«ربح» در فروش خودرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، «ربح» یعنی نفع و سود که از تجارت حاصل می‌آید درست مقابل «خسر» که ضرر و زیان است. اصلاً مگر بی‌ربح می‌توان تجارتی را پایه‌گذاری کرد, شاید به صورت ظاهر بتوان همانطور که در آموزش و پرورش می‌گوییم مدارس غیر انتفاعی ولی هر طور که فکر می‌کنی, مسمایی برای این نام نمی‌یابیم! مگر می‌شود برای تحصیل در مقطعی سالی 10 تا 20 میلیون تومان پرداخت کنی و بگویی فرزندم را در مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کرده‌ام؟ مولوی هم به خوبی این اصل اقتصادی را بیان می‌کند: «هیچ عقدی بهر عین خود نبود / بلکه از بهر مقام ربح و سود» اگر هر خرید و فروشی را نوعی عقد بدانیم واقعاً هیچ عقدی, منعقد نمی‌شود مگر اینکه در پی و بنیادش ربح و سودی متصور باشد.
حکایت صنعت خودرو نیز همین است نمی‌دانم چرا برخی گمان می‌کنند که این صنعت باید غیر انتفاعی باشد و برخی هم گمان می‌کنند که این صنعت دقیقا مثل «مدارس غیر انتفاعی» است یعنی برخی گمان می‌کنند که حاشیه سود صنعت خودروسازی خیلی بالاست و برخی هم می‌گویند فعالیت این صنعت هم‌اکنون در حاشیه ضرر است.
گمان بردن به حاشیه سود بالا باعث شده که تعیین قیمت محصولات این صنعت از اختیار متولیان صنعت خودرو خارج شود و شورایی به نام شورای رقابت قیمت محصولات آنها را تعیین کند. این شورا هر ساله بر اساس داده‌های مختلف از جمله تورم بخش صنعت اقدام به تعیین قیمت محصولات این صنعت می‌نماید, البته تعیین قیمت دستوری هر چند خارج از عرف اقتصاد آزاد بازار است اما طرفدارانی نیز دارد. طرفدارانی که معتقدند با این کار توانسته‌اند جلوی سودهای کلان خودروسازان را بگیرند.
هر چه باشد باید اعتراف کنیم اگر صنعت خودرو یک صنعت سالم باشد حتما باید به سود خود توجه نماید. و اساس این سود نیز چنین است که با کاهش هزینه‌ها از یک سو و افزایش تیراژ از سویی دیگر سود خود را محقق سازد.
حال فرض بگیریم که خودروسازان محصولات خود را تولید بکنند و به بهانه افزایش قیمت در پارکینگ نگهداری بکنند – اتهامی که این روزها متوجه خودروسازان است- باید دید که چنین فرضی چه منفعتی برای آنان دارد؟ با توجه به تعیین قیمت دستوری توسط شواری رقابت خودروسازان قادر نیستند که به فرض گران شدن خودرو در بازار قیمت خود را افزایش دهند هر افزایش قیمتی ابتدا باید به تصویب شورا برسد. از سوی دیگر نگهداری خودرو در پارکینگ‌ها هم هزینه‌های خودروسازان را افزایش خواهد داد بنابراین اتخاذ چنین شیوه‌ای به نظر منطقی نمی‌رسد.
نکته دیگری که می‌ماند این است که بگوییم درست است که خودروسازان راسا نمی‌توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند اما می‌توانند این کار را از طریق نمایندگی‌های فروش خود انجام پذیر بکنند. باز به نظر می‌رسد انجام چنین کاری سخت باشد اگر شما برای خرید یک خودرو به یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو یا سایپا مراجعه کنید متوجه خواهید شد که مبالغ الزاما باید به حساب شرکت مادر واریز شود و واریز کردن هر مبلغی بالاتر از قیمت مصوب شورای رقابت به حساب خودروسازان عواقب سختی در پی خواهد داشت. البته نباید از تخلف برخی از نمایندگان در این رابطه و اخذ مبالغی خارج از شیوه‌نامه‌های اداری شرکت مادر چشم پوشی کرد. كه بعضا نسبت به تعطيلي اين گونه نمايندگي اقدام شده است .
نکته آخر هم این است که خودروسازان اگر بخواهند حرف و حدیث‌های پشت سرشان کم شود باید بخش اعظم فروش خود را به صورت اینترنتی انجام دهند, اگر چه شاید بگویم اتخاذ چنین روشی برای خریداران مناطق کمتر توسعه یافته فرصت برابر ایجاد نمی‌نماید اما به هر حال خودروسازان می‌توانند با اعمال سهمیه بندی خاص سهم بیشتری برای فروش اینترنتی قائل شوند و با این کار فرصت‌های برابر برای خرید ایجاد کنند. هر چه باشد قاعدتا وجود عنصری به نان «ربح» در فروش خودرو اجازه نمی‌دهد که خودروسازان به زیان خود کار کرده و با انباشت تولیدات خود بخواهند قیمت را در جایی بالا ببرند که خود از منافع آن بهره‌مند نباشند.

سیاوش مهرآیین
کارشناس خودرو