دولت دهم راه دور زدن قوانین را به خودروسازان یاد داد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، متاسفانه در دولت‌های گذشته محیط‌زیست در اولویت آخر مسئولان قرار داشت و به همین خاطر بود كه خودروسازان به راحتی می‌توانستند مصوبات كاهش آلودگی هوا را در كشور دور بزنند. در واقع اگر ضرورت‌های زیست‌محیطی به عنوان سدی در مقابل توسعه اقتصادی كشور قرار می‌گرفت دولت این مسئله را تحمل نمی‌كرد و به بهانه حمایت از اشتغال و تولید رعایت استانداردهای لازم را به تعویق می‌انداخت و در واقع با این كار خود صورت مسئله را پاك می‌كرد

بررسی‌های كارشناسان محیط زیست نشان می‌دهد به‌رغم آنكه محیط زیست برابر قوانین بالادستی و طرح جامع كاهش آلودگی هوا جزو اولویت‌های اول دولت، مجلس و متولیان محیط زیست قرار دارد اما آنچه در دو دهه اخیر روی داده این است كه محیط زیست در اولویت آخر قرار داشته چرا كه توسعه تك بعدی و توجه بیش از اندازه مسئولان به توسعه اقتصادی دیگر جایی برای توجه به ظرفیت‌های زیست محیطی باقی نمی گذارد. علی محمد شاعری كه در دولت گذشته قائم مقام سازمان محیط زیست كشور بود، او لابی‌های خودروسازان و راه‌هایی كه دولت گذشته برای دور زدن قوانین و عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی به كار می برد را یكی از مهم‌ترین دلایل عدم اجرای درست طرح جامع كاهش آلودگی هوا در كشور می‌داند. فردی كه خود به دلیل پا فشاری در رعایت قوانین محیط زیستی سه بار تهدید به خلع از كار شد؛ دوبار از سوی رئیس سابق سازمان محیط‌زیست كشور و یك بار نیز از سوی رئیس جمهور وقت. شاعری اكنون اعتقاد دارد كه در میان سازمان‌های متولی در سال‌های اخیر تنها مدیریت شهری تهران است كه توانسته به قوانین و وظایف خود عمل كند. او اعتقاد دارد كه مدیریت جهادی شهردار تهران می تواند در كاهش آلودگی هوا در پایتخت موثر باشد به شرط آنكه دولت اختیارات لازم و اعتبارات مورد نیاز را با تشكیل مدیریت یكپارچه در این حوزه در اختیار شهرداری تهران قرار دهد.

 
به‌رغم آنكه مسئله آلودگی هوا در تهران در دو دهه اخیر به عنوان یكی از اولویت‌های متولیان محیط‌زیست مطرح شده اما وقتی عملكرد سازمان‌های مسئول را در این زمینه بررسی می‌كنیم، می‌بینیم كه این مشكل و رفع آن در اولویت آخر قرار داشته است. از سوی دیگر تنها برخی از سازمان‌ها مانند شهرداری تهران بودند كه رفع مشكل آلودگی هوا و مشكلات زیست‌محیطی شهر تهران در اولویت اول برنامه‌هایشان قرار داشته است. به نظر شما چه خلأیی در این میان وجود داشته كه متولیان محیط‌زیست نتوانسته‌اند به وظایف قانونی خود در رفع مشكل آلودگی هوا بپردازند. آیا مشكل تعدد سازمان‌های مسئول در این حوزه بوده است یا نبود قوانین بالادستی مناسب باعث شده تا همچنان تهرانی‌ها بعد از گذشت دو دهه شاهد افزایش آلودگی هوا در پایتخت باشند؟ 

