توپ قیمت گذاری خودرو بین نهادها دست به دست می شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ماجرای افزایش قیمت خودرو از سال 91 شروع شد؛ آغازی که همچنان پایان ندارد و دیگر زمان هم نمی شناسد. قیمت خودرو در سال گذشته با مجوز سازمان حمایت دو بار و در ماه های مهر و بهمن افزایش یافت که یکی از مهمترین دلایل این افزایش قیمت جهش به یکباره نرخ ارز بود.

افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو باعث شد که «شورای رقابت» که بر اساس قانون وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری را بر عهده دارد؛ وارد میدان شود و برای کاهش قیمت خودرو تلاش کند؛ پیش از شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری خودرو در دست خودروسازان و قبل از آن در دست سازمان حمایت قرار داشت. رئیس جمهور در یک برنامه تلوزیونی با انتقاد از عملکرد خودرو سازان و وزارت صنعت وظیفه قیمت گذاری را به شورای رقابت واگذار کرد. اما حالا وزیر صنعت از شکست پروژه شورای رقابت به دلیل طولانی شدن آن خبر می دهد اما به عقیده کارشناسان اما عمده دلیل نوسان بازار خودرو خلف وعده خودروسازان با شورای رقابت در خصوص افزایش تولید است.تلاشی که با مقاومت برخی افراد و گروه ها روبرو شد؛ افراد و گروه هایی که عموما از این افزایش بهره ای می بردند و دو برابر شدن قیمت خودرو حاشیه سود مطلوبی برایشان ایجاد کرده بود.بازی قیمت‌گذاری ادامه دارد و در این میان تنها چیزی که نصیب متقاضیان خرید خودرو نمی‌شود، آرامشی است که به آن‌ها وعده داده شده بود به طوری که شش ماه است قیمت گذاری خودرو از نهادی به نهاد دیگر دست بدست می شود و در این مدت قیمت خودرو در بازار به دلیل کاهش عمدی تولید همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده است. مسئولین اما هنوز به دنبال مرجع قیمت گذاری هستند.این در حالی است که بازار خودرو در انتظار کاهش قیمت ها است اختلاف میان سازمان حمایت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری، احتمال بازگشت آرامش به این بازار را بیش از پیش کم رنگ تر کرده و دراین میان فقط مصرف کننده است که در این آشفته بازار بعد از گذشت بیش از شش ماه متضرر شده و همچنان در سر درگمی به سر می برد.

خودروسازان ساز خود را می زنند

در همین رابطه موید حسینی صدر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در حال حاضر خودروسازان ساز خود را می زنند،  تصریح کرد: با کاهش تولید عطش در بازار خودرو ایجاد شده است به طوری که کمبود خودرو در بازار به شدت احساس می شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شوارای اسلامی با بیان اینکه کاهش تولید خودرو باعث افزایش قیمت خودرو می شود، تصریح کرد: خودروسازان مکررا در افزایش قیمت محصولات خود پیش روی می کنند و با کاهش تولید خود نیاز بازار را افزایش دادند و در این شرایط یک عطش در بازار خودرو ایجاد شده است که همین موضوع افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت.

میراث تلخ دولت دهم

وی با تاکید بر اینکه با یک سری  تصمیمات همه جانبه می توان معضل خودرو را حل کرد، ادامه داد: واقعا یکی از یادگارهای تلخ دولت احمدی نژاد آشفته بازار خودور بود که در این دوره شاهد افزایش قیمت، کاهش کیفیت و ایجاد رانت فراوان در بازار و سودهای میلیاردی می برند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: واقعا کشور در عرصه خودرو با یک آشفتگی جدی مواجه است  و بعید می دانم دولت احمدی نژاد بتواند کار اساسی در این حوزه انجام دهد و فرصت در این دولت تمام شد.

حسینی صدر با اشاره  به اینکه رئیس جمهور منتخب باید یک نماینده ویژه و یک تیم کاری برای بررسی دلایل افزایش حدود ۳ برابری قیمت خودرو در یکسال گذشته تعیین کند، افزود: کاهش تعمدی تیراژ تولید خودرو توسط  خودروسازان، دست های پنهان و ضعف مدیریت از مواردی است که باعث کاهش کیفیت خودرو و افزایش قیمت شده.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در کنار این موارد باید در قوانین واردات خودرو و تعرفه واردات بازنگری شود به طوری که اجازه واردات خودروهایی که عمر آن ها که  کمتر از سه سال کار کرده اند داده شود.

