شورای رقابت از فاز قيمت‌گذاری خودرو كنار مي‌رود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در حال حاضر نهادهاي سه‌گانه وزارت صنعت، شوراي رقابت و خودروسازان در زمينه قيمت‌گذاري فعالند و هر كدام سعي دارند بر اساس فرمول‌هاي خود، قيمت خودرو را تعيين كنند كه اين رفتار به آشفتگي در بازار خودرو و عدم پيشرفت محسوس اين صنعت در ماه‌هاي گذشته منجر شده است. شايد به همين دليل بود كه نعمت زاده وزير صنعت دوشنبه در روز معارفه رئيس جديد ايميدرو از قيمت‌گذاري خودرو انتقاد كرد. همين موضوع باعث شد تا گمانه‌هايي درباره خلع يد از شوراي رقابت درباره نحوه تعيين قيمت خودرو منتشر شود. در اين شرايط سوال اينجاست كه با اين حال بايد قيمت خودرو آزاد شود يا اينكه چاره‌اي ديگر انديشيد؟

به نظر مي‌رسد با موضع‌گيري نعمت‌زاده درخصوص انحصاري نبودن خودرو و جلسه‌اي كه با طيب‌نيا به عنوان وزير اقتصاد برگزار كرده است،به احتمال زياد در روزهاي آينده شاهد تغييرات عمده‌اي در بازار خودرو خواهيم بود. يكي از اقدام‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده در روزهاي گذشته بحث آن در محافل خبري پيچيد،‌ توافق وزير با خودروسازان درخصوص احياي شوراي سياست‌گذاري خودرو است. قدمي كه مي‌تواند در راستاي ضربه نهايي به شوراي رقابت قلمداد شود. خودروسازان در جلسه پنج‌شنبه گذشته خود با نعمت‌زاده، به صراحت خواستار آزادسازي قيمت خودرو شده و حتي زير بار اينكه قيمت‌گذاري از شوراي رقابت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان برود نيز، نرفته‌اند.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در روزهاي آينده، شوراي رقابت از پروسه قيمت‌گذاري كنار خواهد رفت و خودروسازان دوباره طعم آزادسازي قيمت‌ها را خواهند چشيد. اين در حالي است كه رئيس شوراي رقابت تاكيد كرده قيمت‌گذاري خودرو حق اين شوراست و اگر اين حق ناحق شود، به قوه قضاييه شكايت خواهد كرد. جمشيد پژويان گفته دولتي كه با شعار قانون‌گرايي سر كار آمده، خوب نيست خودش قانون شكني كند. تير خلاص به شوراي رقابت را روز گذشته احمد نعمت‌بخش زد. دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: «به استناد اصل 44 قانون‌اساسي و با توجه به مواضع وزير جديد صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت از حوزه قيمت‌گذاري خودرو خلع يد خواهد شد. چرا كه براساس بندهاي 12، 13 و 14 ماده يك بخش تعاريف اصل 44 قانون‌اساسي، خودرو كالايي انحصاري محسوب نمي‌شود.
 
به گزارش ايسنا، احمد نعمت‌بخش با بيان اينكه در اين قانون انحصار در دو حالت انحصار طبيعي و انحصار قانوني تعريف شده است، اضافه كرده‌است: «انحصار طبيعي به وضعيتي از بازار گفته مي‌شود كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌تواند كالا و خدمات را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه‌هاي ديگر با آن قيمت قادر به ورود و فعاليت در آن بازار نباشند. مسلم است كه با توجه به فعاليت تعداد زيادي واردكننده و خودروساز در صنعت خودرو كشور، انحصار طبيعي در بازار وجود ندارد به‌گونه‌اي كه هر خودرو با هر قيمتي وارد بازار مي‌شود.»

به اعتقاد نعمت بخش، در قانون اصل 44 قانون‌اساسي، انحصار قانوني نيز به وضعيتي از بازار گفته مي‌شود كه به موجب قانون توليد، فروش يا خريد كالا يا خدمات خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين صورت گيرد. البته با توجه به فعاليت حدود 16 خودروساز و تعداد زيادي واردكننده و همچنين نبود منع قانوني براي ورود واردكنندگان و خودروسازان جديد به اين عرصه، طبيعي است كه انحصار قانوني نيز در صنعت خودرو وجود ندارد. ‌بنابراين طبيعي است كه در آينده شاهد خلع يد و كنار رفتن شوراي رقابت از صنعت خودرو خواهيم بود زيرا از نظر اصل 44 قانون‌اساسي كه مورد ادعاي رئيس شوراي رقابت نيز بوده است، اين شورا جايگاهي در صنعت خودرو ندارد.

البته او پاسخ جمشيد پژويان به عنوان رئيس شوراي رقابت را هم داد و در پاسخ به اينكه رئيس شوراي رقابت وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهديد به شكايت به قوه قضاييه در صورت ورود به حوزه قيمت‌گذاري خودرو كرده است، گفت: «رئيس شوراي رقابت مي‌تواند به هر كجا كه خواست شكايت كند. طبيعي است كه در هر دادگاهي با ارائه مستندات اصل 44 قانون‌اساسي مشخص خواهد شد كه خودرو كالايي انحصاري نبوده و جايي براي شوراي رقابت در اين حوزه وجود ندارد.»

