خودروسازان آماده افزایش

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت،  به نقل از ایرنا، داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان به بیان دلایل این افزایش قیمت پرداخت و گفت: بخشی از این افزایش قیمت مربوط به مصوبات قانونی است که هر ساله انجام می شود. 

وی افزود: هزینه های مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث، شماره گذاری خودرو و مالیات بر ارزش افزوده و… از جمله این موارد است که قطعا افزایش خواهد یافت. 

به گفته میرخانی خودروسازان نقشی در تعیین میزان این هزینه ها ندارند. اعمال آن بر اساس قانون صورت می گیرد و پول آن نیز به جیب خودروسازان نمی رود. 

وی در خصوص گرانی 5 تا 10 درصدی خودرو که این روز ها عنوان می شود گفت: باید منتظر نظر شورای رقابت بمانیم و هنوز چیزی مشخص نشده است. 

انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت ادامه دارد که مردم به خاطر کاهش نرخ تورم و خوشبینی به مذاکرات هسته‎ای به کاهش یا ثبات نرخ ها امیدوارند. 

قاضی‎پور: مخالف افزایش قیمت هستیم

در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با افزایش نرخ خودرو مخالف کرده اند. نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس بر این مخالفت تاکید کرد و گفت: ما انتظار داریم که خودرو سازان از طریق کاهش هزینه های جاری و افزایش تولید کسری خود را جبران کنند و سراغ افزایش قیمت ها نروند. 

وی در توضیح شیوه عملیاتی شدن این انتظار نیز گفت: بخشی از هزینه ها مانند دستمزد ثابت است و میزان آن به میزان تولید بستگی ندارد لذا می توان با افزایش تولید در تامین آن ها گام موثری برداشت. 

قاضی پور با تاکید بر اینکه خودروسازی ها حیات خلوت دولت است، گفت: با کاهش بسیاری از مسافرت ها و ماموریت های خارج از کشور غیر ضروری می توانند تا بخش مهمی از هزینه های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر می توانند با تهیه قطعات داخلی صرفه جویی قابل توجهی کرده تا نیازی به افزایش قیمت نباشد. 

این عضو کمیسیون صنایع مجلس به عدم انضباط مالی میان 8 تا 18 درصدی خوردوسازی ها اشاره کرد و گفت: دریافت تسهیلات غیرقانونی نیز از دیگر مواردی است که باید متوقف شود. 

نماینده ارومیه در مجلس در ادامه گفت: تعیین نرخ خودرو در انتظار تصمیم شورای رقابت است و به اعتقاد ما این شورا در شش ماهه دوم سال 93 خوب عمل کرده است. 

شورای رقابت: اواخر فروردین یا اردیبهشت تصمیم می‎گیریم

مردم، مجلس و خودروسازان در حالی چشم تصمیم شورای رقابت دوخته اند که این شورا در انتظار دریافت اطلاعات لازم از سوی بانک مرکزی است. 

رضا شیوا رییس شورای رقابت از اظهار نظر در خصوص درصد احتمالی افزایش نرخ خودرو امتناع کرد و گفت: ما در انتظار دریافت اطلاعات لازم برای تعیین نرخ از سوی بانک مرکزی هستیم. 

به گفته وی این اطلاعات در خصوص تورم و دیگر شاخص های مورد نظر در فرمول تعیین نرخ معمولا در ماه پایانی سال جمع آوری می شود لذا بعد از انجام محاسبات مورد نیاز در بانک مرکزی و مراکز مربوطه در اواخر فروردین یا اردبهشت ماه به این شورا اعلام می شود. 

شیوا همچنین گفت: بخشی از افزایش هزینه ها – افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و… – هر ساله به صورت قانونی صورت می گیرد که شورای رقابت در تعیین آن دخالتی ندارد. 

به این ترتیب بازار خودرو در انتظار تصمیم شورای رقابت مانده و مردم چاره‎ای جز امیدواری به ثبات قیمت ها ندارند. این در حالی است خودرو سازان در ابتدای سال جدید ثبت نام اینترنتی خرید خودروهای خود را متوقف کرده اند که این نشانه ای است از اینکه آنها تا افزایش قیمت در سال جدید تصمیمی برای فروش محصولات خود ندارد.

به این ترتیب به نظر می رسد که با وجود کاهش نرخ تورم، ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری و افزایش امیدواری‎ها نسبت به حصول توافق هسته‎ای و رفع تحریم ها، در نهایت باز هم مردم محکوم به پذیرش خواسته خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو هستند و همانند سنوات گذشته – چه در این دولت و چه در دولت‎های گذشته -دولت تنها نظاره‎گر این افزایش خواهد بود.