وی  با تاکید بر اینکه در تعرفه واردات خودرو باید تجدید نظر شود، ادامه داد: تعرفه واردات باید کاهش یابد و انحصار واردت نیز باید شکسته شود؛ در حالی که اکنون تعداد محدودی از مردم انحصار واردات را  به دست گرفته اند.

حسینی صدر در ادامه افزود: شرایط صنعت خودرو در کشور به حدی بحرانی است که نمی توانیم با عناوین زیبایی مانند تولید ملی باعث افزایش فشارها بر مردم شویم.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در شرایط فعلی مردم علاوه بر اینکه نمی توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند از کیفیت خودروهای داخلی نیز رضایت ندارند.

وی با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که در دولت آینده تیم ویژه ای برای بررسی عوامل افزایش قیمت خودرو تشکیل دهد، گفت: یکی از انتظار و مطالبات مردم نیز ساماندهی بازار خودرو خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان باید عواملی که می توانند خودروی با کیفیت و با قیمت بالا تولید کنند را ارزیابی کنند، خاطر نشان کرد: در غیر این صورت با درمان های مقطعی مشکل خودرو حل نمی شود.

سازمان حمایت متولی جدید قیمت گذاری خودرو

محمد علی پورمختاردر گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت  نیز با اشاره به اینکه شورای رقابت باید بعد از تهیه دستورالعمل قیمت گذاری آن را به سازمان حمایت ابلاغ می کرد،افزود: قیمت گذاری توسط سازمان حمایت قانونی و منطقی است به دلیل اینکه با نگاه به وظیفه شورای رقابت موضوعی به عنوان قیمت گذاری خودرو توسط این شورا وجود ندارد بلکه شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تهیه و برای قیمت گذاری به سازمان حمایت ارائه دهد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت برای هر خودرو قیمت تعیین کرده و برای قیمت گذاری با خودروسازان توافق کرده است، افزود: اخیرا جلسه ای با وزارت صنعت، معدن  و تجارت و رئیس شورای رقابت داشتیم که موضوع قیمت گذاری مطرح شد و در همان جلسه تصویب شد که از این پس شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به طور مستقیم دخالت نکند؛ این در حالی است که قبل از آن این اتفاق می افتاد که وظیفه شورای رقابت نبود.

وی با بیان اینکه این مصوبه صورتجلسه و سپس به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت ابلاغ شد، ادامه داد: رونوشتی از این مصوبه نیز به رئیس جمهور و رئیس مجلس ارائه شد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به اینکه قیمت گذاری از سازمان حمایت خارج نشده بود که مجدد برگردد بلکه این سازمان منتظر دریافت دستورالعمل قیمت گذاری از سوی شورای رقابت بود، افزود: علی رغم اینکه ما طی نامه ای به شورای رقابت اعلام کرده ایم که دستورالعمل را باید به سازمان حمایت ابلاغ کنند اما این دستورالعمل را برای سازمان حمایت ارسال نکرده بود و شورای رقابت دستورالعمل را در سایت قرار داده بود که این ارجاع قانونی محسوب نمی شود و باید دستورالعمل قیمت گذاری رسما به سازمان حمایت برای تعیین قیمت ارسال می شد تا این سازمان نسبت به قیمت گذاری اقدام می کرد.

پورمختارتصریح کرد: از سازمان حمایت در خواست کرده بودیم که بعد از دریافت دستورالعمل از شورای رقابت طی مدت مشخصی نسبت به تعیین قیمت هر خودرو اقدام کند که این موضوع را از سازمان حمایت جویا شدیم که اعلام کردند به دلیل اینکه دستورالعمل قیمت گذاری را از شورای رقابت دریافت نکرده ایم نمی توانیم نسبت به قیمت گذاری اقدام کنیم که این موضوع قابل قبول است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با توجه به اینکه در جلسه مذکور مشخص شد که شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را باید به سازمان حمایت ابلاغ کند، سازمان حمایت باید طی مدت مشخصی نسبت به قیمت گذاری هر خودرو اقدام کند.

دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری غیرقانونی است

عزیز اکبریان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه اختلافات اخیر در خصوص تعیین متولی موضوع قیمت گذاری خودرو بین سازمان حمایت و شورای رقابت علاوه بر اینکه به زیان مردم است صنعت خودرو را نیز نابود کرده، گفت: در حال حاضر در کشور بحران ارزی به وجود آمده و دولت باید با مداخله از صنعت خودروسازی حمایت کند.

