خودروسازان از این پس ارز آزاد دریافت می کنند/ محاسبه قیمت جدید خودرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مهندس محمد رضا نعمت زاده در نشست خبری 5 آبان خود با اعلام این خبر افزود: به خاطر تغییرات پیش آمده امسال ارز کل خودروهای سواری را به خاطر سهمیه بندی و تقسیم ارز روی ارز متقاضی یا آزاد بردیم و آن چیزی که برای قیمتها قبلا محاسبه شده بود بر مبنای ارز مبادله ای بود.

 مهندس نعمت زاده تصریح کرد: بر مبنای اطلاعاتی که خودرو سازان نیز بر مبنای قیمت تمام شده ارائه میدهند و نیز دستورالعمل شورای رقابت ،  قیمت خودرو به قیمت حاشیه بازار نزدیک است و شورای رقابت قول داده است ظرف یکی دو هفته آینده در این زمینه تصمیم بگیرد.

وی تاکید کرد: قیمتهایی که امروز فروخته می شود بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت و ارز مبادله ای است و بر مبنای ضوابط سال 90 که بر اساس تورم افزایش قیمت داده شده و از خودرو سازان نیز خواسته ایم که این قیمت ها را ادامه دهند.

نعمت زاده تصریح کرد: با این حساب قیمتها پایین نخواهد آمد وبا مشورت با سازمان حمایت نیز به این نتیجه رسیدیم که قیمتهای جاری بر مبنای سال 90 و ارز مبادله ای است که کف قیمتها به حساب می اید و ممکن است در مواردی افزایش هم یابد .

 وزیرصنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این شامل خودروهایی که تولید نمی شود یا کم تولید می شود نیست و امیدواریم قیمت خودروهای عمومی مانند پراید و سمند که تولید داخلی است تا آخر سال به همین صورت ادامه یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در زمینه برگزاری نمایشگاه کشورهای اسلامی گفت : تجارت بین این کشورها بسیار نازل و زیر 10 درصد بود و اخیرا به 18 درصد رسیده است اما باید الزایش یابد .

به گفته وی این در حالی است که تجارت بین کشورهای اروپایی بیش از 70 درصد است و برای  افزایش تجارت بین کشورهای اسلامی باید تعرفه ها ترجیحی شود.

بنا براین گزارش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجارت سازمان همکاری کشورهای اسلامی روز دوشنبه با حضور مقامات عالی رتبه کشوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح می شود.

وزیرصنعت،معدن وتجارت در بخش دیگری از صحبتهای خود یکی از اهداف وزارتخانه در این دوره را رشد جهشی معدن دانست و گفت : قرار است بگوییم در این بخش چند برابر رشد کرده ایم نه چند درصد، و باید کمک کنیم و رفع موانع طرحهایی که در زنجیره تبدیل مواد معدنی به ارزش افزوده هستند جزو کارهای ما در این حوزه است.

وی همچنین در زمینه برداشتن ممنوعیت گروه 10 کالایی اظهار کرد : گروه 10 ممنوع بود اما دولت تصمیم گرفت با شرایطی آنها ترخیص شوند و پیشنهادات کارشناسی است و امیدواریم تکمیل شود  و در برخی کالاها سود بازرگانی را اصلاح کینم و قرار شد برخی از کالاهای گروه 10 به گروههای پایین تر تغییر یابند چراکه جزو نیازمندیهای صنعت به شمار می رفتند و بر روی کالای خودرو هم کار می کنیم اما بستگی به تصمیم دولت دارد.

نعمت زاده اضافه کرد : برای خودروهای برقی و هیبریدی 20 درصد تعرفه واردات وضع کردیم و تعرفه خودروهای با موتور دیزلی کمتر از خودروهای بنزینی است و پیشنهاد هم این است که در مورد خودرو های بنزینی هر چه پر مصرف تر باشند تعرفه نیز افزایش یابد.

معادن بزرگ قابل واگذاری نیست
وی در پاسخ به سوالی در زمینه  واگذاری معادن بزرگ گفت : معدن جزو انفال است و معادن بزرگ هم قابل واگذاری به کسی نیست اما در صدد هستیم که فعالیتهای معدنی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و حقوق دولتی را هم همه معدنکاران باید پرداخت کنند اما خود معدن واگذار نمی شود.

وزیرصنعت،معدن وتجارت در بخشی دیگر با اشاره به رشد منفی صنعتی اظهار امیدواری کرد که بتوانیم رشد منفی صنعتی را متوقف کنیم و در عین حال به سمت رشد صنعتی نیز قدم برداریم .

 وی ادامه داد: در برنامه ارائه شده به مجلس هم باید به رشد 12 درصدی صنعتی دست پیدا کنیم ، در این شرایط گذاشتن پیمان سپاری ارزی و موارد اینچنینی مانع صادرات است و در یکی از کارگروههای ستاد تدابیر ویژه تصویب شده که باید لغو شود.

به گفته نعمت زاده ، در رفع موانع تولید نزدیک به 50 مورد شناسایی شده که از جانب وی به رییس جمهور تقدیم شده و کمیته ای نیز در همین زمینه به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده و دستگاههای مرتبط نیز دعوت شده اند ، چندین جلسه نیز تشکیل شده و توافق شده است که در دولت بررسی و تصویب شود و در این زمنیه گمرک زود تر از سایر دستگاهها برای اجرا اقدام کرده است.

در این نشست همچنین یونس حسن سینکی معاون بازرگانی داخلی از شروع واگذاریها به تشکلها و انجمن ها خبر داد و گفت : برای کنترل قیمت شوینده ها این اقدام را شروع کرده ایم و در صدد هستیم که تنظیم بازار روغن را هم به دست تشکلها بسپاریم و این مخل نظارتهای عالی دولت و بازرگانی داخلی نیست.

جعفر سرقینی معاون امور معدنی نیز از وضع عوارض برای خام فروشی در حوزه معدن خبر داد و اضافه کرد : در برنامه سه ساله پیش بینی شده که عوارض سنگ آهن خام و دانه بندی به 20 درصد برسد و عوارض کنسانتره و گندله به 10 درصد کاهش یابد و سال بعد 10 درصد به عوارض سنگ آهن خام اضافه و هر سال 5 درصد  دیگر نیز اضافه شود و از عوارض کنسانتره و گندله 5 درصد کاسته شود.

 وی تصریح کرد : لازم باشد برای بقیه موارد هم عوارض وضع می کنیم تا تولیدات معدنی با حداکثر ارزش افزوده صادر شوند.