آنچه كه در سال‌های اخیر متولیان محیط‌زیست و كاهش آلودگی هوا كمتر به آن توجه كرده‌اند این است كه شاید مردم بتوانند روزها بدون آب، غذا، امكانات زندگی شهری زنده بمانند و به زندگی خود حتی به سختی ادامه دهند اما بدون هوا یك لحظه نیز ادامه زندگی برای مردم ممكن نیست. به همین خاطر است كه در تمام دنیا كاهش آلودگی هوا یكی از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌های مسئولان دولتی و مدیران شهری محسوب می‌شود. در دهه‌های گذشته در كشور همه كارشناسان از دانشمندان علم توسعه گرفته تا مسئولان محیط‌زیست شهری، برنامه ریزان كشور، استراتژیست‌ها كه مسائل اساسی و كلان كشور را رصد می‌كنند، هشدار داده بودند كه یكی از مشكلات آینده كشور چالش‌ها و مشكلات مربوط به محیط‌زیست است. در اصل50 قانون اساسی كه یك اصل مترقیانه به شمار می‌رود؛ الزام شده است هرگونه فعالیت اقتصادی كه منجر به تخریب محیط‌زیست در قرآن مجید منع شود. از سوی دیگر در كلام بزرگان اسلام و كتاب مقدس نیز توجه به محیط‌زیست بارها تاكید شده است به عنوان مثال در احادیث داریم كه كاشت درخت یك صدقه جاریه است و در كتاب مقدس قرآن نیز بارها خداوند متعال به درخت قسم می‌خورد. امام راحل نیز در تمام سخنرانی‌های تاریخی خود حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست را یك تكلیف می‌دانستند. مقام معظم رهبری نیز در یكی از جملات معروف خود عنوان كرده‌اند كه حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست باید تبدیل به یك فرهنگ و معارف عمومی‌شود. در مجموع باید به این مسئله اشاره كرد كه چه در قانون اساسی و چه در احادیث و روایات بزرگان ، محیط‌زیست یك اصل مهم محسوب می‌شود اما اینكه چرا در سال‌های اخیر متولیان محیط‌زیست به این مسئله كمتر توجه كرده ودر اولویت اول برنامه‌ریزی‌های خود قرار ندارد، جای تامل و بررسی دارد. در حال حاضر برنامه‌ریزان توسعه پایدار شهری بر این باورند كه استفاده‌هایی كه انسان‌ها از طبیعت انجام می‌دهند باید متناسب با ظرفیت و توان خودپالایی هوا، تولید و استحصال آب، تنوع زیستی، ظرفیت خاك و در نهایت ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. در واقع سه ركن اصلی آمایش سرزمینی، در نظر گرفتن ظرفیت‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی است. اما متاسفانه در سال‌های اخیر بیشتر توجه سیاستمداران، قانونگذاران و مدیران در برنامه‌ریزی‌های كلان خود در كشور توجه به رویكرد توسعه تولید محور، اقتصادی و كمی‌نگر بوده است و ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی در این برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌ است چرا كه اهداف كوتاه مدت و آنی در این میان بیشتر مورد توجه برنامه‌ریزان بوده و توسعه پایدار محلی از اعراب نداشته است. هرچند در دهه‌های گذشته انجام توسعه پایدار و توجه به محیط‌زیست در زبان مدیران و تصمیم‌گیران جاری شد اما آنچه در تصمیم‌گیری‌ها و در عمل مدنظر قرار گرفت این بود كه هم در سطح برنامه‌ریزی و هم در مرحله تدوین قانون و هم در مرحله اجرا، سازوكار لازم در حفظ محیط‌زیست مدنظر قرار نگرفت.

 
یك مسئله‌ای كه در این میان وجود دارد، این است كه در حوزه قوانین بالادستی ما طرح جامع كاهش آلودگی هوا را داریم كه به نوعی از سوی سازمان‌ها ادعا می‌شود كه در حال اجراست اما در عمل ما شاهد تغییری در وضعیت هوا نه تنها در تهران بلكه در سایر كلانشهرها نیستیم.

