دولت فعلا برای پرداخت یارانه نقدی مشکلی ندارد/برای تامین منابع راهکار مناسب اتخاذ شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، علی محمد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت درباره هدفمندی تعهدی در چارچوب قانون بودجه 92 دارد که قرار بود چیزی حدود 41 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شود. منابع درآمدی دولت در بودجه یکی مالیات‌ها و دیگری اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و همچنین بخشی از درآمدهای نفتی است اگرچه براساس پیش‌بینی‌ها احتمالا دولت در این زمینه با کسری‌هایی مواجه خواهد بود.

وی افزود: همچنین اینکه دولت گفته قیمت حامل‌های انرژی را به دلیل آثار تورمی آن بالا نمی‌برد درست است چرا که اساسا موکول شدن مرحله دوم هدفمندی به سال 92 برای این بود که اقتصاد ایران محیط باثبات‌تری را تجربه کند. اما به دلیل تداوم تحریم‌ها مشکلات منطقه و شوک ارزی نیمه دوم 91 شرایط به گونه‌ای پیش رفت که تحقق درآمدهای دولت با مشکل مواجه شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم کاهش درآمد را با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی جبران کنیم به طور طبیعی باید انتظار تورم شدید را با تاخیر شش ماه در اقتصاد کشور داشته باشیم. ضمنا باتوجه به اینکه درآمدهای نفتی کاهش یافته هم باید افزایش 38 درصدی قیمت‌ها را داشته باشیم و هم کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنیم که دولت بتواند حقوق و دستمزد، خدمات اجتماعی و پرداخت یارانه را با درآمدهای نفت پوشش دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد زیرا در این صورت باید قیمت حامل‌ها را 4 برابر کند تا هم پرداخت نقدی برای هر ایرانی با مشکل مواجه نشود و هم کاهش درآمدهای نفتی جبران شود.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر که دولت با کمبود منابع روبرو است اگر بخواهد کاهش درآمد را جبران کند راه دیگرش این است که قیمت ارز را افزایش دهد. در سال گذشته که نرخ ارز رسما به 2450 تومان رسید آثار تورمی آن بر اقتصاد را دیدیم. اگر دولت بخواهد این کاهش درآمد را از طریق افزایش نرخ ارز تامین کند و قیمت‌ حامل‌ها را افزایش ندهد باز تورم شدیدتری در قیمت حامل‌های انرژی را شاهد خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: راه سوم این است که اگر دولت نخواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و نرخ ارز را بالا ببرد باید به دنبال استقراض از بانک مرکزی از طریق انتشار پول یا برداشت از حساب بانک‌های تخصصی و تجاری برود و این کمبودها را جبران کند که همه این راه‌ها تورم شدیدی به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به لایحه ارایه شده از سوی دولت برای اصلاح بودجه 92 یادآور شد: لایحه‌ای که دولت برای اصلاح بودجه به مجلس ارایه کرد حاوی هیچ یک از این راه حل‌ها نبود که بتواند شرایط را برای اقتصاد ایران به گونه‌ای فراهم کند که هم تعهد دولت در قبال هدفمندی اجرا شود و هم تورم به جامعه تحمیل نشود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: یکی از منابع درآمدی دولت مالیات‌هاست که معمولا مالیات‌های مستقیم قابل حصول است و حداقل دولت برای شش ماهه اول از محل مالیات‌ها درآمد داشته است. همچنین علی‌رغم افزایش نرخ ارز و کاهش واردات که در پی آن مالیات بر واردات خودرو، کالاهای لوکس، لوازم خارجی و سیگار کاهش داشته اما تراز تجاری نشان می‌دهد که این کاهش خیلی شدید نبوده است. بنابراین دولت درآمدهایی از این محل دارد.

وی با بیان اینکه در صورت وجود مشکل برای پرداخت هدفمندی، این مشکلات در سه ماهه آخرسال بروز خواهد کرد، گفت: دولت برای طرح‌های تملک دارایی که در بودجه 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده هیچ تخصیصی نداده که بگوییم پولی خرج کرده و در خزانه پولی برای پرداخت یارانه نیست بلکه عمدتا پرداخت‌های دولت معطوف به حقوق دستمزد، هدفمندی و تامین دارو و واردات کالاهای اساسی بوده است.

احمدی تصریح کرد: اگر دولت برای طرح‌های عمرانی 30، 40 درصد تخصیص می‌داد شاید این نگرانی ایجاد می‌شد که برای پرداخت یارانه نقدی پولی وجود ندارد اما چون این اتفاق نیفتاده فعلا برای پرداخت 3800 میلیارد تومان درماه برای 75 میلیون نفر ایرانی و رقم 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی مشکلی وجود ندارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس در پایان گفت: اگرچه هنوز مشکل جدی در این باره وجود ندارد اما دولت باید در ادامه راهکاری اتخاذ کند و در قالب بودجه اصلاحاتی اعمال کند که هزینه‌ای به مردم تحمیل نشود و باتوجه به اینکه برگشتی در پرداخت‌های نقدی وجود ندارد این پرداخت‌ها مدیریت شود.