ستاد تدابیر ویژه در اصلاحیه بودجه ۹۲/جای خالی ۱۴هزارمیلیارد تومان کسری یارانه‌ها/ فروش غیرقانونی ارز ۱۲۲۶

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از فارس، زمانی که آخرین راهکار دولت دهم اولین راهکار دولت یازدهم می‌شود….در روزهای اخیر یکی از موضوعات مهم که در سطح جامعه و علی‌الخصوص فعالان و نخبگان اقتصادی مورد بحث و بررسی است، بحث اصلاحیه  بودجه سال 92 کشور است.

دولت یازدهم که در تابستان سال 92 هدایت سیاسی اقتصادی کشور را با شعار ساماندهی به اقتصاد کشور در 100 روز به دست گرفت اکنون پس از گذشت تقریبا 60 روز از کار خود با چالش‌هایی مواجه شده است که شاید بتوان مهمترین این چالش‌ها را عدم اعتقاد به برخی از احکام بودجه سال 92 ذکر کرد.

در این شرایط دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور به مجلس درخواست اصلاح در تبصره بودجه 92 را مطرح کرده است.

پیشنهادات مطروحه در این لایحه، انتقادات زیادی را در سطوح کارشناسی کشور و علی‌الخصوص نمایندگان مجلس برانگیخت. پیشنهادات دولت در خصوص کاهش 6 درصدی واریزی دولت به صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز این ما‌بالتفاوت به ریال، کاهش حدود 75 درصدی درآمدهای ناشی از فروش اموال، دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی، کاهش میزان انتشار اوراق مشارکت به یک چهارم مقدار مصوب در قانون بودجه و افزایش اختیارات ستاد تدابیر ویژه دولت با کاهش نظارت بر مصوبات این ستاد مهمترین مواردی بود که پیکان نظرات کارشناسی منتقدین آنها را متمایز می‌کرد.

منتقدین با تأکید بر اثرات منفی قابل توجه پیشنهادات دولت معتقدند که دولت با نگاهی سطحی ساده‌ترین روش‌ها را برای جبران کسری بودجه ارائه کرده است.

این در حالی است که نقش کاهش هزینه‌ها و یا مواردی مانند حذف 3 دهک پردرآمد اصلا در طرح دیده نشده است.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب قطع یارانه سه دهک بالا در این کمیسیون خبر داد در همین حال احمد توکلی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اعلام مخالفت با برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه اعلام کرد که کسری بودجه با کاهش هزینه‌ها جبران خواهد شد.

از سویی نمایندگانی مانند حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان اینکه صندوق توسعه ملی برای روز مباداست و امروز هم روز مباداست، معتقدند با توجه به شرایط فعلی دولت و تحریم‌ها مجلس باید مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت بدهد.

با توجه به اهمیت این مقوله در شرایط فعلی و به جهت بررسی کارشناسانه موضوع  برآن شدیم تا با محمدرضا پورابراهیمی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگویی انجام دهیم.

مشروح این گفت‌وگو که شامل سوالاتی در مورد مباحث منتقدین و پیشنهادات مطروحه به همراه اثرات اقتصادی این اصلاحیه بر اقتصاد کشور به شرح زیر است.

* فارس: عمده انتقادات وارده به لایحه اصلاح قانون بودجه دولت مربوط به کاهش واریز سهم دولت به صندوق توسعه ملی و استفاده از این وجه برای بخش عمده‌ای از کسری بودجه است، نظرشما در این خصوص چیست؟

پورابراهیمی: در حال حاضر با اذعان دولت مبنی بر کسری بودجه مواجه شده‌ایم که این موضوع شرایطی را فراهم کرده تا دولت جناب آقای روحانی پیشنهاد کاهش 6 درصدی سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کند. پیشنهادی  که دولت آورده شبیه همان پیشنهاداتی است که دولت آقای احمدی ن‍ژاد سال گذشته طرح کرد،  با این تفاوت که این موضوع که راهکار آخر دولت احمدی نژاد بود، به راهکار اولیه دولت آقای روحانی تبدیل شده است. دولت آقای روحانی در لایحه اصلاحی بودجه درخواست کرده است که از 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی، 6 درصد را با تبدیل ارز به ریال، برای جبران کسری اعتبارات حوزه‌های عمرانی و دیگر حوزه ها در اختیار دولت قرار گیرد، برداشت از صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز به ریال اثر تورمی بر جامعه دارد و به نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود و به شکلی فعالیت‌های اجرایی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند. شاید این یک راهکار، آخرین راهکار باشد و مجلس با آن مخالفت جدی نداشته باشد اما نباید این به عنوان اولویت اول راهکارهای دولت منظور می‌شد، به اعتقاد من آخرین راهکار دولت گذشته نباید اولین راهکار دولت فعلی باشد.