 
همانطور كه شما نیز به آن اشاره كردید در حال حاضر برنامه جامع كاهش آلودگی هوا یكی از طرح‌ها و برنامه‌های بالادستی‌ای است كه كم و بیش در حال اجراست اما متاسفانه این طرح در حوزه اجرا دچار مشكلاتی است. تحلیل بنده این است كه مشكل اول در زمینه اجرای طرح جامع كاهش آلودگی هوا، ضعف مدیریتی و مشكل دوم آن نیز عدم تامین منابع مالی مورد نیاز از سوی مسئولان و دولت است.در حوزه مدیریت اجرایی در حال حاضر بیش از 10 وزارتخانه و سازمان مانند وزارت كشور، صنعت، نفت، سازمان محیط‌زیست، نیروی انتظامی، ستاد حمل‌ونقل و مدیریت سوخت، شهرداری تهران و… مسئول اجرای پروژه‌های طرح جامع كاهش آلودگی هوا در كشور هستند. زمانی كه به این وزارتخانه‌ها درخصوص اجرای طرح جامع آلودگی هوا مراجعه می‌كنیم آنها داشتن مشكلات مالی و اعتباری و… را یكی از دلایل عمده عدم اجرای كامل این طرح مطرح می‌كنند. از سوی دیگر این سازمان‌ها عدم اجرای این طرح را بر گردن دیگری می‌اندازند. به عنوان مثال خودروسازان عدم تولید سوخت باكیفیت را بهانه می‌كنند و وزارت نفت عنوان می‌كند سوخت با كیفیت در كشور تولید می‌شود اما خودرو با كیفیت تولید نشده است. در این میان ستاد حمل‌ونقل و مدیریت سوخت كشور عنوان می‌كند كه عدم تامین منابع مالی مانع از خروج خودروهای فرسوده از شهرهاست. نیروی انتظامی نیز عنوان می‌كند كه مشكل اصلی منابع آلاینده هواست و اگر مشكل خودروها و سوخت حل شود دیگر نیازی به اجرای طرح زوج و فرد از در منازل نیست. از سوی دیگر وزارت كشور یارانه‌ها و منابع اعتباری قانونی را در اختیار شهرداری‌ها قرار نمی‌دهد. بنابراین هر سازمانی براساس مشكلاتی كه در این زمینه دارند، با اجرای این طرح برخورد می‌كنند. در حالی كه اگر كاهش آلودگی هوا یكی از دغدغه‌های اصلی كشور و شهروندان است هیچ سازمانی حق ندارد كه به خاطر مشكلات پیش پا افتاده از اجرای وظایف خود در اجرای این طرح سرباز بزند.

 
با توجه به مسائل و مشكلاتی كه شما به آن اشاره كردید، فكر می‌كنید كه راهكار اصلی برای كاهش آلودگی هوا در تهران و سایر كلانشهرهای كشور چیست؟ 

اعتقاد مجموعه مدیریت شهری تهران این است كه اگر مدیریت یكپارچه‌ای در این زمینه در میان سازمان‌های متولی در امر كاهش آلودگی هوا در تهران به وجود آید و از همه مهم‌تر سازمانی كه انگیزه و سازوكارهای لازم را در این زمینه دارد، هدایت و رهبری این مدیریت یكپارچه را برعهده گیرد و سازمان‌های دیگر و مردم نیز به آن اعتماد كنند با تعاملی كه با دولت و مجلس ایجاد می‌كند، با كمك سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بتواند مدیریت یكپارچه آلودگی هوای شهر تهران را برعهده بگیرد می‌تواند این مشكل را ظرف مدت معینی رفع كند. باید به این مسئله توجه كرد كه مردم چقدر دیگر می‌توانند به دلیل عدم هماهنگی بین سازمان‌های متولی جان خود را از دست بدهند. الان تجربه ثابت كرده كه یكی از مهم‌ترین دلایل عدم اجرای طرح جامع كاهش آلودگی هوا در كشور نبود مدیریت یكپارچه و نبود همكاری بین سازمان‌های متولی است. اكنون شهرداری تهران نشان داده كه می‌تواند هدایت این مدیریت یكپارچه را در حوزه كاهش آلودگی هوا برعهده گیرد. از سوی دیگر در تمام كشورها مدیریت محیط‌زیست شهری برعهده شهرداری‌هاست. اما چگونه است كه در كشور ما شهرداری مسئول عمران، پسماند، توسعه فضای سبز شهری و… باشد اما مسئولیت مدیریت آلودگی هوا برعهده او نباشد. اعتقاد دارم كه شهرداری تهران با توجه به سوابق اجرایی و موفقیت‌هایی كه در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر داشته قطعا می‌تواند اگر دولت این مسئولیت را به مدیریت شهری واگذار كند و اگر اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز و اختیارات لازم را به شهرداری تهران واگذار كند، مدیریت شهری می‌تواند به راحتی با كمك مردم مسئولیت اجرای این طرح را در پایتخت برعهده بگیرد.

