خودروهای پیش‌فروش‌شده؛ تیغی در گلوی وزارت صمت
به نظر می‌رسد پس از گذشت ماه‌ها از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، هنوز تبعات سهمگین آن ادامه دارد. آخرین چالش وزارت صنعت به‌عنوان متولی و مجری اصلی این ممنوعیت، پاسخ‌گویی به مشتریانی است که محصولات موردنظر خود را در شرایط قانونی پیش‌خرید کرده بودند ولی حالا با دستان خالی شرکت نماینده روبه‌رو هستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، به نظر می‌رسد پس از گذشت ماه‌ها از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، هنوز تبعات سهمگین آن ادامه دارد. آخرین چالش وزارت صنعت به‌عنوان متولی و مجری اصلی این ممنوعیت، پاسخ‌گویی به مشتریانی است که محصولات موردنظر خود را در شرایط قانونی پیش‌خرید کرده بودند ولی حالا با دستان خالی شرکت نماینده روبه‌رو هستند.
بسته شدن ثبت‌سفارش، موج اول گرانی‌ها، افزایش تعرفه واردات، موج دوم گرانی‌ها، تخصیص ارز دولتی، موج سوم گرانی‌ها، ممنوعیت واردات و موج چهارم گرانی‌ها خلاصه‌ای از مجموعه وقایعی هستند که از تیر ماه سال گذشته گریبان مردم را در بازار خودروهای خارجی گرفته است و به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها هم رهایش نمی‌کند.
حالا بحران جدیدی از لایه‌های زیرین این تنش سر بیرون زده است. برخی از شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی در زمان قانونی و به‌صورت قانونی اقدام به ثبت‌نام و به‌عبارتی پیش‌فروش خودرو کرده بودند. ازآنجایی‌که مدت تحویل خودروها حداقل 3 ماهه بوده، در این زمان مشتریانی که با انبوهی از ابهامات و سؤالات روبه‌رو می‌شدند را به زمان سررسید حواله می‌دادند. اکنون با پایان رسیدن زمان نهایی، دیگر آن پاسخ‌های قدیمی به کار مشتریان عصبانی نمی‌آید.
این شرکت‌ها با بدترین اتفاق ممکن در بدترین زمان ممکن روبه‌رو شدند؛ یعنی درحالی‌که هیچ خللی در کارشان نبود، به‌واسطه تصمیم خلق‌الساعه دولت ناگهان درب‌های واردات به رویشان بسته شد و با بن‌بستی عجیب مواجه شدند. این شرکت‌ها باید از روی ناچاری یا با مشتری تسویه کنند و یا اینکه مانند خیلی‌های دیگر چشم‌به‌راه آینده باشند.
کورسوهای امید
درست در همین شرایط بود که دولت بحث لغو ممنوعیت واردات به‌صورت محدود را مطرح کرد. اظهارنظر جنجالی که به تصور بسیاری زمینه‌ها برای آزادسازی واردات خودرو است؛ اما آن‌طور که رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید، دولت آمده تا فقط پاسخگوی مشتریان و شرکت‌هایی باشد که در زمان مقرر همه‌چیز را طبق ضوابط رعایت کرده بودند ولی دستورالعمل جدید واردات ادامه کار را برایشان غیرممکن کرد.
24 مرداد ماه بود که رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری گفت: از معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده است که اطلاعات مربوط به تعداد مجوزهای پیش‌فروش خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی را اعلام کند. اگر مجوزهای پیش‌فروش خودرو با میزان پیش‌فروش نمایندگی‌های رسمی همخوانی داشته باشد، احتمال دارد که ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برای این مجموعه‌ها برداشته شود تا شرکت‌ها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. تا هفته آینده وضعیت باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد : البته اجازه واردات خودرو به خاطر آن‌که ممنوع شده بود، باید از مجموعه‌های بالاتر تأیید شود. در تلاشیم شرایطی فراهم کنیم تا خودروهایی که نمایندگی‌های رسمی در موعد مقرر ثبت سفارش کرده و پیش‌فروش شده‌اند، از گمرک ترخیص شوند. اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری قبل از ممنوع شدن واردات خودرو تعدادی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به پیش‌فروش خودرو و به‌تبع آن ثبت سفارش آن‌ها در سامانه کردند؛ زمانی خودروها به گمرک رسید که واردات خودرو ممنوع شده بود و امکان ترخیص آن‌ها وجود نداشت. به جهت آن‌که در زمان قانونی پیش‌فروش انجام شده بود و شرکت‌ها متعهد شده‌اند، باید تمهیداتی صورت گیرد تا این خودروها ترخیص شوند و به دست صاحبانشان برسند.
به گزارش خبرنگار «میهن صنعت» شاید از دید عامه جامعه این رویداد نویدبخش روزهای پررونق قدیم است؛ اما واقعیت آن است که کارشناسان و ناظران بر این باورند که این پروژه نیز در صورت عدم کنترل کافی می‌تواند پایه‌گذار تخلف‌ها و رانت‌های دوباره و دوباره باشد. تحلیل این ماجرا چندان سخت نیست. در صورت نهایی شدن تصمیم دولت مبنی بر واردات تعداد محدودی خودرو برای جوابگویی به مشتریانی که به‌حق شاکی هستند، می‌رویم تا بار دیگر شاهد سندسازی‌ها و آماربازی‌ها و بیرون آمدن دست‌های پشت پرده باشیم.
انتهای پیام/