فارس: با این برداشت‌ها سرانجام این صندوق به کجا خواهد رسید؟

پورابراهیمی: این امر علاوه بر ایجاد هزینه فرصت برای اقتصاد ملی کشور ماهیت اتکا و استحکام صندوق توسعه را برای رسیدن به اهدافش از دست خواهد داد و قادر به انجام تعهداتش نخواهد بود. در این خصوص باید توجه داشت هرگونه تبدیل منابع ارزی به  ریال خلاف احکام برنامه پنجم توسعه است، چرا که صندوق توسعه ملی باید اعتباراتش به صورت ارزی در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد، نه در قالب کمک به دولت برای پرداخت هزینه های جاری و عمرانی. نکته بعد به دلیل محدودیتهای خاص بانک مرکزی در ارائه ارز متعلق به صندوق توسعه ملی عملا این کار نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود و ماهیت تورمی آن آثار منفی بر فعالیت های اقتصادی خواهد داشت.

فارس: دولت معتقد است که تا پایان سال جاری نخواهد توانست 370 هزار میلیارد ریال تعهدات بودجه ای خود را برای فروش سهام و اموال دارایی هاو نیروگاه‌های مشمول اصل 44 محقق ساخته و از مجلس درخواست نموده این تعهدات با کاهشی قابل توجه تا عدد 50هزار میلیارد ریال کاهش یابد،نظر شما در این خصوص چیست؟

پورابراهیمی: دلایل این پیشنهاد موجه به نظر نمی‌آید با توجه به ظرفیت های کنونی بازار سرمایه و نقدینگی موجود در کشور به نظر من در صورت برنامه ریزی و مدیریت صحیح دولت می تواند بخش مهمی از سهام و اموال خود را از طریق بازار سرمایه به فروش برساند با آنکه کشور با شرایط خاصی به دلیل تحریم‌ها مواجه است با وجود این شرایط با وضعیت مطلوبی در بازار سرمایه روبرو هستیم. در حال حاضر بازار سهام به شدت تشنه عرضه سهام شرکت‌های دولتی است و شاخص سهام نسبت به سال گذشته به بیش از سه و نیم برابر افزایش یافته  و این شرایط کاملا مطلوبی است.

فارس: توصیه شما در شرایط فعلی چیست؟

پورابراهیمی: الان عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مانند هلدینگ خلیج فارس چند برابر کسری بودجه کنونی دولت را می‌توانند پوشش دهند لذا به نظر می آید اگر اراده جدی در دولت و سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام  شرکت های دولتی وجود داشته باشد دولت علاوه بر انجام تکالیف خود در قانون بودجه سال 1392 کسری بودجه خود را بدون اثرات تورمی و خسران های ناشی از کاهش ذخایر صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز به ریال به انجام برساند.

فارس: نظر شما در مورد درخواست دولت برای افزایش اختیارات در جابجایی ردیف‌های بودجه و یا هزینه‌کردها با حداقل نظارت دیگر دستگاه‌ها چیست؟

پورابراهیمی: اگر دولت یازدهم خواهان ایجاد تغییراتی در بحث بودجه است باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و با تصویب نمایندگان آن را عملیاتی کند،اختیارات بی حد و حصر دولت برای جابجایی اعتبارات ردیف های بودجه ای اولین اثری که خواهد داشت استحکام احکام بودجه را ازبین خواهد برد و به نظر من شیرازه امور بودجه از هم خواهد پاشید . با توجه به تبصره یک لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 دولت پیشنهاد حذف امکان تغییر حداکثر در 10 درصد جابجایی ردیف های بودجه ای برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور را داراست و این بدان معنی است که دولت بدون الزام به رعایت اجرای قوانین بودجه ای، طرح های عمرانی کشور را به تشخیص خود اولویت بندی و اجرا کند. این کار عملا انجام کار نظارتی را برای انجام صحیح جذب اعتبارات عمرانی دولت با مشکل مواجه می کند.

فارس: ظاهراً در لایحه اصلاحی قانون بودجه سال 92 موضوع ستاد تدابیر ویژه دولت نیز مطرح شده است. آیا این موضوع بودجه ای است؟ نظر شما درخصوص این ستاد چیست؟

پورابراهیمی: بله. در پیشنهاد اصلاحی دولت موضوع ستاد تدابیر ویژه هم آمده است. البته این موضوع بودجه ای محسوب نمی شود و ارتباطی به درآمد و هزینه ها ندارد. در پیشنهاد دولت آمده است که مصوبات ستاد تدابیر ویژه لازم نیست در شورای امنیت ملی لغو شود، لذا به نظر می رسد این کار منطقی نبوده و درصورت هرگونه تغییر در این موضوع از نگاه دولت باید به شکل لایحه مجدد به مجلس آورده شود. با این وجود این ستاد یک ستاد درون دولتی است و حداکثر اختیارات آن می تواند مطابق اختیاراتی باشد که قانون اساسی و دیگر قوانین به دولت داده است و دولت می بایست در مواردی که در آینده سیاسی و اقتصادی کشور سهم بسزای دارد حتما نظر قوه مقننه را داشته باشد.