 
قبل از اینكه مدیریت یكپارچه شهری در حوزه كاهش آلودگی هوا از سوی شهرداری تهران پیشنهاد شود، همیشه سازمان محیط‌زیست به عنوان متولی محیط‌زیست و كاهش آلودگی هوا معرفی می‌شد و تنها سازمانی بود كه می‌توانست تمامی سازمان‌های متولی را مدیریت كند اما این اتفاق نیفتاد. آیا دلایل عدم موفقیت این سازمان نبود ضمانت اجرایی لازم در این حوزه بود، یا دلیل دیگری داشت؟ 

سازمان محیط‌زیست در كشور یك سازمان نظارتی است كه بر اجرای ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی نظارت می‌كند. این استانداردها زمانی به مرحله اجرا در می‌آید و سازمان می‌تواند بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد كه دستگاه‌های اجرایی و دولت خود را ملزم به رعایت ضوابط در مدت زمانی كه در قوانین تعیین شده، بدانند. به عنوان مثال در حوزه آلودگی هوا وقتی كه مقرر شده بود كه استاندارد خودروها از یورو 2 به یورو4 ارتقاء پیدا كند و سازمان محیط‌زیست نیز تمام هماهنگی‌های لازم را با خودروسازان انجام داد و نیروی انتظامی نیز هماهنگ شد تا جلوی شماره گذاری خودروهای با كیفیت یورو 2را از اول سال 92 بگیرد اما خودروسازان سازمان حفاظت از محیط‌زیست را دور می‌زدند و با لابی‌ای كه با دولت داشتند این قانون را سه ماه، سه ماه تمدید می‌كردند بدون اینكه سازمان محیط‌زیست بتواند در دولت كاری را انجام دهد. خودروسازان یاد گرفته بودند كه با مراجعه به كارگروه حمایت از تولید بروند تا مصوبه را دور بزنند. در واقع كارگروه حمایت از تولید تنها جایی بود كه سازمان محیط‌زیست در آنجا نفوذی نداشت. در واقع این مسئله نشان می‌داد كه در دو دهه گذشته توسعه اقتصادمحور تنها مدنظر دولت بوده كه توسعه‌ای تك بعدی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است. متاسفانه در دولت‌های گذشته محیط‌زیست در اولویت آخر مسئولان قرار داشت و به همین خاطر بود كه خودروسازان به راحتی می‌توانستند مصوبات كاهش آلودگی هوا را در كشور دور بزنند. در واقع اگر ضرورت‌های زیست‌محیطی به عنوان سدی در مقابل توسعه اقتصادی كشور قرار می‌گرفت دولت این مسئله را تحمل نمی‌كرد و به بهانه حمایت از اشتغال و تولید رعایت استانداردهای لازم را به تعویق می‌انداخت و در واقع با این كار خود صورت مسئله را پاك می‌كرد. در حالی كه ما اعتقاد داشتیم كه رعایت استانداردهای محیط‌زیستی نه‌تنها باعث كاهش تولید و اشتغال نمی‌شود بلكه خود جهت ارتقای تولید و افزایش اشتغال و كارآفرینی است اما در هر حال دولت باید قبول می‌كرد كه رعایت استاندارد هزینه‌هایی را دارد؛ نه اینكه با حمایت دولت قانون را دور بزند تا استانداردها را رعایت نكند. در اینجا دست سازمان محیط‌زیست كوتاه بود چرا كه این سازمان نظارتی این تخلف‌ها را باید به دولت گزارش می‌داد. دولتی كه خود راه را برای دور زدن قوانین و رعایت استانداردهای لازم به سازمان‌ها یاد می‌داد. بنابراین تا زمانی كه دولت و مجلس اولویت اول‌شان رعایت استانداردهای زیست‌محیطی نباشد همین آش و همین كاسه وجود دارد.

