خودروسازان از چه کسی شکایت کنند؟
میهن صنعت : دکتر پژویان سرپرست شورای رقابت در مصاحبه ای که در روز قبل انجام داد از مردم خواست که اگر خودرویی را با قیمتی بجز نرخهای اعلامی خریداری کردند از خودروسازان شکایت کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دکتر پژویان سرپرست شورای رقابت در مصاحبه ای که در روز قبل انجام داد از مردم خواست که اگر خودرویی را با قیمتی بجز نرخهای اعلامی خریداری کردند از خودروسازان شکایت کنند. این اظهارنظر از سوی دکترپژویان اگرچه بیان راهکار قانونی برای رفع مشکلات چند قیمتی در بازار بود اما باعث تعجب عده ی زیادی شد و این شائبه را به وجود آورد که شورای رقابتی ها از وضعیتی که این روزها در اردوگاه خودروسازان است به نفع خود بهره برداری میکنند و این یعنی اینکه می خواهند حرف آخر را با هر بهایی خودشان بزنند.
خودروسازان ظرف چندماه گذشته با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده اند و برای رسیدن به مطالبات معوقه ی خود فقط با وعده ی دولتیها دلشان را خوش کردند ولی بدقولی دولت در پرداخت ارز برای تولید و خرید قطعات راه را برای ادامه سخت کرد و باعث پائین آمدن میزان تولید در مقایسه با سال قبل شد. این در حالیست که علی رغم فشارهایی که این گروه صنعتی تحمل کرده است ولی هیچگاه خط تولید را متوقف نکرد و به اصطلاح شمشیر را از رو نبست. اما سیاست شورای رقابت در مقابل خودروسازان جالب توجه است؛
صنعت خودرویی کشور همواره در چند سال گذشته باعث بالندگی چرخه ی اقتصادی بوده و با وجود ناملایماتی که بر سر راهش قرار داشت اما با تکیه به اراده مجموعه ی خود بر این مشکلات فائق آمد.
حکایت اقتصاد دست به عصای این روزها و سوء مدیریت در این حوزه دامن خودروسازان را نیز گرفت و آنها را با چالش جدی روبرو ساخت. تصمیمات گوناگون برای تعیین محصولات بدون در نظر گرفتن فشار واقعی که این گروه صنعتی با آن دست و پنجه نرم می کند یعنی اجرای صرف یک فرمول که با قاعده ی تشخیص و درک درست بیگانه است. قبول اینکه کار درست انجام دادنی است بر هیچکس پوشیده نیست ولی لازمه ی انجام هرکاری ایجاد بستر برای گرفتن نتیجه ی دلخواه است مطلبی که از چشم رقابتی ها دور ماند و درشان را روی یک پاشنه چرخاند.
اصلی ترین مشکل این روزهای صنعت خودرو وجود سلایق مختلف است که هرکدام خودشان را صاحب نظر می دانند و در این بین شورای رقابت با بیانیه های وقت و بی وقت سعی در گروگشی برای همراهی افکار عمومی با خودش کرد و همه ی تلاشش را کرد که با بسیج افکار در مقابل گروه خودروساز آنها را وادار به تسلیم شدن در برابر خواست این شورا کند.
سوالهایی که دوست داریم شورای رقابتی ها به آن پاسخ دهند، شاید برخی از ابهامات را برطرف کند:
شورای رقابت سازمانی تعدیل کننده است ولی برقراری اعتدال تنها در خط مقدم با هیچ اصولی سازگاری ندارد با مبنا قرار گرفتن ارز مبادله ای برای تعیین قیمت و اعتراض خودروسازان که می گفتند تا کنون ارز از دولت دریافت نکرده اند واکنش شورای رقابت چه بود و چه تلاشی برای پرداخت بدهی دولت به گروه خودروساز کرد؟
اعلام نرخ تورم بخشی محصولات از سمت بانک مرکزی با اعتراض شورای رقابت مواجه شد که با فشاری که دولت و شورای رقابت به بانک مرکزی آوردند این مرکز مجبور به تجدید نظر شد حال سؤال اینجاست اگر قرار بود که این کار توسط شورای رقابت انجام شود چرا به نهاد دیگری واگذار شد و اینکه چرا با اعلام نتایج بانک مرکزی که متصدی رفع این مشکل شده بود صدای اعتراض شورای رقابتی ها درآمد البته که جوابش واضح است اعلام آن نرخها از سوی بانک مرکزی به قیمت خودروسازان نزدیکتر بود و این یعنی بهم خوردن پیش بینی شورای رقابت در اعلام قیمتهای جدید با آنهمه ادعای کار کارشناسی شده و فشار به بانک مرکزی برای تجدید نظر نرخها یعنی عذر بدتر از گناه که شورای رقابت به آن دست زد.
نرخ تولید محصولات خودرویی باالطبع با آنچه که شورای رقابت تعیین کرده فرق می کند و شورای رقابت مدعی است که این کار تعمداً از سوی خودروسازان صورت گرفته در حالیکه هیچ تلاشی برای مدیریت تولید با توجه به وضعیت فعلی از سوی این شورا صورت نگرفته که این هم نقطه ی ابهام دیگری در پرونده ی شورای رقابت است.
به گزارش میهن صنعت، کنترل کردن حاشیه ی بازار که بارها از سوی همین پایگاه خبری مورد تأکید قرار گرفت هنوز راه حل درستی پیدا نکرده و حم و غم رقابتی ها فقط معطوف پیاده شدن تزهای قیمتی خودشان است و سکوتشان در موارد بالا و کش دار کردن این ماجرا برای خیلی ها جای سؤال دارد.
حالا با این شرایط اگر قرار است کسی از خودروسازان شکایت کند خودروسازن باید از چه کسی شکایت کنند؟!!!
