خودروسازان از ورشكستگي تا 20 درصد ارزاني
میهن صنعت : در حالي كه خودروسازان در نامه‌اي به دولت، نسبت به ورشكستي صنعت خودرو هشدار داده‌اند، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش، كاهش ۲۰ درصدي قيمت خودرو را در پي كاهش نرخ ارز وعده داد و تأكيد كرد كه قيمت‌ها در روزهاي آينده كاهش خواهد يافت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در پي تحريم اخير صنعت خودرو، خودروسازان درخواست كمك فوري خود را به دولت ارسال كرده و هشدار داده‌اند درصورتي كه به صورت فوري به صنعت خودرو كمك نشود، اين صنعت با بحران قطعه و رشد شديد هزينه مواجه شده و ورشكست خواهدشد. همچنين رئيس شوراي رقابت نيز با انتقاد از عملكرد بانك مركزي در بلاتكليف گذاشتن خودرو سازان با اشاره به اينكه تعيين نرخ تورم بخشي مابقي خودروها به زمان نياز دارد، گفت: بانك مركزي بنا به دلايلي هنوز پاسخي به نامه بنده در خصوص ميزان ارز مبادله‌اي به خودروسازان نداده است.
حال در چنين شرايطي رئيس هيئت عامل سازمان گسترش، كه روز گذشته به مناسبت دهه توليد ملي به جمع خبرنگاران آمد ه بود، كاهش نرخ دلار را موجب كاهش ۲۰ درصدي قيمت خودرو در روزهاي آينده دانست و در حالي كه تلاش مي‌كرد از نحوه مديريت صنعت خودروسازي انتقاد نكند، كمبود سرمايه درگردش، حرف و حديث‌هاي اخير، دخالت از بالا و برخي سياسي كاري‌ها در عزل و نصب مديران اين صنعت را دليل اصلي چالش‌هاي فعلي اين صنعت دانست. وي درباره تحريم‌هاي اخير افزود: نمي‌توانيم بگوييم تحريم بر صنعت خودرو اثري نداشته و نخواهد داشت و در تحريم جديد امريكا صنعت خودرو هدف قرار گرفته است و براي صنعت قطعه‌سازي محروميت‌هايي ايجاد كردند كه چند روز ديگر شروع مي‌شود.
غلامرضا شافعي همچنين در سخناني متناقض افزود: پيش از اين فرانسوي‌ها تحريم را شروع كرده بودند و بعضي قطعات ۲۰۶ را به ايران ندادند گرچه اخيراً تماس گرفتند و ابراز علاقه كردند كه آن قطعات را در اختيار ايران قرار دهند اما عمدتا ما توانسته‌ايم همان قطعات را در داخل بسازيم. وي ادامه داد: البته در روزهاي اخير با اقدام مردم و اميدي كه در جامعه دميده شده، ارز تا حدي فروكش كرده كه اميدواريم براي خودروسازها نيز گشايشي صورت گيرد. وي همچنين درباره كاهش توليد و اين سؤال خبرنگاران كه آيا تعمدي و از سوي خودروسازها بوده است گفت: خودروسازها عمدتا توليد را پايين نياورده‌اند چراكه مديران خودروسازي منافعشان در اين است كه توليد بيشتري داشته باشند. وي گفت: خوشبختانه روند كاهنده تا حدي اصلاح شده است و به سمت بهبود توليد پيش مي‌رود.
وي ادامه داد: از ديگر نكات مثبت اين است كه ارزها از پستوها بيرون آمده و مي‌توان توقع داشت خودروسازان بتوانند بخش عمده‌اي از نياز خود را به ارز تامين كنند، از اين رو پيش بيني مي‌شود كه روند موجود تا ۲۰ درصد قيمت خودرو را پايين بياورد.
توقع ۲ ميليارد دلاري !
وي با اشاره به پيشنهادي كه پيش از اين درباره صنعت خودرو مطرح كرده بود يادآور شد: پيشنهاد كرده بودم كه دولت از منابع ارزي خارج از كشور و خودش ۲ ميليارد دلار ارز در اختيار خودروسازها قرار دهد و خودروسازها معادل ريالي آن را در اختيار دولت قرار ندهند و با اين ۲ ميليارد دلار مي‌توانند چهار برابر كالا بسازند و اگر ۸ ميليارد دلار كالا ساخت معادل ريالي را جذب مي‌كند و بدهي دولت را مي‌دهد واين موضوع خاصيت ضد تورمي هم دارد.