 
نمونه این نگاه را می‌توان در 5 ساله شدن قانون سن معاینه فنی خودروها دید كه دولت و مجلس قانونی را تصویب كردند كه اكنون آلودگی هوا را در تهران افزایش داده است؟ 

در زمانی كه مجلس قانون جدید جرایم رانندگی را تصویب می‌كرد بارها اعلام كردیم كه معاینه فنی خودرو در كشورهای دیگر هر سال انجام می‌شود اما در كشور ما دوساله بود و با این مصوبه جدید 5 ساله شد. ما به نمایندگان عنوان می‌كردیم كه اگر شمابه فكر كاهش آلودگی هوا نیستید چرا سن معاینه فنی خودروها را افزایش می‌دهید؟ در همان زمان نیز طرح دوفوریتی كاهش آلودگی هوا در كشور در صحن علنی مجلس مطرح شد اما همان زمان دوفوریت این طرح به یك فوریت تبدیل شد و بعد نیز اعلام شد كه برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند. این اتفاقات باعث می‌شود كه بیشتر به این نتیجه برسیم كه محیط‌زیست در اولویت دولت و مجلس قرار ندارد.

 
شاید لابی‌های پشت‌پرده‌ای كه در عدم اجرای استانداردهای محیط‌زیستی در میان سازمان‌ها باب شده بود آنقدر قدرتمند بود كه دیگر جایی برای پرداختن به مشكلات زیست‌محیطی و آلودگی هوا برای مسئولان و نمایندگان مجلس باقی نمی‌ماند؟

 هم لابی خودروسازان و سازمان‌های دیگر قدرتمند بود و هم اولویت مجلس و دولت پرداختن به محیط‌زیست نبود. هیچ اولویتی نمی‌تواند جایگزین محیط‌زیست و سلامت مردم شود. زمانی كه بنده نسبت به این بی‌قانونی‌ها اعتراض می‌كردم بارها تهدید به بركناری از ادامه فعالیت می‌شدم. این كار را هم می‌كردند و این قدرت را داشتند.

 
یعنی شما در دفاع از محیط‌زیست و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی برای كاهش آلودگی هوا تهدید به بركناری شدید؟

 بله. دو سال پیش كه توزیع 60 هزار تن آزبست را در كشور ممنوع كردیم در این زمینه تهدید به بركناری شدم. البته این دست‌های پشت‌پرده هم تهدید و هم تطمیع می‌كردند. بستگی داشت كه شما چقدر در مقابل اعتراض‌هایی كه در این زمینه انجام می‌دادید، مقاومت می‌كردید. بنده در طول فعالیتی كه در سازمان محیط‌زیست داشتم سه بار تهدید به استعفا و انفصال از خدمت شدم كه دو بار آن از سوی رئیس سازمان محیط‌زیست وقت بود و یك بار نیز این تهدید از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد. به همین خاطر است كه اعتقاد دارم برای كاهش آلودگی هوا در تهران نیاز به یك مدیریت جهادی‌ای است كه نه در مقابل تهدیدها عقب‌نشینی كند و نه عدم رعایت قوانین را قبول كند. كاهش آلودگی هوا نیاز به مدیریتی دارد كه با مشاركت مردم و به صورت جهادی عمل كرده و مردم نیز به آن اعتماد داشته و در تعامل با دولت باشد. بنده تمام این ویژگی‌ها را در شهرداری تهران می‌بینم.