روز دوشنبه محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت در حاشيه معارفه رئيس تازه ايميدرو و در جمع خبرنگاران به نكات تازه‌اي درخصوص بازار خودرو اشاره كرد. او در پاسخ به سوالي در مورد برنامه وزارت صنعت براي قيمت‌گذاري خودرو گفت: «شوراي رقابت معتقد است كه خودرو يك محصول انحصاري است و قيمت آن بايد توسط اين شورا مشخص شود. اين در حالي است كه صنعتگران معتقدند خودرو كالاي انحصاري نيست و من نيز به اين موضوع اعتقاد دارم. شوراي رقابت يك سري وظايف قانوني دارد كه محترم است ولي در عين حال بررسي‌ها در اين مورد ادامه خواهد داشت. تلاش مي‌كنيم صنعت خودروسازي را به حالت قبل برگردانيم تا فعال شود.» نعمت‌زاده درخصوص احتمال تغيير قيمت خودرو هم گفت: «در مورد قيمت خودرو بررسي كامل انجام نشده است.» در همين حال گفته مي‌شود در گردهمايي شنبه شب فعالان صنعت خودرو با وزير صنعت، دبير انجمن خودروسازان از وزير «صنعت، معدن و تجارت» خواسته‌ است تا اجازه دهد قيمت خودرو دوباره در حاشيه بازار تعيين شود و اين طور نباشد كه قيمت‌گذاري را از شوراي رقابت پس بگيرند و دوباره به سازمان حمايت بدهند. مطابق با قولي كه نعمت‌زاده به خودروسازان داده، تكليف قيمت خودرو تا يك هفته آينده مشخص خواهد شد.

شوراي سياست‌گذاري خودرو احيا مي‌شود

از سوي ديگر به نظر مي‌رسد شوراي سياست‌گذاري خودرو با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مجددا احيا خواهد شد. براساس گزارش‌ها، در جلسه هفته گذشته بين خودروسازان و وزير صنعت، معدن و تجارت، نعمت‌زاده با احياي مجدد شوراي سياست‌گذاري خودرو موافقت كرده است. شوراي سياست‌گذاري خودرو اوايل دهه 70 در زمان وزارت نژادحسينيان در وزارتخانه صنايع سنگين تشكيل شد. در آن زمان اين شورا هر دو هفته يك بار با حضور وزير، معاونان مربوطه و مديران عامل شركت‌هاي خودروسازي تشكيل جلسه داده و مسائل مربوط به اين صنعت را بررسي مي‌كرد. در آن زمان اين شورا وارد حوزه قيمت‌گذاري خودرو نشده و قيمت‌گذاري در حاشيه بازار صورت مي‌گرفت. پس از آن در دوره وزراي بعدي از جمله نعمت‌زاده، شافعي و جهانگيري نيز شوراي سياست‌گذاري خودرو طبق روال قبلي به كار خود ادامه داد. از اوايل دولت نهم جايگاه اين شورا كمرنگ‌تر شده و در دوره دولت دهم جلسات آن تقريبا متوقف شد.
 
با اين حال با موافقت وزير جديد صنعت، معدن و تجارت اين شورا مجددا احيا شده و هر دو هفته يكبار با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت براي بررسي مسائل كلان صنعت خودرو تشكيل جلسه خواهد داد. احياي مجدد شوراي سياست‌گذاري خودرو عمده‌ترين تصميم اتخاذ شده در جلسه هفته گذشته خودروسازان با وزير صنعت، معدن و تجارت بوده است. در جلسه مربوطه در رابطه با باقي موضوعات عمده صنعت خودرو از جمله نحوه قيمت‌گذاري اين محصولات تصميم نهايي اتخاذ نشده است.

اما آنچه داراي اهميت است، تعيين اين نكته است كه آيا صنعت خودرو صنعتي انحصاري هست يا خير. با ورود نعمت‌زاده به اين وزارتخانه و با توجه به اينكه پيش از اين وي اعلام كرده بود خودرو كالايي انحصاري نيست، گويا خودروسازان قصد دارند براي قطعي كردن آزادسازي قيمت خودرو، سناريوي جديدي را اجرايي كنند. سناريوي جديد، خروج خودرو از ليست كالاهاي انحصاري است. به اين ترتيب و با عملياتي شدن خروج خودرو از ليست كالاهاي انحصاري، خودروسازان مي‌توانند با آرامش به قيمت‌گذاري توليدات خود بپردازند. اما با وجود اينكه وزير كهنه كاري مانند نعمت‌زاده صراحتا اعلام كرده است كه خودرو كالايي انحصاري نيست، به نظر مي‌رسد انحصاري بودن يا نبودن كالايي مانند خودرو كه دو خودروساز بزرگ توليد‌كننده عمده آن هستند نياز به بررسي‌هاي بيشتري داشته باشد. چطور مي‌توان صنعتي را كه تنها دو خودروساز بزرگ توليد و عرضه بيش از 90 درصد نياز بازار آن را بر عهد دارند، انحصاري ندانست؟

هر چند خودرو در ميان افكار عمومي و از نظر بسياري كارشناسان، همواره به عنوان كالايي انحصاري شناخته شده است؛ اما خودروسازان هميشه با اين موضوع مخالف بوده‌اند و در محافل مختلف از مواضع خود مبني‌بر غير‌انحصاري بودن خودرو دفاع كرده‌اند. اين بار اما به نظر مي‌رسد ماجرا فرق كرده و خودروسازان قصد دارند با همراهي وزير، غير‌انحصاري بودن خودرو را در شوراي اقتصاد به ثبت برسانند تا به اين ترتيب تمام بحث‌ها براي انحصاري بودن يا نبودن خودرو يكسره شود.

اما آيا واقعا با تغيير تعريف انحصاري بودن يا نبودن خودرو، در واقعيت اين صنعت تغييري حاصل مي‌شود؟ آيا با ثبت تعريف جديد مبني‌بر غير‌انحصاري بودن خودرو، واقعا بازار خودرو از انحصاري كه با در دست داشتن بيش از 90 درصد بازار توسط دو خودروساز بزرگ حاصل شده است خارج مي‌شود؟