شافعي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا پيشنهادي براي تصدي وزارت صنعت و معدن در دولت آينده به او شده است يا خير، گفت: هيچ پيشنهادي در اين زمينه نشده است.
۳۰۰ طرح براي عملي شدن يك رأي كم داشت
وي درباره طرح‌هاي توسعه‌اي در استان‌ها افزود: سازمان گسترش براي ايجاد اشتغال در مراكز كمتر توسعه يافته، طرح «۳۰۰ طرح ۳۰۰ نقطه» را مطرح كرد و اين طرح در مجلس به بحث گذاشته شد. شافعي تصريح كرد: از ۲۱۳ نماينده حاضر در جلسه مذكور، ۱۰۶ نماينده به اين طرح رأي مثبت و ۱۰۷ نفر رأي منفي دادند كه در نهايت اين طرح با يك رأي منفي بيشتر حد نصاب لازم را به دست نياورد و ملغي شد.
عدم برگشت منابع سازمان گسترش و نوسازي در روند خصوصي‌سازي شركت‌ها
وي در ادامه نشست خبري خود با ورود به بخش خصوصي‌سازي شركت‌هاي زير مجموعه خود، تصريح كرد: از سال ۶۹ تا ۹۲ حدود ۳۲۵۰ ميليارد دلار ارزش شركت‌هاي واگذار شده اين سازمان اعلام شده است كه با احتساب سال ۹۲ به صورت كلي ۵ هزار ميليارد تومان واگذار و به سمت خصوصي‌سازي هدايت شده است. اين مقام مسئول در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ضمن تأكيد بر اينكه در حال حاضر ۲۵۰ شركت از شركت‌هاي اين سازمان خصوصي‌سازي شده‌اند، گفت: البته در سال گذشته عمده خصوصي‌سازي‌هاي با رد دين انجام گرفته كه خوشبختانه مجلس در سال ۹۲ اين امر را رد نموده است البته بنده نيز موافق رد دين در خصوصي‌سازي‌ها نبودم.
ساخت دكل‌ها و نبود منابع
شافعي در ادامه در پاسخ به انتقادات برخي از فعالان اقتصادي مبني بر اينكه سرمايه‌گذاري كافي در پارس جنوبي انجام گرفته اما نتوانسته‌ايم به نتايج مطلوبي دست پيدا كنيم، اظهارداشت: ساخت دكل‌هاي حفاري در مهرماه دو سال گذشته در كارگروه دولت تصويب و در نهايت ساخت ۱۶ دكل به اين سازمان محول شده است. حال براي احداث دكل‌ها ابلاغيه اين دستور روند طولاني طي و در ادامه شركت ملي نفت از اختصاص سهم ۲۵ درصدي خود به اين سازمان ممانعت مي‌كند.
وي يكي از دلايل اصلي عقب‌ماندگي طرح‌ها و به ويژه دكل‌هاي حفاري را در پارس جنوبي ناهماهنگي شركت نفت با اين سازمان دانست و تصريح كرد: اگر ۲۵ درصد سهم شركت ملي نفت در اين طرح پرداخت نشود ۷۵ درصد مابقي كه از محل ذخاير صندوق توسعه ملي و فاينانس ارائه مي‌گردد نيز در ابهام قرار داشته و اجرايي شدن دكل‌هاي حفاري را با عقب‌ماندگي مواجه خواهد نمود.
وي افزود: هم اكنون از ساخت ۱۴ دكل محول شده به اين سازمان شش دكل كامل شده و وزارت نفت با وجود اينكه همواره اهميت ويژه‌اي به ساخت دكل در داخل كشور داده اما در تأمين منابع آن با مشكل مواجه بوده است. با اين حال دكل‌هاي خريداري شده از كشورهاي ديگر راهي كشور مي‌شود. وي تصريح كرد: به صورت كلي بايد بگويم فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي به مرحله نهايي رسيده اما فاز ۱۴ پارس جنوبي كه در قرارداد ۳۵ ماه منظور شده را به دليل عدم زمان كافي هنوز به بهره‌برداري نرسانده‌ايم.
منبع:جوان
