شروط ارزانی خودرو محقق شده؟

در هفته‌های اخیر صحبت از ارزانی خودرو در سال آینده در رسانه‌ها منتشر شده که به نظر می‌رسد دور از واقعیات این صنعت مادر باشد. گفته شده که همان‌گونه که تحریم‌های صنعت خودرو باعث گرانی محصولات خودرویی در کشور شد رفع تحریم‌ها هم می‌تواند ارزانی مجدد را به این بازار راکد برگرداند. اما دقت در برخی فاکتورها نشان می‌دهد که انتظار ارزانی خودرو دور از واقعیت است و چندان با شرایط روز و حال و هوای تولید در کشور نمی‌خواند. برای این‌که خودرو ارزان شود چه شروطی لازم است؟ آیا رفع تحریم‌ها کافی است؟ 

صنعت خودرو همیشه از قیمت‌گذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاه‌های تولیدی این صنعت در این شرایط دست از این مدل تصدی‌گری بردارد. قیمت‌گذاری در شرایطی که بازار انحصاری باشد و قیمت‌ها ناعادلانه از سوی بنگاه‌دار تعیین شوند امری درست و معقول است، اما بسیاری از شاخص‌های لازم برای قیمت‌گذاری در صنعت خودرو صدق نمی‌کند. مثلا وزیر صنعت هم بر این عقیده است که خودرو بازاری انحصاری ندارد و در این شرایط آیا باز هم باید دولت قیمت‌ها را در بازار خودرو تعیین کند؟ آیا اختلاف قیمتی بازار و کارخانه برای مدل‌های مختلف دلیل محکمی برای شکست قیمت‌گذاری دستوری نیست؟ 

اگر رفع تحریم‌ها، قیمت مواد اولیه موردنیاز از لاستیک و فولاد و آلومینیوم گرفته تا هزینه‌های ثابت و متغیر دیگر از جمله دستمزد و نرخ سود و… را به حالت قبل از تحریم‌ها بازگرداند می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید و به تبع آن ارزانی خودرو فکر کرد، اما آیا این مسائل شدنی هستند؟ 

خودروسازان به‌عنوان بنگاه‌هایی که هم وظیفه اجتماعی و هم اقتصادی دارند و بر اصول آن پایبندند، توانایی مدیریت بازار را دارند و بر این اساس معتقدند که نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت حق اظهارنظر و دخالتی در این بازار را ندارند، چراکه براساس قانون برنامه پنجم قیمت هر کالا باید در حاشیه بازار صورت گیرد. 

همچنین براساس همین قانون، اگر قیمت‌گذاری از سوی دولت صورت گرفت باید مابه‌التفاوت قیمت دستوری با قیمت‌ واقعی در قالب جبران زیان خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود و این درحالی است که از این رهگذر بیش از 5هزار میلیاردتومان ضرر و زیان متوجه خودروسازان شده است. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، جبران این حجم ضرر و زیان از رهگذر ارزانی خودرو صورت نمی‌پذیرد خصوصا آن‌که خودروسازان بدهکاران عمده به قطعه‌سازان هستند. 

هنوز چیزی از خودروسازان خارجی مبنی بر گشایش در تحریم‌ها و مراودات تجاری با خودروسازان دیده نشده است و بسیار زود است اگر تصور کنیم مشکلات تجاری با دنیای خارج برطرف شده است. بنابراین حتی تصور رفع تحریم‌های صنعت خودرو رنگ واقعیت به خود نگرفته است و بسیاری از مشکلات در زمینه تامین قطعات و نقل و انتقالات پولی هنوز پابرجاست. تولید در صنعت خودرو روند کاهش خود را دارد و نتوانسته آمارهای سال گذشته خود را تکرار کند. آیا می‌توان در این شرایط صحبت از ارزانی خودرو کرد؟