دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تا پایان سال نهایی می‌شود/ نحوه کاهش قیمت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، عیسی امامی با یادآوری اینکه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تجدید نظر می شود، افزود: ممکن است برخی از شاخص های دستورالعمل مانند نرخ تورم بخشی تغییر کند.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاخص های موجود در دستورالعل قیمت گذاری خودرو مربوط به سال جاری است، ادامه داد: شواری رقابت وارد موضوع دستورالعمل قیمت گذاری خودرو شده است به طوری که در جلسه شورای رقابت در هفته گذشته درباره آن بحث شد و در جلسه آینده نیز موضوع با جدیت بیشتری بررسی می شود.

وی درباره نظریه‌هایی مبنی بر تعیین نرخ تورم بخشی از سوی شورای رقابت به جای بانک مرکزی برای درج در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو گفت: یک نظریه مبنی بر تعیین شاخص نرخ تورم بخشی از سوی شورای رقابت به جای بانک مرکزی وجود دارد.

عضو ناظر شواری رقابت ادامه داد: شائبه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک مرکزی بر اساس اطلاعات صاحبان خودرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین شاخص تورم بخشی اعلام کرده است؛ به همین دلیل نظر اعضا این بود که اگر شاخص تورم بخشی از سوی شورا تعیین شود قابل اطمینان تر خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه درباره تعیین دستورالعمل قیمت گذاری برای سال 93 تا پایان امسال تصمیم گیری می شود، افزود: علاوه بر شواری رقابت، تیم کارشناسی مرکز ملی رقابت نیز در حال بررسی این موضوع هستند.

امامی ادامه داد: خودروسازان در مرکز ملی رقابت دعوت شدند که بحث هایی در رابطه تعیین متولی تورم بخشی با حضور شیوا رئیس شورای رقابت مطرح شد اما به دلیل اینکه نقطه نظرات اعضا نیز باید شنیده شود، خروجی نداشت که در جلسات بعد این موضوع مطرح می شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که علاوه بر تعیین دستورالعمل، قیمت گذاری برای سال آینده بر عهده خودروسازان خواهد بود تصریح کرد: برخی از اعضا معتقدند با توجه به اینکه فرمول دستورالعمل از سوی شورا تعیین می شود، همزمان با آن قیمت گذاری خودرو نیز از سوی شورای رقابت مشخص شود که این موضوع نیز در موضوعات مورد بررسی قرار دارد تا در جلسات آینده درباره آن تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه قرار است دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برای سال آینده تا پایان سال جاری تهیه شود، درباره نرخ ارز تخصیصی به خودروسازان در سال آینده گفت:  با توجه به مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه مبنی بر تعیین نرخ محاسباتی 2650 تومان برای سال آینده، این نرخ مبنای ارز مورد نیاز خودروسازان در سال آینده قرار می گیرد.

امامی ادامه داد: آنچه که خودروسازان تا امروز مدعی هستند که همچنان زیان می دهند؛ در حالی که ما در شورای رقابت اعتقاد داریم هزینه های مالی از جمله جریمه بازپرداخت تسهیلات خودروسازان نباید به مردم تحمیل شود.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت به خانه ملت گفت: به هر میزان که نرخ ارز کاهش می یابد قیمت خودرو نیز باید روند کاهشی را در پیش بگیرد.