تحریم کنندگان را ناکام می گذاشتند. بنابراین تنها گزینه و راه چاره همکاری با چینی ها بود. در این گیر و دار برخی از واردکنندگان نیز به جرگه تولیدکنندگان پیوستند.تنها انتخاب آنها هم تولید کنندگان شرق دور بود.

در این شرایط سرمایه گذاری های لازم صورت گرفت و تولید آغاز شد. یعنی هم تولید کنندگان قدیمی و هم تازه واردان، کار را بر پایه خودروهای چینی شروع کردند.با این روش بود که توانستند تحریم ها را کمرنگ و به حد توان بازار را به تعادل نسبی برسانند. ولی نکته اصلی و قابل توجه این است که بخش عمده ای از محصولات امروز تولید کننده بر پایه خودروهای چینی است. حالا همین تولید کنندگان نامشان در لیستی قرار دارد که مجاز به واردات شده اند.این در حالی است که طی سال های اخیر بسیاری از آنها علاوه بر سرمایه گذاری های کلان و پرداخت هزینه های دور زدن تحریم توانسته اند، سبد متنوعی از محصولات را ارائه کنند.

بنابراین نمی توان توقع داشت که آنها با واردات تعداد محدودی از خودروهای غیر چینی، از یک سو قید تولیدات سال های اخیر یا در واقع سرمایه گذاری ها را بزنند و از سوی دیگر محصولی را نمی آورند که بازار خود را تحت تاثیر قرار بدهد. در بهترین حالت آنها اقدام به واردات محصولی می کنند که بر اساس بازار سنجی و مطالعات صورت گرفته هم بتواند سرعت نفوذ زیادی داشته باشد و هم بتواند جای خالی در میان محصولات موجود را پر کند.

در واقع واردکنندگان از یک سو می دانند که با این واردات نمی توانند چشم امید زیادی به انتقال تکنولوژی داشته باشند و از سوی دیگر می دانند که به دلیل همین محدودیت در واردات نمی توانند خطوط تولید را در اختیار تازه واردان بگذارند.ضمن اینکه طی سال های اخیر خودروسازان برای پاس کردن استانداردهای الزامی، هزینه های بسیار زیادی پرداخته اند تا بتوانند سطح کیفی محصولات خود را افزایش بدهند و مدام نیز در پی ارتقاء آن هستند.

در همین حال این پرسش مطرح می شود که شاید این موارد برای تولید کنندگانی صدق کند که تیراژ بالایی دارند. در مقابل باید در نظر داشت که اگر تعداد واردکنندگان را همین 12 شرکت فرض کنیم و میزان واردات نیز یکسان باشد، هر خودروساز می تواند 7500 دستگاه خودرو وارد کند.

بنابراین با توجه به گران بودن تجهیز و تغییر خطوط تولید با عدم صرفه اقتصادی مواجه خواهیم بود. به بیان ساده در حال حاضر با این واردات تنها می توان به تنوع دربازار و ورود خودروهای به روز امیدوار بود.هر چند که محدودیت ها باعث خواهند شد که این بازار شکل وشمایل سال های قبل را پیدا نکند.ولی با این وجود همین اندک واردات نیز بعد از پنج سال می تواند به نوبه خود در بازار تحول ایجاد کند.شاید در بهترین حالت بتوان افزایش رقابت را تصور کرد.چرا که به گفته معاون وزیر صمت قیمت خودروهای اقتصادی که 70 درصد سهم واردات را به خود اختصاص داده اند، لزوما اقتصادی نخواهد بود.

بنابراین به نظرمی رسد که نه تنها جا برای چینی ها در بازار ایران تنگ نخواهد شد، بلکه آنها همچنان به یکه تازی خود ادامه خواهند داد. به بیان ساده این واردات مانند باران بهار است، تنها طراوتی کوتاه مدت دارد.

انتهای پیام/