عزیز اکبریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه دخالت شورای رقابت و رئیس جمهور در موضوع قیمت گذاری غیر قانونی است، افزود: قیمت گذاری خودرو باید به سازمان حمایت برگردد تا از راه قانونی قیمت گذاری صورت گیرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری وظیفه سازمان حمایت است و این موضوع به هیچ مرجعی ارتباط ندارد، گفت: صنعت خودرو یک صنعت ملی است و باید به دنبال گسترش و رونق این صنعت در آینده باشیم تا با افزایش کیفیت و کمیت در این بازار رقابت ایجاد کنیم که در این شرایط علاوه بر اینکه کیفیت افزایش می یابد قیمت خودور نیز کاهش می یابد.

اکبریان همچنین گفت: باید به دنبال اصل مشکل باشیم؛ اینکه به چه دلیل صنعت خودروسازی کشور مریض شده است که این باید اصلاح شود.

این نماینده مردم مجلس نهم تصریح کرد: در شرایطی که تولید خودروی کشور از دو میلیون و دویست هزار دستگاه به یک میلیون دستگاه کاهش یافته است با  هیچ راهکاری قیمت این محصول ارزان نخواهد شد بلکه باید با افزایش تولید و رونق صنعت خودروسازی قیمت خودرو کاهش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید در امر خودروسازی وارد شود و از این صنعت حمایت کند، افزود: وقتی بحران اقتصادی در دنیا به وجود آمد دولت آمریکا ۱۴ میلیارد دلار به دو کارخانه خودروسازی این کشور به صورت بلاعوض کمک کرد؛ در حال حاضر در کشور نیز بحران ارزی به وجود آمده و دولت باید با مداخله از صنعت خودروسازی حمایت کند.

بازخوانی اظهارات  خودرویی وزیر صنعت در مجلس

اما فروردین ماه امسال بود که وزیرصنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودرو در مجلس حضور یافت و ضمن ارائه توضیحاتی درباره مشکلات صنعت خودروسازی کشور اعلام کرد « سازمان حمایت و شورای رقابت کمک می‌کنند تا قیمت خودرو در حد قابل قبولی تعیین شود. به نظر ما قیمتی که خودروساز اعلام می‌کند قابل قبول نیست و تلاش می‌کنیم تا قیمت جدیدی که به مراتب کمتر از قیمت اعلام شده توسط خودروساز است را اعلام کنیم.»

منظور وزیر صنعت در آن جلسه همان قیمت هایی است که قرار بود بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت تعیین شود.اما نه تنها فرمول قیمت گذاری هم مردم را قانع نکرد بلکه غضنفری در اظهارات اخیر خود به صراحت شورای رقابت را درامر قیمت گذاری ناکام هنوان کرد.

به اعتقاد وزیر صنعت  پروژه شورای رقابت شکست خورده است و قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد.

غضنفری در اظهارات اخیر خود همچنین اعلام کرده است که موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکل گشا نیست و این وزارتخانه بهتر می‌تواند مسئله را حل کند اما چون نظر دکتر احمدی‌نژاد اعلام شد، مجلس نیز تاکید داشت که شورای رقابت فشار می‌آورد کار را به ما بدهید، ما هم به احترام دوستان، قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم.

مردم قربانی اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر قیمت گذاری

اما در هر حال شورای رقابت دردی از افزایش قیمت ها دوا نکرد و اینکه سازمان حمایت یا شورای رقابت باید در امر قیمت گذاری خودرو دخالت داشته باشند سوالی است که باید صاحبنظران به آن پاسخ دهند.آن چیزی که در حال حاضر در جامعه حاکم است نارضایتی مردم از قیمت ها و ناتوانی در خرید خودرو است.

اینکه شورای رقابت یا سازمان حمایت در این موضوع دخیل باشند باید بر مبنای کارشناسی پاسخ داده شود اما این را می توان گفت که مصرف کننده قربانی بگو مگو های این دو نهاد بر سر قیمت گذاری شده است و اگر هر چه زودتر برای این صنعت چاره اندیشی نشود علاوه بر اینکه صنعت خودروسازی کشور به سمت ورشکستگی حرکت می کند بلکه مسئولان باید پاسخگوی هزارن سوال که در ذهن مردم است باشند.