در انعقاد قراردادها منفعت ملی باید الویت باشد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  چندی پیش قراردادی برای ایجاد شرکت مشترک بین شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضاء شد که براساس این قرارداد یک شرکت مشارکت انتفاعی(جوینت ونچر) برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود.

برخی ابهامات اساسی دراین قرارداد وجود دارد که به زعم کارشناسان قابل تامل و بازنگری بوده و وزارت صنعت،معدن و تجارت باید به این ابهامات پاسخ دهد.

داریوش اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران  در خصوص قرارداد سازمان گسترش نوسازی صنایع (ایدرو) با رنو گفت:در این قرارداد ابهاماتی ازجمله مشخص نبودن نقش قطعه سازان داخلی وجود دارد که نیاز به شفاف سازی دارد.

وی اظهار داشت: انتظار می رفت طبق اصل 44 قانون اساسی شرکت های خودروسازی این قرار داد را امضا می کردند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به میزان سهم دو طرف نیز اشاره کرده و افزود: سهم شرکت خارجی 60 و سهم ایران 40 درصد است که در این زمینه باید دقت عمل بیشتری به خرج داد.

وی درپایان تاکید کرد: همکاری با شرکت ها معتبر خودرو سازی منجر به بالا رفتن سطح کیفیت خواهد شد ولی در انعقاد قرارداد ها باید مصالح و منفعت کشور لحاظ شود.