فارس: چرا با توجه به کسری بودجه اظهار شده توسط دولت، موضوع تعادل بخشی به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه اصلاحی دولت دیده نشده است؟

پورابراهیمی: ایرادی که شما مطرح کردید، منطقی است. در حال حاضر که دولت با کسری بودجه مواجه شده و اصلاحاتی که در قالب لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه کرده، موارد مربوط با تغییرات هزینه ای و درآمدی را مطرح نموده است، قطعا ضروری بود که درخصوص کسری منابع یارانه ها نیز در لایحه بودجه اظهارنظر کند. اگرچه در قالب نشست های مشترک و اظهارنظرات مسئولین دولت، موضوع کاهش پرداخت یارانه ها مطرح شده، اما در اصلاحات بودجه هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است و این یکی از خلأهای بزرگ در این موضوع است. با توجه به اینکه درحال حاضر مجموع منابع حاصل از تفاوت قیمت حامل های انرژی سالانه حدود 28 هزار میلیارد تومان است و پرداخت های سالانه دولت بایستی 42 هزار میلیارد تومان باشد. این موضوع بدان مفهوم است که سالانه 14 هزار میلیارد تومان کسری منابع در پرداخت ها وجود دارد و انتظار ما از دولت این بود که در لایحه اصلاحی حداقل پیشنهاد کاهش پرداخت یارانه‌ها تا سقف منابع موجود و با رعایت بند الف ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها که اشاره می نماید پرداخت ها متناسب با میزان درآمدها باشد، اقدام کند که متاسفانه دولت در این خصوص هیچ‌گونه پیشنهادی نداده است. البته با توافقات مجلس و دولت در بررسی مواد اصلاحی پیشنهادات کمیسیون های مجلس و نیز نمایندگان در خصوص این موضوع مطرح خواهد شد.

فارس: موضوع امکان افزایش درآمدهای دولت از محل ارز مرجع 1226 تومانی که اخیرا توسط شما مطرح شد، چیست؟

پورابراهیمی: یکی از نکات مهمی که اخیرا به دولت متذکر شده ایم، این است که دولت بر اساس احکام قانون بودجه سال 92 هیچ اختیاری برای فروش ارز به قیمت 1226 تومان در سال 92 را نداشته است و برای اینکه افزایش قیمت ناشی از عدم تخصیص ارز ارزان (1226 تومان) به کالاهای اساسی و همچنین دارو، مردم را دچار مشکل جدی نکند، در لایحه بودجه سال 92 حدود 8 هزار میلیارد تومان منابع برای این موضوع درنظر گرفته شده است، اما آنچه که در عمل طی ماه‌های اخیر توسط دولت فعلی نیز اتفاق افتاده، فروش ارز مرجعی است که کاملا برخلاف قانون است. جالب تر اینکه براساس اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی که قیمت هر دلار را 3 هزار تومان مطلوب و منطقی درنظر گرفته، فروش ارز با حدود 3 میلیارد دلار در طی ماه‌های گذشته موجب کسری منابع دولت شده است و قطعا بانک مرکزی می‌توانست بر اساس عرضه دلار در بازار به قیمت 3 هزار تومان، بخش زیادی از کسری منابع را جبران کرده و معاملات ارز به صورت رانت در کشور صورت نگیرد. این موضوع در شرایطی است که علی رغم فروش ارز به نرخ مرجع مصرف‌کنندگان نهایی کالاهای اساسی و دارو همچنان با قیمتهای آزاد، درحال تامین بخش عمده ای از مایحتاج خود هستند.

فارس: در یک جمع بندی نظر شما برای جبران موثر کسری بودجه توسط دولت چیست؟

پورابراهیمی: به نظر اینجانب دولت در صورت عدم فرصت سوزی در رابطه با افزایش متعادل قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست بخشی از این کسری را تامین نماید و اکنون مجلس موافقت خود را با حذف 3 دهک بالایی و توانمند جامعه را با توافق دولت اعلام کرده است که این امر نیز کمک قابل توجهی به تامین کسری بودجه نقدی دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها خواهد داشت.

در راستای این موارد دولت با عرضه کارشناسی سهام و دارایی های شرکت های دولتی  و همچنین کاهش برخی هزینه های غیر ضرور جاری خواهد توانست به خوبی سال 1392 را به پایان برساند.

راهکارهایی مانند عدم فروش ارز با قیمت مورد قبول بانک مرکزی (3000 تومان) در بازار داخلی و برداشت از صندوق توسعه ملی و نیز عدم فروش دارایی‌های مشمول اصل 44 علی رغم رونق بازار سرمایه، از دیدگاه اینجانب به عنوان بدترین گزینه های پیش رو خواهد بود که باید در صورت اضطرار و شرایط خیلی خاص به عنوان آخرین راه کار مورد توجه قرار گیرند.