شوراي رقابت درصدد بررسي انحصار در صنعت بيمه کشور

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از موج، رضا شيوا در نشستي خبري مجازي با بيان اينکه، شوراي رقابت از سه قوه داراي نماينده ويژه است، افزود: علاوه بر حضور نمايندگان قواي مقننه، مجريه و قضاييه، نمايندگاني از اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني نيز در اين شورا حضور دارند.

وي تاکيد کرد: براي آغاز دوره جديد شوراي رقابت بايد نمايندگان که تعداد آن‌ها 15 نفر است، مشخص شوند تا بتوانيم جلسات دوره دوم را تشکيل دهيم.

وي در خصوص وجود انحصار در صنعت بيمه، گفت: در صنعت بيمه همانند نظام بانکي داراي رگولاتور و تنظيم کننده بازار هستيم و بيمه مرکزي خود مي‌تواند نقش رگولاتور و تنظيم کننده ايفا کند.

شيوا تاکيد کرد: انتظار داريم رگولاتور بازاري را که زير نظر دارد اگر پتانسيل رقابتي شدن داشته باشد به رقابتي تبديل کند و از آنجا که صنعت بيمه به اندازه کافي شرکت بيمه اي فعال دارد، امکان رقابتي شدن در آن وجود دارد.

وي با بيان اين که، بيمه مرکزي بايد اجازه دهد قيمت‌ها توسط شرکت‌هاي بيمه مشخص شوند، گفت: باتوجه به اينکه تاکنون اين گونه نبوده نمي‌توان يکباره آزاد سازي کرد اما مي‌توان سقف و کف قيمت‌ها را همانند سيستم پولي کشور تعيين کرد.

رئيس شوراي رقابت گفت: اين شورا هنوز کارگروهي براي بيمه تشکيل نداده اما در صدد تشکيل آن هستيم اما دلمان نمي‌خواهد به مسائل بانکي و بيمه اي که داراي رگولاتوراست وارد شويم. شوراي رقابت البته تا کنون دخالتي نداشته است.

تأثير اقدامات شوراي رقابت بر بازار خودرو اعلام شد
وي در پاسخ به اين پرسش که براساس قانون، شوراي رقابت مي‌تواند در نرخ گذاري کالاهايي که جنبه انحصاري دارند ورود کند، نرخ گذاري خودرو در اين شورا انجام مي‌شود در حالي که خودروسازان معتقدند شوراي رقابت مجاز به نرخ گذاري خودروها نيست؛ چرا که توليد خودرو را در کشور انحصاري نمي‌دانند، شما تا چه ميزان استقلال خودروسازان را قبول داريد؟، گفت: شوراي رقابت تمام خودروها را نرخ گذاري نمي‌کند بلکه خودروهاي زير 2500 سي سي را که به عبارتي خودروهاي کوچک و متوسط هستند و در کشور رقيب ندارند و تنها در دو کارخانه توليد مي‌شوند و انحصاري هستند را قيمت گذاري مي‌کند.

وي اظهار داشت: از آنجا که بيش از 75 درصد مصرف کشور و توليد داخلي کشور را اين دو خودروساز تشکيل مي‌دهند شورا تشخيص داد که بازار خودروهاي زير 2500 سي سي انحصاري است که در آن صورت براساس قانون، شورا بايد دخالت کند و از زمان دخالت شورا وضعيت اين نوع خودروها بسيار بهتر از خودروهاي وارداتي باشد.

شيوا درباره تأثير اقدامات شوراي رقابت در بازار خودرو، گفت: تشويق توليد، منصفانه شدن قراردادها، رفع حاشيه بازار و از بين بردن دلال بازي، قيمت گذاري در سايت‌ها و رفع سرگرداني خريداران از جمله تاثيرات شوراي رقابت بر بازار خودرو بوده است.

وي با اشاره به تغييرات تورمي در سال‌هاي گذشته، اظهار داشت: شوراي رقابت توانست به حداقل افزايش قيمت که حدود 3 درصد بود نرخ‌ها را اعلام کند.

تعيين دستورالعمل جديد قيمت خودرو در مرداد ماه و با آغاز به کار دور دوم فعاليت شوراي رقابت
رئيس شوراي رقابت درباره علت تثبيت نشدن قيمت خودروهاي داخلي و اينکه چرا با وجود تاکيد شورا رعايت مبني بر به بهبود توليد داخلي هنوز چيز خاصي مشاهده نمي‌شود؟، خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل سال گذشته شوراي رقابت، قيمت‌ها بر روي سايت‌ها قرار گرفته اما براي سال جديد هنوز به جمع بندي براي ارائه دستورالعمل نرسيديم و دليل اين امر نيز اين است که به پايان دوره شش ساله شوراي رقابت رسيديم و دو جلسه است که حکم اعضاي شوراي رقابت به پايان رسيده و بنابر اين جلسه نداريم و قرار است در اولين جلسه اي که در پايان مرداد ماه برگزار مي‌شود بحث مطرح شود که براي سال 94 وضعيت قيمتي بررسي خواهد شد.

دريافت اطلاعات از بانک مرکزي براي تعيين نرخ خودرو در سال 94
وي در پاسخ به اين پرسش که دو تکليف شوراي رقابت در سال جاري قيمت گذاري خودروهاي داخلي و تعيين سرنوشت دستورالعمل واردات خودرو است، درباره آخرين وضعيت اين دو رسالت شورا توضيح دهيد، ادامه داد: شوراي رقابت به جز اين دو تکليف، وظايف بيشتري دارد اما خودرو کالاي مورد توجه عام بوده و در زندگي مردم اثرگذار است توجه‌ها به آن جلب شده اما شورا در 30 تا 40 رشته فعاليت دارد که بحث‌هاي انحصاري، ادغام، سوءاستفاده و امتيازهاي ويژه است.

وي افزود: دستورالعمل خودروهاي داخلي براي خودروهاي زير 2500 سي سي که 75 درصد توليد داخلي است و اين دستورالعمل را در سال پيش تنظيم شده و امسال هم همان را به کار مي‌بريم و اطلاعات هم از مقامات ذيربط مانند بانک مرکزي دريافت شده و در اولين جلسه شوراي بحث دستورالعمل قيمت خودرو براي 94 بررسي مي‌شود.