دلسوزان صنعت خودرو یا قیم های آن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، قیمت چهار خودروی پر تیراژ داخلی در شرایطی از سوی شورای رقابت اعلام شد که نقاط ابهام زیادی را را به ذهن متبادر می کند. بر اساس نرخ تورم اعلامی در این بخش از سوی بانک مرکزی که متغیر وابسته ی آن نوع خودرو بود این میزان 50 تا  60 درصد محاسبه شد و به همین میزان به قیمت خودرو افزوده شد.اینکه اعلام قیمت از سمت شورای رقابت و نحوه ی محاسبه ی آن چقدر منصفانه و منطقی ست را باید ابتدا با طرح چند سوال پیگیری کرد.

1- نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در این بخش با سایر تبلیغات تفاوتی 20 تا 30 درصدی دارد بطوریکه همین میزان برای افکار عمومی رقمی بین 30 تا 32 درصد است ولی در این بخش صنعتی بین 50 تا 60 درصد محاسبه شده و حالا که قرار بود پس از سه ماه و نیم کشمکش به این قائله خاتمه داده شود با این حساب این ماجرا به فرجام نیکو نرسیده و باید به انتظار تبعات آن در این بخش صنعتی نشست. اصلی ترین قضیه در اعلام نرخ تورم اعلامی از سمت بانک مرکزی شکل گیری این سوال است که چطور در دو سال گذشته برای اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی هرگز با این شتاب عمل نمی کرد و گاهی از اعلام نرخ تورم شانه خالی می کرد و می بایستی برای پی بردن به نرخ واقعی تورم به اوضاع و احوال مردم و پارامترهایی چون بازار تقاضا و گردش پول در بازار دقت می شد؟! بعلاوه و به دور از فضای بحث خودرو با توجه به وضعیت معیشت مردم که اقلام مورد نیازشان نسبت به همین میزان در سال گذشته جهش چندین برابری داشته آیا باید نرخ تورم 30 درصدی را که برای مردم از سوی بانک مرکزی اعلام شده پذیرفت؟

2-در مورد قیمت محصولی به این شیوه تصمیم گیری شد که یک واقعیت مهم را نادیده گرفت و آن اینکه هیچیک از واحدهای تولید کننده ی خودرو در خط تولید خود زایمان نمی کنند که رفته رفته محصولشان بزرگ شود و به تکامل در کیفیت و آپشن و… برسد بلکه از اسمشان پیداست که تولید کننده هستند و می سازند و این یعنی با اقلام متعددی سر و کار دارند و برای محاسبه ی قیمت در این بخش صنعتی باید نگاه را از یک واحد تولید کننده به دهها یا صدها واحد تولید کننده فرستاد در کنار اینها نیز باید به تورمی که در زندگی مردم این روزها بسیار محسوس است توجه ویژه کرد آیا در اعلام نرخ فعلی این اهم در نظر گرفته شده؟

3- مبنا قرار دادن نرخ پایه که محل مناقشه است چرا جواب درخوری نمی گیرد؟ در اسفند 90 قرار بود بر اساس توافقات واحدهای تولید کننده با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودرو 20 درصد افزایش پیدا کند اما بخاطر همکاری این واحدها با دولت، قیمت خودرو تنها 6 درصد افزایش پیدا کرد و شورای رقابتی ها این رقم را مدنظر خویش قرار دادند در حالیکه اگر قرار به انصاف و همکاری دو طرفه است می بایستی مابه التفاوت این دو رقم در نظر گرفته می شد و شورای رقابت که حسن ظن واحدهای تولید کننده را در آن زمان و در همکاری با دولت دیده حالا باید در فضای اعتمادسازی به خواست واحدهای تولیدکننده توجه کند.

4-از یاد نبریم که بسیاری از واحدهای قطعه سازی زیر نظر بخش خصوصی کار می کنند که در صورت ادامه ی این وضعیت فشار بطور مستقیم به آنها منتقل می شود و باالطبع با کم شدن عرضه ی قطعه این صنعت با چالشی جدی در تولید مواجه خواهد شد و این تنها یک معنی می دهد فلش بک به چند ماه گذشته ی بازار خودرو و باز شدن مجدد پای واسطه ها که این بار معلوم نیست چطور باید دکان بازار آنها را جمع کرد؟

به گزارش میهن صنعت، خودروسازان فردا و در شرایطی با شورای رقابتی ها گرد هم می آیند که گفته می شود دو طرف با هم به توافق رسیده اند اما این میان نباید از این نکته غافل شد که نرخ جدید اعلامی در جلسه ی فردا هرچه باشد باید پتانسیلهای اجرایی آن در هر دو گروه خودروساز و قطعه ساز وجود داشته باشد زیرا محور اصلی تصمیمات فردا بازار است که تجربه ی چند ماه گذشته نشان داده زیاد تابع این حرف و حدیثها و نشستها نیست و کمی سوء مدیریت باعث آشفته بازاری می شود که ممکن است یک شبه به وجود آید ولی جمع و جور کردن آن ماهها به طول می انجامد. در واقع در شرایطی که ظرف چند ماه گذشته در بازار خودرو شاهد تسلسل این حرفها بوده ایم به نظر می باید طرح جدیدی انداخته شود و گروه خودروساز اگر نمی تواند با اعلام جدید به تطبیق برسد بسته ی پیشنهادی خود را ارائه دهد تا آب پاکی روی دست هر دو گروه ریخته شود.

این در حالیست که بنا بر گفته های دکتر پژویان تفاوت زیادی میان نرخی که قرار است فردا اعلام شود و نرخ موجود نیست و امیدواریم گروه خودروسازان که دغدغه های فراوانی دارد و موضع مخالف خود را در اولین اعلام نرخهای جدید پس از چندماه نشان دادند از سردرگمی در بیایند تا بتوانند باز هم به چرخه ی اقتصاد کشور کمک شایان بکنند و البته که می باید رضایت حداکثری مردم نیز در جلسه ی فردا موضوع بحث باشد…